السعودية تبدأ تحصيل رسوم التأشيرات والمخالفات المرورية الجديدة بعد ساعات

تبدأ وزارة الداخلية السعودية وبعض قطاعاتها اعتباراً من غد الأحد تنفيذ قرار مجلس الوزارء رقم (482) الذي يقضي بتعديل رسوم التأشيرات والمخالفات المرورية.

وقد استعد مركز المعلومات الوطني لتنفيذ الأمر السامي بصورة تقنية بدءاً من منتصف ليل الأحد، وهو الأمر الذي استعدت له الجوازات، أيضاً، في تنفيذ تأشيرات الدخول وكذلك تأشيرات الزيارة وتأشيرات العودة لمرة واحدة وللمرات المتعددة.

تعديل رسوم الجوازات

وبمقتضى قرار مجلس وزراء المملكة الجديد فإن للوافد حق الحصول على تأشيرة خروج وعودة؛ مفردة ومتعددة؛ إلى أكثر من 6 أشهر، كما ينص القرار على دفع رسوم إضافية بمقدار 100 ريال لكل شهر إضافي في العودة المفردة، و200 ريال لكل شهر في العودة المتعددة حتى نهاية الإقامة.

ويحدد صاحب العمل أو رب الأسرة مدة التأشيرة على ألا تتجاوز مدة الإقامة، ويمكن لصاحب الصلاحية تنفيذ ذلك عبر نظام (أبشر) أو (مقيم) بعد الحصول على رسوم التاشيرة من نقاط السداد، وسابقاً لم يكن يتم منح التأشيرة لأكثر من 6 أشهر إلا للمرافقين مع رب الأسرة بعد إثبات دراستهم خارج المملكة، وهذا الشرط لن يكون سارياً بدءًا من غد الأحد، بحيث يسمح النظام لكل الوافدين المقيمين في المملكة بالحصول على تأشيرة (عودة) أو (متعدد) تصل إلى أكثر من سنة بشرط ان يكون هناك متسع في مدة الاقامة.

اما تأشيرات الزيارة والمرور عبر الأراضي السعودية للعمالة المنزلية المرافقة للكفلاء الخليجيين فيتم منحها عن طريق الجوازات في منافذ الدخول الدولية، حيث ستصبح تأشيرة المرور من المنافذ برسوم قدرها 300 ريال بعد ان كانت في السابق 150 ريالاً، وتأشيرة الزيارة المفردة صارت رسومها ألفيّ ريال؛ بعد أن كانت في السابق 200 ريال، وتأشيرة الزيارة (متعددة) لمدة ستة أشهر من المنافذ الدولية السعودية برسوم قدرها 3000 ريال بعد أن كانت في السابق برسوم قدرها 500 ريال، فيما تصدر تأشيرات الدخول لأكثر من 6 أشهر من السفارات والقنصليات في الخارج برسوم قدرها 5000 ريال للتأشيرة لمدة سنة، و8000 ريال للتأشيرة لمدة سنتين، فيما سيكون رسم تأشيرة المغادرة 50 ريالاً على كل فرد يغادر المملكة عبر موانئها البحرية.

المخالفات المرورية

وكشفت الإدارة العامة للمرور عن لائحة المخالفات المرورية المعدلة، والتي تشمل 21 مخالفة، ضمن جداول المخالفات رقم 5 و6 و7، بالإضافة إلى رفع قيمة مخالفة عدم الإبلاغ عن الحادث أو مساعدة المصابين إلى عشرة آلاف ريال والسجن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.

وترافقت التعديلات مع تعديلات أخرى لمواجهة ظاهر «التفحيط»، حيث أعتبر الأمر مخالفة مرورية، ستواجه بغرامة 20 ألف ريال في المرة الأولى وتضاعف في الثانية، في حين يبلغ الحد الأقصى 60 ألف ريال مع حجز المركبة، والنظر في مصادرتها.

وشددت الإدارة العامة للمرور على تطبيق كامل قرارات مجلس الوزراء، وقال مدير الإدارة العامة المرور اللواء «عبدالله بن حسن الزهراني»: «إن تغليظ الغرامات على عدد 20 مخالفة مرورية تعتبر مؤثرة في قضايا السلامة، من أبرزها: رفع مخالفة قطع الإشارة الضوئية إلى 6 آلاف ريال، وذلك على اعتبارها واحدة من أهم المخالفات المرورية التي تتسبب في حوادث مرورية».

واضاف أن «قرار مجلس الوزراء ينص على فرض غرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن ألفي ريال على المخالفات الواردة في جدول المخالفات رقم (5)، وهي: الوقوف على خطوط السكة الحديدية، نقل عدد من الركاب يزيد على العدد المحدد في رخصة السير، رفض إبراز الوثائق الخاصة بالسائق أو المركبة للمصرح لهم بالاطلاع عليها، وعدم المحافظة على لوحات المركبة، وعدم إخراج المركبة المعدة للتصدير خلال المدة المحددة، عدم ارتداء الخوذة للدراجات النارية، رهن حجز رخصة سير المركبة أو رخصة القيادة».

وأوضح «الزهراني» أن ما ورد في الجدول رقم (6) من الغرامات بلغ 3000 ريال كحد أدنى و6000 ريال كحد أقصى مع حجز المركبة، هي للمخالفات التالية: قطع الإشارة الحمراء، استخدام لوحة غير عائدة للمركبة، استخدام لوحات غير نظامية، تركيب تجهيزات في المركبة كتلك الخاصة بالمركبات الرسمية والطوارئ (البراقات)، تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل، العبث بعلامات الطريق أو العاكسات أو الشاخصات المنظمة لحركة السير، عدم التوقف عند نقطة التفتيش أو الدوريات الأمنية، ووضع شعارات أو ملصقات تنافي الآداب العامة.

واكد أن قرار مجلس الوزراء نص على أن غرامة المخالفات الوارد في جدول المخالفات رقم (7)، يجب ألا تقل عن 5 آلاف ريال، ولا تزيد عن عشرة آلاف، مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة، والمخالفات هي: «طمس أو محاولة طمس المعالم الخاصة بالتعريف بالمركبة، قيادة المركبة تحت تأثير المسكر أو المخدر، القيام بأعمال على الطريق دون تنسيق مسبق، كما نص قرار مجلس على أنه يجب على كل سائق يكون طرفًا في حادث مروري أن يوقف المركبة في مكان الحادث ويبلغ الإدارة المختصة، وفي حال عدم مساعدة المصابين فإنه يُعاقب بفرض غرامة عشرة آلاف ريال أو السجن بما لا يزيد على ثلاثة أشهر أو بهما معًا».