اتفاق مصري سوداني على 8 بنود للتعامل مع مواطني البلدين

اتفقت كل من مصر والسودان على بنود عدة للتعامل مع مواطني البلدين، وحسم أزمة تأشيرات الدخول والإقامة.

تأتي الخطوة بعد الأزمات الأخيرة التي صاحبت قيام القاهرة بمنع مواطنين سودانيين من الدخول، وتهديد الخرطوم بالتعامل بالمثل.

وقال بيان مشترك بين خارجيتي البلدين، إنه «في ضوء العلاقات التاريخية والمصير المشترك الذي يجمع بين شعبي وادي النيل، وترسيخا لمبادئ التعاون الاستراتيجي، وإعمالاً للتوجيهات الصادرة عن قيادتي البلدين في إطار اللجنة العليا المصرية السودانية المشتركة التي انعقدت لأول مرة على المستوى الرئاسي في أكتوبر من العام 2016 تم عقد اجتماع طارئ للجنة القنصلية المصرية السودانية المشتركة، بمقر وزارة الخارجية المصرية مساء الخميس».

وترأس السفير «عبد الغني النعيم عوض الكريم»، وكيل وزارة الخارجية، الجانب السوداني، والسفير «خالد يسري رزق»، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، الجانب المصري، الاجتماعات التي تناولت عدداً من الموضوعات تمثلت في الآتي:

1- موقف تسليم ممتلكات المعدنين السودانيين الذين تم الإفراج عنهم وفق العفو الرئاسي الصادر في أغسطس/آب 2015. وتم الاتفاق على بحث ودراسة الكشوف المقدمة من الجانب السوداني.

2- تسريع حركة الشاحنات المصرية المتوجهة إلى السودان عبر المنافذ المشتركة، حيث أكد الجانب السوداني استعداده لتقديم كل ما يلزم لتسهيل دخولها على النحو المرجو.

3- الاستمرار في إعفاء حملة الجوازات الدبلوماسية والمهمة والخاصة من تأشيرة الدخول.

4- إصدار التأشيرة بالمجان لمدة أقصاها ستة أشهر لحملة الجوازات العادية ويمكن تجديدها بإقامة لمدة أخرى مثلها. إعفاء السيدات كافة من البلدين من شرط الحصول على تأشيرة الدخول، وذلك بموانئ ومنافذ حدود البلدين، وكذلك جميع المواطنين فوق سن الخمسين وتحت سن السادسة عشر، ومواطني البلدين المقيمين بدول الخليج العربي والولايات المتحدة وكندا وأستراليا والدول الأوروبية، وذلك في منافذ حدود البلدين في حال وجود إقامة سارية وخروج وعودة من الدول القادمين منها.

5- إيضاح الجانب المصري التسهيلات المقدمة لرعايا السودانيين من إعفاء إجراءات التسجيل والإعفاء من رسوم التأشيرة والإقامة، وإيضاح الجانب السوداني التسهيلات التي يقدمها للمواطنين المصريين بشأن إعفاء من إجراءات التسجيل والإعفاء من رسوم التأشيرة والاقامة.

6- التأكيد على أهمية تجديد الإقامة في مواعيدها المقررة، والنظر في إلغاء قيمة الغرامة المفروضة بأثر رجعي على متخلفي تجديد الإقامة بموجب القانون الجديد.

7- مناشدة مواطني البلدين المقيمين بالبلد الآخر على أهمية مراعاة تجديد الإقامة الخاصة بهم في المواعيد القانونية والتأكيد على أن تجديد الإقامة للجاليتين مجاني بدون أي رسوم إذا تم التجديد في المواعيد القانونية.

8- تأكيد الجانب المصري أن المواطن السوداني المقيم في مصر قبل عام 1995 يعامل معاملة المواطن المصري.

9- الاتفاق على عقد الدورة العادية الثالثة للجنة القنصلية المشتركة في الخرطوم خلال النصف الثاني من أغسطس/آب 2017.

وتم تأسيس اللجنة القنصلية بين البلدين، ضمن نتائج اجتماعات لجنة التشاور السياسي الوزاري، التي عقدت في أبريل/نيسان الماضي بالخرطوم.

ويأتي الإعلان عن الاجتماع، عقب اتهامات متبادلة بين الجانبين بـ«التضييق» على مواطني البلدين في الدخول.

ومنعت القاهرة صحفيين سودانيين في أبريل/نيسان، من دخول القاهرة، بعد أيام من زيارة وزير الخارجية المصري «سامح شكري» إلى الخرطوم.

كما فرضت الخرطوم تأشيرة دخول مسبقة على المصريين، من سن 18 وحتى 50 عاماً، تطبيقاً لمبدأ «المعاملة بالمثل».

وتشهد الفترة الماضية توتراً في العلاقات بين مصر والسودان، ومشاحنات في وسائل الإعلام، على خلفية عدة قضايا خلافية.

ومن أبرز القضايا الخلافية النزاع على مثلث حلايب الحدودي، وموقف الخرطوم الداعم لسد النهضة الإثيوبي الذي تعارضه القاهرة، مخافة تأثيره على حصتها من مياه نهر النيل.

المصدر | الخليج الجديد + العربية نت