«الاستثمارات العامة» السعودي يدرس بيع حصص في شركات محلية للتوسع دوليا

قالت وكالة «بلومبيرغ» إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يدرس بيع حصص في شركات محلية لجمع الأموال للتوسع دوليا، بهدف تنويع أصوله.

وأضافت الوكالة بحسب مصادر لها وصفتها بالمطلعة أن قيام الصندوق ببيع حصص له في الشركات المحلية لن يؤثر على إبقائه لحصص مسيطرة فيها.

وبحسب موقع «أرقام» السعودي، يستثمر صندوق الاستثمارات العامة في العديد من الشركات السعودية المدرجة وغير المدرجة، حيث يعتبر من كبار الملاك في 19 شركة مدرجة في السوق السعودي، أهمها «سابك» و«البنك الأهلي التجاري» و«مجموعة سامبا» و«الاتصالات السعودية» و«معادن».

وتضمنت رؤية السعودية 2030 رفع أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار ريال إلى ما يزيد على 7 تريليونات ريال ليكون أكبر صندوق سيادي في العالم.

وأمس الإثنين، قالت مصادر مطلعة لرويترز إن صندوق الثروة السيادي الرئيسي في المملكة العربية السعودية (صندوق الاستثمارات العامة) يدرس شراء حصة في شركة أكوا باور التي تتخذ من الرياض مقرا وتدير محطات للكهرباء والمياه في أنحاء العالم.

ودعا صندوق الاستثمارات العامة -الذي يملك بالفعل حصة نسبتها 13.7% في أكوا بشكل غير مباشر من خلال وحدة تابعة- بنوك الاستثمار الشهر الماضي للتقدم لتولي دور تقديم المشورة له في صفقة محتملة بشأن أكوا، حسبما قالت 4 مصادر طلبت عدم نشر أسمائها نظرا لحساسية الموضوع.

وقال اثنان من المصادر المقيمة في منطقة الخليج إن المحادثات ما زالت في مرحلة أولية ولم يعين أي من الطرفين مستشارا بعد.

وتقدم أكوا الخاصة نفسها على أنها مستثمر ومطور ومشغل وشريك في ملكية عدد من المحطات في أوروبا وآسيا وأفريقيا تنتج أكثر من 23 جيجاوات من الكهرباء و2.5 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميا.

وتهدف استراتيجية الصندوق الخاصة بالاستثمار إلى مساعدة الحكومة على تنويع الاقتصاد السعودي بعيدا عن النفط نحو قطاع الكهرباء وغيره من القطاعات.

وكان الصندوق أيضا وراء عدد من الاستثمارات المحلية في الأشهر الماضية وسيتم نقل ملكية مشروع حي المال المتوقف في الرياض إلى الصندوق ومن المتوقع أن ينفذ الصندوق استثمارا في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

وينظر إلى الصندوق على أنه محرك رئيسي لرؤية المملكة لعام 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد إذ تسعى السلطات لتحويله إلى أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم.

ولأن في القلب من خطة الإصلاح إشراك القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قطاع الكهرباء تدعو الخطة لزيادة نسبة توليد الكهرباء من خلال محطات الطاقة عن طريق شركاء استراتيجيين إلى 100% من 27% حاليا.

ودعت رؤية 2030 أيضا لتوليد 9.5 جيجاوات من الطاقة المتجددة وهو مجال طورت أكوا خبرة كبيرة فيه إذ ان نحو نصف محفظتها في الطاقة النظيفة.

ومن بين المساهمين الآخرين في أكوا المؤسسة العامة للتقاعد التي اشترت حصة نسبتها 5.7% في الوقت ذاته في سنابل ومؤسسة التمويل الدولية التي استثمرت 100 مليون دولار في حيازة لم يتم الكشف عن حجمها في منتصف 2014.

الدولار الأمريكي = 3.7 ريال سعودي

المصدر | الخليج الجديد+ متابعات