«أردوغان» للأتراك عقب نتائج الاستفتاء: نجحنا في أصعب مهمة

قال الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»، إن «تركيا أنهت اليوم نقاشاً دام قرنين حول شكل الدولة»، لافتاً إلى أن «نتائج الاستفتاء تؤكد أن الأتراك نجحوا في أصعب مهمة، وهي تغيير شكل نظام الحكم».

جاء ذلك، خلال كلمة له أمام جمع من الصحفيين والمواطنين، بعدما صوَّت غالبية الأتراك بـ«نعم» في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، التي بدَّلت نظام الحكم في تركيا من برلماني إلى رئاسي.

وأضاف «أردوغان»: «الدستور كان يتغير في الماضي عن طريق الانقلابات العسكرية، لكن هذه المرة تم تغييره بإرادة الشعب».

واستدعى الرئيس التركي، في حديثه الدور الذي لعبه الشعب التركي في إجهاض محاولة الانقلاب الفاشلة، في يوليو/ تموز الماضي، لافتاً في ذات الوقت إلى أن نتائج الاستفتاء تحمل الكثير من المعاني، فـ«للمرة الأولى منذ تاريخها استطاعت تركيا أن تحقق هذا التغيير الكبير بإرادة الشعب».

وفي رسالة طمأنة إلى من يتهمونه بالسعي إلى الحصول على امتيازات شخصية قال إن «التعديلات التي وافق الشعب عليها اليوم لن تدخل حيز التنفيذ الآن».

وأضاف: «إننا الآن أمام مرحلة جديدة، فكافة المواد التي تم تعديلها لن تدخل حيز التنفيذ الآن، بل ستدخل حيز التنفيذ في انتخابات 2019، وسوف نستعد لها، ولن نعمل فقط عن طريق الشعارات واستغلال المشاعر كما يقول البعض، فسيقوم المرشحون بإعلام الناخبين عبر البرامج والمشاريع الحقيقية».

وقال إن «تركيا نفَّذت 7 استفتاءات شعبية قبل ذلك، وعلينا أن ننظر ماذا حقق هذا الاستفتاء، سنرى أنه حقق الكثير لأنه اختار الإحياء والإنشاء لمستقبل تركيا وشعبها».

ودعا «أردوغان» دول العالم، وما وصفها بالدول الصديقة إلى احترام الخيار الشعبي من أجل مكافحة الإرهاب.

وأضاف الرئيس التركي أن «كل مَن صوَّت بنعم قد وثق في شخصي، وأنا أشكره على ذلك، وأن نتيجة نعم في هذا التصويت مهمة جداً بالنسبة لنا».

وفي وقت سابق اليوم، وافق الأتراك، على التعديلات الدستورية، والتحول إلى النظام الرئاسي، بحسب نتائج نهائية غير رسمية، في الوقت الذي صوتت مدن رئيسية ضد التعديلات، على رأسها العاصمة أنقرة، وإسطنبول، وأزمير، وديار بكر، وأنطاليا.

وبحسب مصادر لـ«الخليج الجديد»، بلغت نسبة الموافقين على التعديلات الدستورية في تركيا، حوالي 51.4%، بعد فرز 99% من صناديق الاقتراع، بينما بلغت نسبة الرافضين 48.6%، بعد مشاركة 86.4% من الذين يحق لهم التصويت.

وكانت مراكز الاقتراع فتحت أبوابها في تركيا أمام الناخبين، صباح اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم في استفتاء حاسم في إجراء تعديلات دستورية في 18 مادة، ستحول نظام الحكم في تركيا، في حال قبولها، من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي.

وشهدت مراكز التصويت إقبالا كثيفا من قبل الناخبين الذين وقفوا على أبواب المراكز قبل فتحها بشكل رسمي صباح اليوم، حيث جرى تخصيص 167 ألفا و140 صندوقا في جميع محافظات البلاد الـ81، لنحو 55 مليون ناخب يحق لهم المشاركة بالاستفتاء، في بينما جرى تخصيص 461 صندوقا لأصوات النزلاء في السجون.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات أعلنت أن نسبة مشاركة الناخبين من أتراك الخارج في الاستفتاء الشعبي -والتي جرت قبل أيام في عدد من البلدان الأوروبية خاصة- بلغت 44%، كما أظهرت استطلاعات الرأي أن أغلبية ضئيلة من الأتراك تقدر بنحو 52% ستصوت بـ«نعم».

وأقر البرلمان التركي في يناير/كانون الثاني الماضي، مشروع التعديلات الدستورية الذي تقدم به حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، كما تشمل التعديلات المقترحة زيادة عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للانتخابات العامة من 25 إلى 18 عاما.

ويقول مؤيدو الاستفتاء إنه سيحقق الاستقرار في البلاد وسيعزز النمو الاقتصادي، بينما يرى المعارضون أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تآكل الضوابط والتوازنات عبر الحد من دور البرلمان وتسييس السلطة القضائية وستركز الكثير من السلطة في يد الرئيس.

ومنذ تأسيس الجمهورية، شهدت تركيا 6 استفتاءات على التعديلات الدستورية، كانت نتيجة 5 منها إيجابية (في الأعوام 1961 و1982 و1987 و2007 و2010)، بينما انتهت إحداها بنتيجة سلبية في العام 1988.

وتتضمن مضامين التغيير، أن الأشخاص العاملين في القوات المسلحة (الجيش في تركيا منذ عهد كمال أتاتورك، لعب دائما الدور الضامن لطبيعة نظام الدولة العلماني) سوف يحرمون من حق الترشح، كما ستصفى المحاكم العسكرية.

وفي ظل النظام الجديد، سوف يحصل الرئيس التركي «جب طيب أردوغان» الذي يحكم البلاد منذ عام 2003، على فرصة ليعاد انتخابه مرتين.

المصدر | الخليج الجديد