«العدالة والتنمية»: استفتاء حول دستور جديد قد يجري في أبريل المقبل

طالع الخبر على الموقع الأصلي

أعلن نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أن استفتاء عاما حول وضع دستور جديد للبلاد يقضي بالانتقال إلى نظام رئاسي قد يجري في أبريل/نيسان المقبل.

وقال نائب رئيس الحزب «حياتي يازيجي» في حديث لقناة «ان تي في» الأربعاء، «مشروع قانون (حول وضع دستور جديد) يتضمن 12–15 بندا وقد يناقشه البرلمان في يناير/كانون ثاني المقبل، وقد يجري الاستفتاء ذاته في أبريل/نيسان».

وبحسب وكالة تاس الروسية، أكد «يازيجي» أن أجندة الحزب الحاكم في تركيا لا تتضمن إجراء انتخابات مبكرة في البلاد.

وكان رئيس الوزراء التركي «بن علي يلدريم» قد أعلن الثلاثاء أن مشروع دستور جديد يقضي بالانتقال إلى نظام رئاسي في البلاد سيحال في القريب العاجل إلى البرلمان.

تجدر الإشارة إلى أن إقرار مشروع الدستور الجديد يتطلب تصويت 367 نائبا (الأغلبية الدستورية) لصالحه، إلا أن حزب العدالة والتنمية الحاكم يملك 317 مقعدا في البرلمان.

وفي حال حصول المشروع على تأييد أكثر من 330 صوتا (وأقل من 367) سيطرح مشروع الدستور الجديد للتصويت في استفتاء عام.

وبادر حزب العدالة والتنمية إلى استئناف العمل على وضع دستور جديد بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو/تموز الماضي، وأكد الرئيس «رجب طيب أردوغان» في 1 أكتوبر/تشرين الأول في البرلمان ضرورة إقرار الدستور الجديد وتحول البلاد إلى جمهورية رئاسية بأسرع وقت ممكن.

وكان رئيس الوزراء التركي «بن علي يلدريم»، قال الثلاثاء إن الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية، الحاكم في تركيا، ستقدم للبرلمان مقترحات تشمل تعديلات دستورية وموضوع الانتقال إلى النظام الرئاسي.

وجاء تصريح «يلدريم» ردا على سؤال من أحد الصحفيين، قبل إلقاء كلمته أمام الكتلة النيابية للعدالة والتنمية الثلاثاء، حول تصريحات رئيس حزب الحركة القومية المعارض «دولت بهجه لي»، التي قال فيها إنه لا يعارض اللجوء إلى الشعب (عبر الاستفتاء)، لأخذ رأيه (بخصوص الانتقال إلى النظام الرئاسي).

وحول ما إذا كان قد تم التوصل إلى اتفاق بشأن الاستفتاء على الانتقال للنظام الرئاسي، قال «يلدريم» إن الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية، ستعرض على البرلمان التركي مقترحات تشمل تعديلات دستورية وموضوع النظام الرئاسي، وسيكون القرار بيد البرلمان.

ويملك حزب «العدالة والتنمية» الحاكم الذي يتزعمه «يلدريم»، 317 مقعدا، ويمكن إجراء استفتاء على التعديل الدستوري إذا حظي بتأييد 330 نائبا.

ويعارض إنهاء النظام البرلماني في تركيا ثاني وثالث أكبر حزبين في البرلمان، وهما حزب «الشعب الجمهوري» وحزب «الشعوب الديمقراطي».

ويعد النظام الرئاسي، أحد تعهدات «يلدريم»، عند انتخابه رئيسا لحزب «العدالة والتنمية».

المصدر | الخليج الجديد+ روسيا اليوم