«الوزراء» السعودي يقر نقل ملكية شركة الماء والكهرباء إلى الحكومة

قرر مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه اليوم الاثنين تفويض وزير المالية ووزير البيئة والمياه والزراعة، باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لنقل ملكية شركة الماء والكهرباء كاملة إلى ملكية الحكومة والاتفاق على حوكمة الشركات والمشاريع التي تتعاقد عليها.

وقرر المجلس وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية «واس»، توسيع نطاق عمل الشركة ليشمل شراء المياه المحلاة والمنقاة والمعالجة وغير المعالجة، مع حق بيعها، وتوجيه وزير المالية بتقديم الدعم الائتماني اللازم لها لدعم ملاءتها المالية لتمكينها من توقيع عقود الشراء طويلة المدى.

كما قرر مجلس الوزراء، بحسب الوكالة قيام وزير البيئة والمياه والزراعة ووزير المالية باتخاذ ما يلزم لإنشاء صندوق موازنة لتغطية العجز الناتج عن الفرق بين الدخل المفترض لقطاع المياه بناءً على أسس تجارية، والدخل الحقيقي المتحقق من التعريفة المعتمدة رسمياً، وتطوير أسس ومعايير مشاركة القطاع الخاص في منظومة قطاع المياه القائمة حالياً.

ووافق مجلس الوزراء، خلال جلسته اليوم الاثنين، وفقا للوكالة على اتفاقية مع حكومة جمهورية مصر العربية؛ لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، والبروتوكول المرافق لها، بالإضافة إلى إنشاء ملحقية تجارية في سفارة السعودية في جمهورية كوريا.

نص القرار

بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 3–46 / 38 / د ) وتاريخ 16 / 7 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء ما يلي :
1 — توسيع نطاق عمل شركة الماء والكهرباء — بصفتها مشترياً رئيساً للمياه- ليشمل شراء المياه المحلاة والمنقاة والمعالجة وغير المعالجة، مع حق بيعها .
2 — قيام معالي وزير المالية بتقديم الدعم الائتماني اللازم لشركة الماء والكهرباء لدعم ملاءتها المالية لتمكينها من توقيع عقود الشراء طويلة المدى ، وذلك في إطار الأسس الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (181) وتاريخ 9 / 6 / 1425هـ ، وفق الأحكام والشروط التي يحددها معالي وزير المالية .
3 — تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة ومعالي وزير المالية — مشتركين — باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لنقل ملكية شركة الماء والكهرباء كاملة إلى ملكية الحكومة والاتفاق على حوكمة الشركات والمشاريع التي تتعاقد عليها .
4 — قيام معالي وزير البيئة والمياه والزراعة ومعالي وزير المالية باتخاذ ما يلزم — بالاتفاق- لإنشاء صندوق موازنة لتغطية العجز الناتج عن الفرق بين الدخل المفترض لقطاع المياه بناءً على أسس تجارية ، والدخل الحقيقي المتحقق من التعريفة المعتمدة رسمياً ، وتطوير أسس ومعايير مشاركة القطاع الخاص في منظومة قطاع المياه القائمة حالياً .