الوزاري الخليجي: «جاستا» سابقة خطيرة تقوض مبدأ المساواة بين الدول

أعرب المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن بالغ قلقه لإصدار الكونغرس الأمريكي تشريعًا باسم «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب» (جاستا)؛ والذي رأوه مخالفاً للمبادئ الثابتة في القانون الدولي، خاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة.

وأكد المجلس، في بيان أصدره عقب ختام اجتماعه التكميلي في نيويورك، أن دول مجلس التعاون تعتبر هذا التشريع الأمريكي متعارضا مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول، وهو مبدأ ثابت في القوانين والأعراف الدولية، والإخلال به ستكون له انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول بما فيها الولايات المتحدة، إضافة إلى ما قد يحدثه هذا التشريع من أضرار اقتصادية عالمية.

وعبر المجتمعون عن تطلعات دولهم إلى ألا تعتمد الولايات المتحدة هذا التشريع الذي سيؤسس — في حال اعتماده والعمل به — لسابقة خطيرة في العلاقات الدولية، باعتبار أنه سيخل إخلالاً جسيما بمبادئ دولية راسخة قائمة على أسس المساواة السيادية بين الدول، وسينعكس سلبًا على التعاملات الدولية بما يحمل في طياته من بواعث للفوضى ولعدم الاستقرار في العلاقات الدولية وإعادة النظام الدولي إلى الوراء.

وعقد المجلس دورته الـ ،140 أمس الأول الأحد، في مقر الوفد الدائم بالسعودية لدى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون، برئاسة «عادل الجبير»، وزير خارجية السعودية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، ومشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء، والدكتور «عبداللطيف الزياني»، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

واستعرض المجلس مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية إقليميًا ودوليًا، وأشاد بنتائج انعقاد اللقاء التشاوري السادس عشر لقادة دول المجلس في 31 من مايو/أيار الماضي، وما صدر من قرارات تساهم في دعم مسيرة العمل المشترك، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

المصدر | الاقتصادية السعودية