الكويت: السندات الدولية في نوفمبر والصكوك في يناير لسد عجز الميزانية

http://www.thenewkhalij.org/ar/node/45126

قالت مصادر كويتية مطلعة إن الحكومة ستصدر سندات دين دولية تسهم في سد عجز الموازنة، في نوفمبر/تشرين ثان المقبل، بينما سيتم إصدار الصكوك في يناير/كانون ثان 2017.

وتخطط وزارة المالية الكويتية لإصدار سندات دولية تقليدية بنحو 7.5 مليارات دولار مقابل نحو ملياري دولار للصكوك، بحسب صحيفة «القبس» الكويتية.

وكانت وحدة إدارة الدين العام بالكويت أقرت جدولاً زمينا لعملها منذ بداية الصيف، إصدار السندات التقليدية الدولية في الفترة من أغسطس/آب الجاري إلى نوفمبر/تشرين ثان.

أما بالنسبة لإصدار صكوك دولية فتستغرق العملية بكل جوانبها من يونيو/حزيران 2015 إلى منتصف يناير/كانون ثان 2017، وتشمل تحديد وتنفيذ التغييرات القانونية المطلوبة لبرنامج الصكوك.

والشهر الماضي، وضعت هيئة الاستثمار الكويتية قائمة من 7 بنوك أجنبية تنوي بدء التفاوض معها لتسويق وترتيب إصدار سندات سيادية بحجم يقارب 10 مليارات دولار.

وحسبما نقلت صحيفة «الأنباء» فإن القائمة تضم بنك «أوف تشاينا ليمتد» الصيني و«بي.إن.بي باريبا» الفرنسي، و«دويتشه بنك» الألماني، و«ميتسوبيشي يو.إف.جي فاينانشال غروب» الياباني، و«غولدمان ساكس غروب»، و«مورغان ستانلي» وبنك «وجي.بي مورغان تشيس» الأمريكيين.

يذكر أن بيانات للبنك المركزي الكويتي، كشفت عن إصدار الكويت أدوات دين من سندات وتورق منذ بداية العام الجاري بقيمة بلغت 2.4 مليارات دينار، تعادل 8 مليارات دولار، وبمتوسط فائدة يبلغ 1.2%.

وتهدف إصدارات المركزي الكويتي منذ بداية السنة المالية في أبريل/نيسان الماضي إلى تمويل عجز الموازنة المتنامي بفعل هبوط أسعار النفط منذ يونيو/حزيران 2014.

وكان وزير المالية «أنس الصالح» أفاد أمام مجلس الأمة في 3 يوليو/تموز الماضي، أن عجز الميزانية للسنة المالية 2017/2016 سيبلغ 5.5 مليارات دينار، لافتا إلى أنه سيتم تمويله عبر اقتراض نحو ملياري دينار من السوق المحلي، إضافة إلى 3 مليارات دينار من الأسواق العالمية، على أن تتم تغطية فرق العجز المحقق، وحجم الاقتراض من الاحتياطي العام للدولة.

المصدر | الخليج الجديد+ متابعات