الأمم المتحدة تدعو السعودية لإطلاق سراح 9 من نشطاء حقوق الإنسان

جدد فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي دعوته إلى المملكة العربية السعودية لإطلاق سراح 9 نشطاء في مجال حقوق الإنسان، كانوا قد سجنوا بعد مشاركتهم في أنشطة متصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وفقا لما ذكرته، الجمعة، إذاعة الأمم المتحدة.

ورأى فريق الخبراء الأممي، الذي يقيم الحالات بشكل مستقل في ضوء القانون الدولي، أنه يجب إطلاق سراح كل من «الشيخ سليمان الرشودي وعبد الله الحامد ومحمد القحطاني وعبد الكريم يوسف خضر ومحمد صالح البجادي وعمر البشير وحامد سعيد ورائف بدوي وفاضل المناصف ووليد أبو الخير»، فورا لأن احتجازهم يشكل انتهاكا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وقالت لجنة الخبراء إنه لم يتم القيام بأي تحرك للإفراج عن النشطاء حتى بعد مرور سنة على إصدار رأيها الرسمي القائل إن حرمان النشطاء من حريتهم هو إجراء تعسفي لأنه يخالف المواد 9 و10 و19 و20 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان.

وكرر فريق الأمم المتحدة مطالبته للمملكة العربية السعودية بالإفراج الفوري عن المعتقلين وتقديم تعويضات عن الضرر الذي تعرضوا له، كما أوصى بالإفراج عن جميع من يعانون من أوضاع مماثلة.

وأشارت اللجنة إلى أن معظم النشطاء المسجونين يرتبطون بالجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية (ACPRA)، التي قررت السلطات السعودية حظرها في عام 2013.

ويقضي النشطاء أحكاما بالسجن تتراوح بين 4 و15 عاما بعد إدانتهم بتهم منها تشكيل منظمة غير مرخصة، والسعي إلى زعزعة الأمن وإثارة الفوضى من خلال الدعوة إلى التظاهر، والإضرار بصورة الدولة من خلال تسريب معلومات كاذبة إلى جماعات أجنبية.

وتعتبر السعودية أن القضاء في المملكة «سلطة مستقلة» وأن الأنظمة القانونية والقضائية في المملكة تكفل كل ضمانات المحاكمة العادلة المعمول بها دوليا لأي متهم بغض النظر عن جنسه ولونه ودينه، بما يشمل تعريفه بحقوقه والاستعانة بمحام منذ لحظة القبض عليه.

المصدر | الخليج الجديد + سي إن إن