بناء على طلبهم.. العاهل المغربي يعفي 12 وزيرا من حكومة تصريف الأعمال

أعفى العاهل المغربي الملك «محمد السادس»، 12 وزيرا من الحكومة المنتهية ولايتها، والتي تعمل بصفتها حكومة تصريف أعمال.

ووفقا للقرار رسمي نشر بالجريدة الرسمية، «فقد تم إعفاء 12 وزيرا من الحكومة بناء على طلبهم».

وشمل قرار الإعفاء وزراء، التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر «لحسن الداودي»، والتجهيز والنقل واللوجستيك «عزيز رباح»، والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة «مصطفى الخلفي»، الطاقة والمعادن والماء والبيئة «عبد القادر اعمارة»، والسياحة «لحسن حداد»، والمكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني «عبد العزيز عماري»، والشباب والرياضة «لحسن سكوري».

كما شمل الإعفاء كل من الوزير المنتدب، في وزارة الخارجية «مباركة بوعيدة»، والمكلف بالتجارة الخارجية «محمد عبو»، والمكلف بالنقل «محمد نجيب بوليف»، والمكلف بالميزانية «إدريس الأزمي الإدريسي»، والمكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة «محمد مبديع».

وجميع الوزراء الذين تم إعفاؤهم فازوا بمقاعد في البرلمان، خلال الانتخابات التي جرت يوم 7 أكتوبر/تشرين أول الجاري.

وبحسب قوانين البلاد فإنه لا يمكن أن يحمل الوزير صفة برلماني في ذات الوقت.

والاثنين الماضي، كلف العاهل المغربي، «محمد السادس»، «عبد الإله بنكيران» الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي، المتصدر للانتخابات البرلمانية الأخيرة، بتشكيل حكومة جديدة.

ويأتي تكليف العاهل المغربي لـ«بنكيران»، بعد تصدر حزبه انتخابات 7 أكتوبر/تشرين أول، بـ125 مقعدا من أصل 395 مقعدا، متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة المعارض الذي حصل على 102 من المقاعد.

وقاد «بنكيران» ائتلافا حكوميا إلى جانب 3 أحزاب أخرى من 2012 إلى 2016، في ضوء الدستور الجديد الذي تبنته البلاد بعد حراك 2011.

وبموجب الفصل 47 من الدستور المغربي؛ يقوم الملك بتعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي يتصدر الانتخابات.

ويحتاج زعيم العدالة والتنمية إلى البحث عن أحزاب حليفة كي يضمن الأغلبية العددية، حتى يكمل النصاب اللازم لتشكيل الحكومة والبالغ 198 مقعدا أي أنه بحاجة إلى 73 مقعدا على الأقل لبلوغ هذا الهدف.