برلمانيون مصريون يطالبون باستبدال «فيسبوك» بموقع محلي

يعرض العشرات من نواب البرلمان المصري، غدا، مشروع قانون يهدف إلى تقنين موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وإنشاء موقع بديل محلي.

وكشف عضو مجلس النواب المصري «رياض عبد الستار»، إنه و60 نائبا آخر، سيتقدمون إلى مجلس النواب غدا الثلاثاء، بمشروع القانون، تمهيدا لإحالته إلى اللجنة التشريعية ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المجلس.

وأضاف «عبد الستار»، أن مشروعهم يعتمد على محاكاة الصين كدولة منتجة، التي اتخذت قرارا بغلق موقع «فيسبوك» داخل الدولة للمحافظة على الأمن القومي.

وينص المشروع، بحسب «عبد الستار»، على استبدال «فيسبوك» بموقع بديل محلي، مصنع على أساس أن كل مواطن يتقدم بطلب رسمي يتم تسجيل اسمه ورقمه القومي والبريد الإلكتروني الخاص به حتى يحصل على صفحة على ذلك الموقع.

وأكد «عبد الستار»، في مداخلة على فضائية «إم بي سي مصر»، أن «الفكرة انطلقت من المخاطر التي يتعرض لها الوطن والتحديات التي يواجه بها الوطن الإرهاب الأسود والدول المنظمات والجماعات المتطرفة».

وقال: «الغرض من الموقع المنشود هو أن تكون هناك قاعدة بيانات للمشتركين فيه بحيث لو أساء أحدهم للجيش أو الشرطة أو تجاوز أخلاقيا تجاه أي شخص نستطيع محاكمته بالقانون ويكون الشخص معروفا بصورة دقيقة».

والشهر الماضي، طالب اللواء «يحيي كدواني»، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، بفرض رسوم لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وتفرض السلطات المصرية إجراءات رقابية بحق مستخدمي مواقع التواصل، وأغلقت بالفعل العديد من الصفحات، بدعوى تهديدها للسلم والأمن المجتمعي.

ويدرس مجلس النواب المصري، إقرار قانون لمكافحة جرائم الإنترنت، يضم 4 عقوبات بالتغريم والسجن لمخالفي القانون.

ويضم مشروع القانون عقوبات للجرائم المتعلقة بالمحتوى المعلوماتي غير المشروع، من بينها المادة (34) التي تنص على عقوبة الحبس وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تتجاوز 20 ألفا أو بإحدى العقوبتين كل من استخدم بريدا إلكترونيا أو حسابا شخصيا لا يخصه في أمر يسيء إلى صاحبه.

بينما تنص المواد من 35 إلى 38 على عقوبات بالسجن من 6 أشهر إلى 5 سنوات وغرامة مالية تبدأ من 50 إلى 200 ألف جنيه مصري في عقوبات تتعلق بانتهاك حرمة الحياة الخاصة أو نشر معلومات تنتهك خصوصية شخص أو تضره، وكذلك في جرائم تتعلق بتهديد وابتزاز أشخاص عبر شبكة الإنترنت، وكذلك يتضمن القانون عقوبات على نشر أو إعداد وتخزين معلومات تمس بالآداب العامة.