لقراءة المادة على الموقع الاصلي انقر هنا

سالم محسن صالح

أصبح “تسريح العمالة” في القطاع الخاص، هاجساً يؤرق الحكومة السعودية، بعد ارتفاع وتيرته خلال العام الحالي نتيجة محاولة الشركات تخفيض تكاليفها التشغيلية، لمواجهة الأوضاع الاقتصادية الحالية في البلاد، مما يضطرها لخفض عمالتها. ولمواجهة ذلك، قرر وزير العمل السعودي علي الغفيص في 30 يناير/كانون الثاني الماضي، حظر فصل السعوديين من العمل بشكل جماعي، وإيقاف الخدمات عن المنشـآت المخالفة. وجاء قرار وزير العمل بعد تعرض العديد من السعوديين للفصل في القطاع الخاص السعودي خلال الأيام الأخيرة، ما دعا السعوديين للتذمر بشدة، وكتابة هاشتاغ على “تويتر” يرفضون فيها قرارات الفصل. وبحسب بيانات وزارة العمل السعودية، يبلغ عدد العمالة السعودية في القطاع الخاص نحو 1.7 مليون موظف. فيما يبلغ عددهم نحو 1.2 موظف في القطاع الحكومي، بحسب بيانات وزارة الخدمة المدنية. ووفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء (حكومي) يبلغ معدل البطالة بين السعوديين 12.1% في الربع الثالث 2016. وتعاني السعودية — أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم — في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام. وقال رئيس قسم الأبحاث في شركة الاستثمار كابيتال مازن السديري، إن الأوضاع والإصلاحات الاقتصادية