السعودية تتجه لخصخصة الوظائف التعليمية

تتجه وزارة التعليم السعودية إلى خصخصة الوظائف التعليمية، وذلك من خلال إنشائها شركة للموارد البشرية تعنى بخصخصة هذه الوظائف، والتي تسعى الوزارة لإنشائها قريبا.

وأكد وزير التعليم الدكتور «أحمد العيسى» بأن هناك شركة للموارد البشرية تسعى الوزارة لإنشائها تهتم بخصخصة الوظائف التعليمية، وهذه لا تزال حتى الآن تحت الدراسة وستنتهي خلال 3 أشهر.

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان قريبا عن عدد كبير من الأراضي التي تم حصرها، ولا تزال اللجنة تعمل في حصر هذه الأراضي وكذلك تحصر المبالغ العائدة منها، لأن الأراضي تختلف من حيث المساحة وموقعها ومناطقها وستحدد أسعار الإيجار لهذه الأراضي من خلال اللجنة، مشيرا في الوقت ذاته إلى توجه الوزارة بأن يكون جزء كبير من الأراضي أو المباني المخصصة من قبل الأوقاف على اعتبار أن هيئة الأوقاف مهتمة بهذا الجانب.

وأضاف «العيسى» أن الوزارة لديها خطة لبناء 1600 مبنى جديد خلال الـ4 أعوام القادمة، من خلال التمويل مع القطاع الخاص، غير أن هناك احتياجا سنويا لزيادة المدارس، كما أن هناك تغيرا في الاحتياجات من منطقة لأخرى لذلك هي عملية تمت مراجعتها دوريا، إضافة إلى أن عدد المدارس المستأجرة في تتراوح ما بين 4 آلاف إلى 6 آلاف مدرسة مستأجرة.

جاء ذلك خلال افتتاح «العيسى» أعمال مؤتمر الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية، أمس الثلاثاء، بمقر وزارة التعليم في الرياض.

من جانبه، قال رئيس اللجنة الوطنية للتعليم العالمي والدولي بمجلس الغرف السعودية «منصور الخنيزان»: «إن رؤية المملكة 2030 كلنا شركاء لتحقيقها، وخلال الـ15 عاما حرصنا على تعزيز مفهوم الشراكة مع القطاع الخاص ونجده الآن يتحقق على أرض الواقع»، مشيرا إلى أن المعاناة وجدت وبدأت تنحل تدريجيا وكذلك المفهوم بدأ يتغير.

وأوضح «الخنيزان» أن موضوع الشراكة موضوع حيوي ومهم ولن تتحقق الرؤية بدون تحقق هذه المفاهيم، ألا وهي تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والأخذ بيد القطاع الخاص لكي لا يكون مدللا متكاسلا

إلى ذلك، أكد مستشار وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور «عبدالله حافظ» أن هدف مشاركة القطاع الخاص هو تغيير نشاط الدولة من التشغيل للبنية الأساسية والخدمات العامة، بحيث تستطيع الدولة التركيز على وضع السياسات والأولويات والأهداف للمشروعات ومراقبة وتنظيم الإشراف على مقدمي الخدمة من أجل تحقيق قيمة أفضل للنقود مقابل الإنفاق العام، وكذلك تقديم خدمات تعليمية أفضل للطلاب، إضافة إلى تقديم خدمات عامة على وجه العموم للمواطنين.

وأشار إلى أنه يتم حاليا دراسة النماذج والخبرات والأمثلة العالمية لإشراك القطاع الخاص بها ومناسبة تطبيقها بالمملكة، بحيث تتناسب مع بيئة المجتمع السعودي مع ضمان جودة مخرجات التعليم وضمان حقوق الدولة والقطاع الخاص بما يحقق الفائدة المرجوة لأبناء الوطن.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات