الداخلية المصرية تعلن ضبط 13 متهما وكميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات

قالت وزارة الداخلية المصرية، إنها ألقت القبض على 13 شخصا، بدعوى اتهامهم بتكوين «خلية إرهابية» لتنفيذ سلسلة من التفجيرات ضد منشآت الدولة والكنائس وعدد من الشخصيات العامة ورجال الشرطة بهدف إحداث حالة من الفوضى والعمل على تأجيج الفتن الداخلية.

وأضافت «الداخلية»، في بيان لها، الأحد: «توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني، تفيد بصدور تكليفات من قيادات الإخوان بالخارج للقيادات داخل البلاد بتشكيل مجموعات لهذه الكيانات بمحافظات دمياط، والبحيرة، والإسكندرية، وكفر الشيخ (شمال)».

وتابعت أنه تم تحديد وضبط 13 متهما من تلك المحافظات، بحسب صحيفة «الشروق».

ولفت البيان، إلى أنه «تم تحديد مزرعتين بمحافظتي (البحيرة، الإسكندرية)، تضم عدد من المخابئ السرية تحت الأرض يتم استخدامهما كأوكار لتصنيع العبوات المتفجرة وتخزين الأسلحة والذخائر بمختلف أنواعها لحين تسليمها للعناصر المنفذة للحوادث الإرهابية».

وقالت إن المداهمة أسفرت عن ضبط أجهزة تصنيع مادة «RDX» شديدة الانفجار تستخدم في تصنيع العبوات المتفجرة، وكميات هائلة من بودرة وعجينة «RDX»، ووعاء حديدى كبير الحجم يستخدم فى تكثيف الحمض الخاص بمادة «RDX»، وأعداد كبيرة من البنادق الآلية والأسلحة الرشاشة والخرطوش وبنادق «FN»، والسلاح الجرينوف المتعدد، والطبنجات 9 مم، بالإضافة لكميات كبيرة من الذخائر والخزن الخاصة بها.

كما تم، بحسب بيان الداخلية، ضبط ألغام أرضية مضاده للأفراد مدون عليها عبارات باللغة الفارسية، وقنابل «F1» يدوية، وكميات كبيرة من القطع الحديدية صغيرة الحجم، ورلمان البلي يستخدم في تجهيز العبوات الناسفة، وكميات كبيرة من بوادىء الانفجار معدة للاستخدام وتحت التجهيز، ودوائر توصيل كهربائية ومعدات للتفجير عن بعد، وكميات كبيرة تزن نصف طن من مادة نترات الصوديوم، وكمية من مادة «TATB» شديدة الانفجار، و12 مفجر حربي يستخدم في إعداد الأحزمة الناسفة.

وتم ضبط أيضا عدد كبير من العبوات الناسفة مختلفة الأحجام جاهزة للتفجير وهياكل عبوات متفجرة بداخلها قطع حديدية صغيرة الحجم، وكمية من حمض النايتريك، وأقماع نحاسية تستخدم في تكبير وتوجيه الموجة الإنفجارية، ونظارة مزودة بكاميرا وكارت ميموري «محمل عليه بعض الأهداف المزمع إستهدافها»، وكمية كبيرة من المواد الكيميائية والأدوات والآلات المستخدمة فى تصنيع العبوات المتفجرة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتوالي نيابة أمن الدولة العليا التحقيق فيها، وجاري ملاحقة العناصر الهاربة السابق الإعلان عن صورهم وبياناتهم، وتهيب الوزارة بالمواطنين بسرعة الإبلاغ عن أية معومات تسهم فى ضبطهم.

ودائما ما تنفي جماعة الإخوان المسلمين، علاقتها بأي أعمال عنف، وتؤكد دوما نهجها السلمي، رغم الاعتقالات والتصفيات التي تواجه قيادات وأفراد الجماعة منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بـ«محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في البلاد، في يوليو/ تموز 2013.

المصدر | الخليج الجديد