براءة آخر وزير سياحة في عهد «مبارك» من تهمة الاستيلاء على المال العام

قضت محكمة النقض المصرية (أعلى محكمة طعون) في جلستها المنعقدة، اليوم الثلاثاء، ببراءة «زهير جرانة» وزير السياحة الأسبق، في قضية اتهامه بتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به في القضية المعروفة بـ«قضية أرض الجمشة» بمنطقة العين السخنة (على خليج السويس شرقي مصر).

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت بمعاقبة «جرانة» بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، في القضية التي اتهم فيها الوزير الأسبق بمنح رجلي الأعمال «هشام الحاذق»، و«حسين سجواني» (إماراتي الجنسية) مساحات شاسعة من الأراضي بأسعار زهيدة ودون وجه حق، على نحو أضر بالمال العام.

وسبق وأن قام رجلا الأعمال المذكورين في إعادة محاكمتهما أمام محكمة الجنايات، بالتصالح مع الدولة ورد الأرض محل الاتهام وسداد المبالغ المالية المستحقة عليهما.

وكانت النيابة العامة قد أحالت «جرانة» للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي باشرتها معه النيابة العامة والتي نسبت إلى «جرانة» أنه باع لرجلي الأعمال «الحاذق» و«سجواني» مساحات شاسعة من الأراضي تقدر بعشرات الملايين من الأمتار التي تقع ضمن نطاقها مناطق بترولية بمنطقة الجمشة بالغردقة بسعر دولار واحد للمتر بما يقل كثيرا عن سعر المثل، ودون مراعاة للقواعد القانونية المقررة.

وأوضحت النيابة في تحقيقاتها أن «جرانة» قام بتربيح «الحاذق» وتمكينه من الحصول على منافع مالية بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي بغير وجه حق، وبتربيح «سجواني» 41 مليون دولار أمريكي على نحو ألحق ضررا بالغا بالمال العام.

وأوضح مصدر قضائي أن حكم محكمة النقض نهائي وبات وغير قابل للطعن عليه، حيث فصلت فيها محكمة جنايات القاهرة مرتين، وبذلك أسدلت المحكمة الستار على القضية نهائيا بحكمها المذكور.

تجدر الإشارة إلى أن حكم الجنايات الأول صدر في مايو/أيار 2011 بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لكل من «جرانة» (حضوريا) واثنين آخرين (غيابيا)، وألزمتهم متضامنين بغرامات مالية جاوزت 293 مليون جنيه (نحو 18 مليون دولار أمريكي تقريبا)، إلا أن محكمة النقض قبلت طعن «جرانة» على الحكم في 13 فبراير/شباط 2013، وقضت بإعادة محاكمته من جديد أمام دائرة أخرى.

وأصدرت محكمة الجنايات الحكم الثاني في 15 مارس/آذار 2014، بمعاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات، فتقدم «جرانة» بطعن علي الحكم وفصلت فيه محكمة النقض اليوم الثلاثاء.

ويتبقى أمام «جرانة»، المخلى سبيله، قضية واحدة وهي «الكسب غير المشروع»، ويحاكم فيها أمام محكمة الجنايات، والمؤجلة إلى جلسة 19 مارس /آذار المقبل.

يذكر أن «زهير جرانة» كان آخر وزير سياحة في عهد الرئيس المصري المخلوع «محمد حسني مبارك»، الذي أطاحت به ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات