السعودية تحظر نقل الوثائق السرية عبر وسائل الاتصال الإلكترونية

حظرت السعودية استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية في نقل صور من الوثائق الرسمية.

وحددت ضوابط إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية، استخدام وسائل الاتصال الإلكتروني في نقل الوثائق السرية على الأجهزة ذات الإرسال المشفرة والآمنة، أو بواسطة المواقع الرسمية المحمية والآمنة.

كما حظرت الضوابط الجديدة ترجمة الوثائق في غير الجهات الحكومية المعنية بذلك، موضحة أن الحصول على تلك الوثائق لا بد أن يتم عبر كتاب رسمي من الجهة المختصة بمعالجة موضوع ذات صلة بالوثيقة السرية، وفقا لـ«الحياة».

وقالت إن مقدم الطلب عليه أن يوضح سبب الطلب ويكون موقعا من صاحب الصلاحية.

ووفق الضوابط فإنه يكفى التزويد بصورة مصدقة من الوثيقة السرية فقط، وأنه في حال دعت الضرورة إلى التزود بالأصل فيبيَّن السبب ويُحتفظ بصورة منها في ملف الموضوع، إضافة إلى تدوينه في سجل قيد الوثائق السرية في الجهات الحكومية وملف الموضوع المعلومات عن الوثيقة السرية التي تم التزويد بها، مع الاحتفاظ بالمخاطبات المتعلقة بذلك.

وفي حال بعث الوثيقة السرية إلى الجهات التي طلبت التزويد بها يجب أن توضع داخل وعاء حفظ مختوم قبل بعثها، وأن يتم تسليم الوثيقة السرية المطلوبة للجهة التي طلبتها بموجب بيان تسليم يتضمن عدد الوثائق ورقم كل وثيقة وتاريخها واسم المسلم والمستلم وتوقيعهما وتاريخ التسليم ووقته، وفي حال إرجاع الوثيقة يضاف وقت رجوعها.

ويقضي النظام بإيقاف أي موظف عام أو من في حكمه يقوم أو يشتبه بقيامه بنشر وثيقة سرية.

وفي شهر يونيو/حزيران، طالبت الجهات العليا السعودية من جميع الأجهزة الحكومية عدم إتلاف وثائقها قبل اعتماد المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بيانات ومحاضر الوثائق المراد إتلافها.

وأمرت الجهات المركز بالعمل مع الجهات المختصة على إيجاد العناصر الوطنية المؤهلة للعمل في مجال الوثائق والمحفوظات واتخاذ كل السبل المؤدية لذلك، مع الإشراف على إتلاف المحفوظات والوثائق التي يتقرر إتلافها بموجب اللائحة الخاصة بذلك.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات