«الشورى» السعودي ينتقد غموض بعض مواد «الضريبة الانتقائية»

دعت اللجنة المالية بمجلس الشورى السعودي إلى الموافقة على مشروع الضريبة الانتقائية.

واستوقف الأعضاء عمومية المشروع وغموض المقصود بالمواد المنتقاة بعد التبغ والمشروبات الغازية واشتمالها منتجات أخرى في المستقبل لم يفصح عنها النظام.

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس تقرير اللجنة المالية بشأن نظام الضريبة الانتقائية، وفقا لـ«الحياة».

وطالبت اللجنة في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بالموافقة على مشروع النظام بصيغته المرفقة مع مراعاة نفاذ الاتفاق الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قبل صدور النظام.

واستغرب الأعضاء تمرير المشاريع الضريبية من دون تدقيق ومعرفة نسبة الضرائب على هذه المنتجات.

من جانبه، اعترض الدكتور «أحمد الزيلعي»، على فرض ضرائب على المواطنين أيا كانت أشكالها.

وقال إن الضرائب ورفع الدعم والرسوم مهما اختلفت أسماؤها أصبحت حديث الساعة، مطالباً بعدم الاستقطاع من المواطنين بأشكال عدة، وأن تخصص الرسوم والضرائب على أصحاب الدخول الكبيرة ومنهم أعضاء مجلس الشورى أنفسهم.

وأضاف «من يزيد دخله تقريباً على 200 ألف سنويا يفرض عليه ضريبة وعلى التجار وأصحاب المصانع ورجال الأعمال».

هذا، وانتقد «خليفة الدوسري» نظام الضريبة الانتقائية والمضافة وعرضه بطريقة غير مفهومة ليوافق عليه المجلس.

وطالب بمعرفة ما هي المنتجات التي ستفرض عليها الضريبة، وكم النسبة، وما هي أوجه الصرف، ومن الجهة التي ستحدد المواد المنتقاة.

وأشار إلى أن مجلس الشورى جهة تشريعية والمفروض ألا يفوتها لا كبيرة ولا صغيرة، وألا تترك هذه الأنظمة من دون توضيح حتى لا يكون هناك مجال للجهات التنفيذية لفرض ضرائب بنسب مختلفة على كل منتج يرونه.

وكانت مصادر مطلعة قالت إن السلطات السعودية قررت تأجيل الموعد المستهدف لبدء تطبيق ما يعرف بـ«الضريبة الانتقائية»، والذي كان محدداً في الأول من أبريل/نيسان الجاري.

وينتظر بعد موافقة مجلس الشورى على النظام، أن يحدّد وزير المالية موعد تطبيق الضريبة بعد أن وافق مجلس الوزراء أخيراً على تطبيق الضريبة، وخوّل وزير المالية تحديد موعد التطبيق.

وكانت وزارة المالية، و«الهيئة العامة للزكاة والدخل» أكدتا أن الموعد المستهدف لبدء التطبيق هو مطلع أبريل/نيسان، فيما بينت وثيقة برنامج التوازن المالي أن موعد تطبيق الضريبة الانتقائية سيكون في الربع الثاني من 2017.

وكانت السعودية وافقت على كل من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول «مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، والاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول «مجلس التعاون لدول الخليج العربية» كمرحلة نهائية للموافقات الرسمية التي يتعين استكمالها قبل الشروع في تطبيق الضريبتين في المملكة.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات