الأجور تلتهم موازنات الأمن والصحة والتعليم والشباب في مصر

استحوذت أجور العاملين بقطاعات الأمن والصحة والتعليم والشباب والرياضة على معظم الموازنة المصرية، المقدرة لها فى العام المالى المقبل 2018/2017.

ويبدأ العام المالي في مصر من مطلع يوليو/تموز وحتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي.

وتفصيليا استحوذت الأجور على 45.2 مليار جنيه من جملة مصروفات النظام العام وشؤون السلامة العامة، من 55 مليار تمثل الموازنة الكاملة لقطاع الأمن كله.

وسيطر بند الأجور على 29.3 مليار جنيه و 10.2 مليار و4.1 مليار على التوالى من جملة الموازنة المخصصة لقطاع الصحة، والتي تبلغ 54.9 مليار جنيه، وفق ما أوردته صحيفة «المال» المصرية.

كما استحوذت الأجور على 23.8 مليار جنيه من موازنة الشباب والثقافة والشؤون الدينية التى تبلغ 31 مليارا.

ونال بند الأجور 84.1 مليار جنيه من جملة 106.5 مليار جنيه مخصصة لموازنة قطاع التعليم المصري بالكامل.

وقال «أشرف العربي»،عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري، إن استحواذ مخصصات الأجور على الجزء الأكبر من موازنات القطاعات الخدمية، يعني أن الحكومة لا تنفق فى حقيقة الأمر على تلك الخدمات.

وأضاف «العربي»، أن الحكومة المصرية تحمل المواطن أعباء سداد أجور العاملين بتلك القطاعات مقابل خدمة فى منتهى السوء.

ويبلغ العجز الكلي في الموازنة المصرية 226.6 مليار جنيه (21.5 مليار دولار) بما يعادل 7% من الناتج المحلي الإجمالي في الشهور الثمانية الأولى من العام المالي الجاري مقابل 222.9 مليار جنيه (12.3 مليار دولار) بما يعادل 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.

ويقصد بالعجز الكلي في الموازنة العامة بمصر، مجموع صافي الحيازة من الأصول المالية والعجز النقدي للموازنـة العامة للدولة، في حين يقصد بالعجز النقدي الظاهر في مشروع الموازنة العامة بالفجوة بين حجم المصروفات والإيرادات.

ورفعت الحكومة المصرية توقعاتها لعجز الموازنة خلال العام المالي الجاري 2017/2016 إلى 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 9.8% المقدر وقت إعداد الموازنة، ومقابل نحو 10.2% في منتصف فبراير/ شباط الماضي.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات