«التمييز» البحرينية تقضي بنقض الحكم الصادر على المعارض الشيعي «علي سلمان»

طالع الخبر على الموقع الأصلي

قال المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام البحريني «هارون الزياني» إن محكمة التمييز قضت المحكمة بنقض الحكم الصادر على المعارض الشيعي والأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية المنحلة الشيخ «علي سلمان».

وأضاف أن المحكمة أمرت بإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظر الدعوى مجددا، فيما رفضت المحكمة الطلب المبدى من المتهم بإخلاء سبيله.

وتابع بناء على ذلك فستنظر محكمة الاستئناف العليا القضية مرة أخرى بهيئة مغايرة وسيمثل المتهم أمامها محبوسا.

وأشار المحامي العام إلى أن حكم محكمة التمييز سالف البيان صدر باعتبارها محكمة قانون تنظر الطعون المقدمة إليها من حيث استيفاء الحكم المطعون فيه لما اشترطه القانون دون أن تتطرق إلى موضوع الاتهامات وقناعة المحكمة مصدرة الحكم واطمئنانها إلى الأدلة القائمة ضد المتهم.

وسبق وأن رفضت محكمة التمييز البحرينية، الإفراج عن المعارض الشيعي والأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية المنحلة الشيخ «علي سلمان»، وذلك بعد أن تقدمت هيئة الدفاع عنه بطلب لوقف تنفيذ عقوبته.

وأصدرت محكمة الاستئناف العليا البحرينية، في المنطقة الدبلوماسية حكما بسجن الشيخ «علي سلمان» 9 أعوام بدلا من 4، حيث أقرت المحكمة حبس المتهم على الاتهامات الثلاث الموجهة له بـ7 أعوام وأيدت عقوبة التهمة الرابعة بالسجن سنتين، بحسب وسائل إعلام بحرينية لم توضح مزيدا من التفاصيل.

وكانت محكمة أول درجة أصدرت في 16 يونيو/ حزيران الماضي، حكماً ابتدائياً يقضي بسجن أمين عام جمعية الوفاق، 4 سنوات، بعد إدانته بعدة بتهم التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه زعزعة السلم العام، والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين، وإهانة وزارة الداخلية، بوصف منتسبيها بالمرتزقة، وزعم انتماء بعضهم إلى تنظيمات إرهابية، فيما تمت تبرئته من تهمة الترويج لتغيير النظام السياسي.

يشار إلى أن أمين عام الوفاق محتجز منذ 28 ديسمبر/ كانون أول 2014.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات