المركزي الكويتي: تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 25.9 % خلال 2015

أعلن بنك الكويت المركزي، اليوم الأربعاء، أن قيمة الناتج المحلي للبلاد عن العام الماضي بلغ قرابة 34314.6 مليون دينار (نحو1 11392.9مليار دولار) بتراجع بلغت نسبته 25.9% مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي عن العام قبل الماضي.

وأوضح البنك المركزي أن التقرير الاقتصادي للعام الماضي ينقسم إلى 6 اجزاء رئيسية؛ يتناول كل منها موضوعاً رئيسياً بقدر يناسبه من التفصيل؛ ويتناول الجزء الأول منه الاتجاهات الرئيسية لأداء الاقتصاد الكويتي للعام الماضي؛ من خلال واقع البيانات والإحصاءات المتوفرة عن الحسابات القومية والأسعار المحلية والسكان والقوى العاملة. بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

ومن جهته أكد بنك الكويت المركزي صدور التقرير الاقتصادي بالفعل؛ وذلك عقب نشر الإدارة المركزية للإحصاء بيانات الناتج المحلي الإجمالي في يوليو/تموز الماضي.

وبيّن البنك أن التقرير يظهر قيمة الناتج المحلي بالأسعار الجارية للقطاعات غير النفطية بزيادة نسبتها 3% عن العام الماضي في الوقت الذي سجلت قيمة الناتج الخاص بالقطاعات النفطية تراجعاً نسبته 46.2%.

وقالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، الاحد الماضي، إن الكويت ستسجل عجزًا ماليًا مؤقتًا، وستعود لتسجيل فائض في الميزانية بحلول 2019، على خلفية التعافي المتوقع في أسعار النفط.

وأوضح تقرير صادر عن شركة «بي إم أي ريسرش» التابعة للوكالة، أن الدين العام في البلاد سيبقى متواضعًا خلال العقد المقبل على الرغم من التوقعات باستمرار تدني أسعار النفط، عند معدل 67 دولارًا للبرميل خلال السنوات العشر المقبلة.

وأكد أن السطات الكويتية ستسعى إلى زيادة إيراداتها غير النفطية من خلال فرض عدد من الرسوم، وخصوصًا على الوافدين، فضلا عن اعتماد الضريبة على القيمة المضافة، والتي من المتوقع تطبيقها في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول 2018.

ومن جانبه، قال باحث في الشركة، إن هذه السياسات ستفشل في التعويض عن هبوط الإيرادات النفطية، في ظل توقعات بتعافي الإيرادات الإجمالية وصولاً إلى مستويات 2014، وفقا لصحيفة «الرأي» الكويتية.

وأشار التقرير إلى أن الكويت ستطبق إصلاحات محدودة، في حين ستلعب الاحتياطات الأجنبية الضخمة التي تمتلكها الكويت دورا في الحد من اندلاع أزمة مالية شاملة. ووصلت قيمة الأصول التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار إلى نحو 592 مليار دولار بنهاية 2015، بحسب معهد صناديق الثروة السيادية، ما يعتبر أكثر من كاف لتغطية العجز الموقت المتوقع في الميزانية.

(الدينار الكويتي يساوي 3.32 ديناراً كويتيًاً).

المصدر | الخليج الجديد+وكالات