القاهرة تستضيف اجتماعات سرية لحلفاء «حفتر» برعاية الجيش المصري

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، إن«فصائل ليبية أقرت خارطة طريق لتحقيق التوافق في ليبيا خلال المرحلة القادمة».

وأضاف البيان، أنه «بعد نقاش مستفيض من المجتمعين على مدى يومين كاملين اتفق الحاضرون على أن الاتفاق السياسي الذي تم برعاية الأمم المتحدة، وفريقها للدعم في ليبيا، يصلح لحل الأزمة الليبية إذا ما تم إدخال بعض التعديلات على ما تضمنه من أحكام وملاحق ليكون من شأنه إنهاء حالة الانقسام التي تعيشها البلاد منذ العام 2014».

ولم يحدد البيان الصادر أمس الأربعاء، هوية المجتمعين وأوزانهم على الساحة الليبية، وسط غياب ممثلي التيارات الإسلامية.

وجرت الاجتماعات تحت رعاية المخابرات المصرية، بفندق تابع لها، وبحضور رئيس أركان حرب الجيش المصري، الفريق «محمود حجازي»، ووزير الخارجية المصري سامح شكري.

وعقدت الاجتماعات سرا على مدار يومين، وبلغ عدد الشخصيات الليبية التي شاركت فيها 120 شخصية موالية للقاهرة، ومن بينها شيوخ قبائل ليبية، وممثلون عن الفصائل، ومهتمون بالشأن العام في ليبيا بالقاهرة، بحسب موقع «عربي21».

وبحسب بيان الخارجية المصرية، أكد المجتمعون الالتزام بعدد من البنود، التي تتمثل في «وحدة التراب الليبي وحرمة الدم وأن ليبيا دولة واحدة لا تقبل التقسيم، وكذلك وحدة الجيش الليبي إلى جانب شرطة وطنية لحماية الوطن والاضطلاع الحصري بمسؤولية الحفاظ على الأمن وسيادة الدولة».

ودعا المؤتمر إلى الحفاظ على مؤسسات الدولة الليبية ووحدتها واحترام سيادة القانون، وضمان الفصل بين السلطات وضمان تحقيق العدالة، وترسيخ مبدأ التوافق وقبول الآخر ورفض أشكال التهميش والإقصاء، ورفض وإدانة التدخل الأجنبي، وأن يكون الحل بتوافق ليبي، مع تعزيز وإعلاء المصالحة الوطنية الشاملة، والمحافظة على مدنية الدولة والمسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة.

وأردف البيان أن هذه المقترحات تشمل «تعديل لجنة الحوار بشكل يراعي التوازن الوطني، وتعديل الفقرة الأولى من البند الثاني من المادة الثامنة من الاتفاق السياسي، من حيث إعادة النظر فى تولي مهام القائد الأعلى للجيش، ومعالجة المادة الثامنة من الأحكام الإضافية من الاتفاق السياسي بما يحفظ استمرار المؤسسة العسكرية واستقلالها وإبعادها عن التجاذبات السياسية، وإعادة النظر في تركيب مجلس الدولة ليضم أعضاء المؤتمر الوطني العام المنتخبون في 7 يوليو 2012».

وتضمنت توصيات المؤتمر أيضا إعادة هيكل المجلس الرئاسي، وآليه اتخاذ القرار لتدارك ما ترتب على التوسعة من إشكاليات وتعطيل.

وقال البيان إنه «للوصول لهذه الغاية يحث المجتمعون هيئة الحوار والبعثة الأممية الراعية ضرورة عقد اجتماع في مدة لا تتجاوز الأسبوعين لمناقشة هذه المقترحات، وتبني الحلول اللازمة لإنهاء الأزمة»، وفق البيان.

ويأتي التحرك المصري، بعقد هذا المؤتمر، في وقت شهدت فيه روسيا أخيرا، زيارات ولقاءات بشخصيات من الأطراف الليبية، كان آخرها زيارة رئيس مجلس نواب طبرق، «عقيلة صالح»، إلى موسكو، بعد نحو أسبوعين من زيارة مماثلة لحليفه، اللواء المتقاعد «خليفة حفتر».

ويزور «صالح»، موسكو برفقة وفد يضم 27 شخصية، بينهم وزراء بالحكومة المؤقتة في «البيضاء» وأعضاء برلمان وشيوخ قبائل وأعيان برقة، ضمن زيارات متكررة للمكونات السياسية والعسكرية شرقي ليبيا، في إطار الحصول على دعم سياسي وعسكري وسلاح، بحسب تقارير إعلامية.

وعقد صالح، الأربعاء، لقاء مع وزير الخارجية الروسي «سيرغي لافروف»، بحثا خلاله دعم الجيش الليبي التابع لبرلمان طبرق، بالإضافة إلى الملف الاقتصادي.

وأثارت هذه الزيارات واللقاءات مع كل الأطراف، شرقا وغربا، تكهنات حول الدور الروسي المنتظر في ليبيا، ومع من تتعاون موسكو، ومن تدعم، ولماذا أصبحت موسكو قبله للساسة في ليبيا.

والشهر الماضي، التقى وزير الخارجية الروسي، الجنرال «خليفة حفتر»، في العاصمة الروسية موسكو.

وذكر بيان صادر عن الخارجية الروسية أن اجتماعا بعيدا عن وسائل الإعلام جرى بين «لافروف» و«حفتر»، ناقشا فيه آخر المستجدات الميدانية في ليبيا.

وكانت الخارجية الروسية قد نفت في وقت سابق أن يكون «حفتر» قد طلب من روسيا توريد أسلحة للقوات التابعة له، وذلك من خلال المبعوث الخاص له «عبد الباسط البدري»، رغم تأكيد العديد من المصادر هذا الطلب.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات