برلماني مصري يطالب بفرض رسوم على استخدام مواقع التواصل

طالب اللواء «يحيي كدواني»، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، بفرض رسوم لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد «كدواني»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «هذا الصباح»، على فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأحد، أن هذا الإجراء بهدف الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي، وحصر المستخدمين، مقترحا أن تكون الرسوم بأسعار رمزية.

وشدد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، على ضرورة تقنين استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: «إن هناك حالة من الفوضى والانفلات تعم مواقع التواصل»، على حد قوله.

وأشار «كدواني»، إلى أنه هناك العديد من الجرائم التي تم ممارستها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتفرض السلطات المصرية إجراءات رقابية بحق مستخدمي مواقع التواصل، وأغلقت بالفعل العديد من الصفحات، بدعوى تهديدها للسلم والأمن المجتمعي.

ويدرس مجلس النواب المصري، إقرار قانون لمكافحة جرائم الإنترنت، يضم 4 عقوبات بالتغريم والسجن لمخالفي القانون.

ويضم مشروع القانون عقوبات للجرائم المتعلقة بالمحتوى المعلوماتي غير المشروع، من بينها المادة (34) التي تنص على عقوبة الحبس وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تتجاوز 20 ألفا أو بإحدى العقوبتين كل من استخدم بريدا إلكترونيا أو حسابا شخصيا لا يخصه في أمر يسيء إلى صاحبه.

بينما تنص المواد من 35 إلى 38 على عقوبات بالسجن من 6 أشهر إلى 5 سنوات وغرامة مالية تبدأ من 50 إلى 200 ألف جنيه مصري في عقوبات تتعلق بانتهاك حرمة الحياة الخاصة أو نشر معلومات تنتهك خصوصية شخص أو تضره، وكذلك في جرائم تتعلق بتهديد وابتزاز أشخاص عبر شبكة الإنترنت، وكذلك يتضمن القانون عقوبات على نشر أو إعداد وتخزين معلومات تمس بالآداب العامة.

المصدر | الخليج الجديد