الحكومة المصرية تلجأ لقروض محلية جديدة بنحو 35 مليار دولار

كشف مسؤول كبير في وزارة المالية المصرية، عن أن حكومة بلاده تعتزم اقتراض 635.6 مليار جنيه ( 35 مليار دولار) من السوق المحلية فقط خلال العام المالي المقبل 2017/2018، مقارنة بنحو 575.9 مليار جنيه العام المالي الحالي، بزيادة تبلغ نسبتها 10.3%.

ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من يوليو/تموز من كل عام.

وقال المسؤول المصري، في تصريح صحفي، إن القروض الجديدة تستهدف سد الفجوة التمويلية، من خلال أدوات الدين المختلفة.

وتتزايد وتيرة الاقتراض المحلي والخارجي، ما يشير إلى تردي موارد الدولة، التي وعد الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، بتحقيق نقلة في كافة قطاعاتها الاقتصادية والاجتماعية، قبيل وصوله للحكم منتصف 2014، بعد عام من إطاحة الجيش بالرئيس «محمد مرسي» في الثالث من يوليو/ تموز 2013، عقب عام واحد قضاه في الحكم عبر أول انتخابات رئاسية تشهدها البلاد بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011.

وقال المسؤول في وزارة المالية، إنه سيتم إصدار أول صك خلال العام المالي المقبل، بقيمة ملياري دولار، بهدف تنويع أدوات الدين العام، وفق تصريحاته لصحيفة «العربي الجديد».

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري، في إبريل/ نيسان الماضي، وصول الديون العامة لمصر إلى 4.2 تريليونات جنيه، في زيادة غير مسبوقة.

وبحسب البيانات، فإن الدين الخارجي قفز بنسبة 40.8% على أساس سنوي في النصف الأول من السنة المالية الحالية 2016/ 2017، مسجلاً 67.3 مليار دولار، بينما زاد الدين الداخلي بنسبة 28.9% إلى 3.052 تريليونات جنيه (166.9 مليار دولار). ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من يوليو/ تموز.

وكان مصدر في قطاع الدين العام بوزارة المالية، قال الشهر الماضي، إن الفجوة التمويلية خلال العام المالي المقبل ستكون العليا، حيث تحتاج البلاد أكثر من 20 مليار دولار، مقابل ما يصل إلى 12 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، مشيرا إلى أن الحكومة تمكنت من تأمين نحو 5.5 مليارات دولار فقط من الاحتياجات المطلوبة.

وبجانب تكثيف الاقتراض المحلي، تزيد الحكومة من عمليات الاستدانة الخارجية، حيث تعتزم طرح سندات دولية نهاية مايو/أيار الجاري أو بداية يونيو/ حزيران، وفق ما أعلنه وزير المالية، عمرو الجارحي في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، دون أن يفصح عن قيمة هذه السندات.

كما أعلن الوزير المصري يوم الخميس الماضي أن صندوق النقد الدولي سيصرف الشريحة الثانية من القرض المتفق عليه مع الحكومة نهاية العام الماضي والبالغ قيمتها 1.25 مليار دولار.

وصرف الصندوق الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بعد أن طبقت الحكومة المصرية إجراءات مؤلمة للفقراء ومحدودي الدخل، منها تقليص دعم الوقود والكهرباء وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، بجانب تحرير سعر الصرف، وذلك في إطار الاستجابة لشروط صندوق النقد الدولي لصرف القرض المتفق عليه.

وتقرر صرف باقي شرائح القرض البالغ إجماليه 12 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، على عدة دفعات بعد مراجعة تنفيذ البرنامج الاقتصادي.

المصدر | العربي الجديد