تأجيل محاكمة المعارض البحريني «نبيل رجب» إلى 15 ديسمبر

قال مركز البحرين لحقوق الإنسان إن المملكة أجلت يوم الإثنين محاكمة الناشط البارز المطالب بالديمقراطية ورئيس المركز «نبيل رجب» إلى 15 ديسمبر/ كانون أول للسماح بالمزيد من التحقيقات عن حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» الذي يُتهم باستخدامه في نشر انتقادات للحكومة.

وأضاف المركز أن المحكمة الجنائية العليا أجلت المحاكمة للمرة الرابعة لتتمكن من تكليف خبير في الجرائم الإلكترونية بالتحقق من أن حساب «تويتر» المعني كان «رجب» هو الذي يديره.

وتابع بيان أصدره المركز أن إعادة فتح قضيته يلقي الضوء على عدم وجود أدلة على ارتكابه أي مخالفة.

وقبل أيام، طالبت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن «نبيل رجب» وهو ناشط شيعي.

وقالت «سماح حديد»، نائب مدير الحملات في المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في بيروت، إنه «من المثير للغضب أن يقضي نبيل رجب دقيقة واحدة في السجن ولا يمكن للسلطات البحرينية إسكات نقادها عبر سجنهم وعليها إسقاط التهم الموجهة إلى نبيل رجب، ووقف حملة القمع التي لا هوادة فيها على حرية التعبير».

وأوائل الشهر الجاري أجل القضاء البحريني أجل النطق في قضية «نبيل رجب» إلى 31 من أكتوبر/تشرين أول الجاري، وذلك بعد طلب هيئة الدفاع تسلم نسخ من التقارير الطبية بالناشط الشيعي.

وسبق أن أمضى «رجب» سنتين خلف في الحبس لإدانته بالمشاركة في مظاهرات غير مرخصة؛ وذلك قبل أن يتم الإفراج عنه لأسباب إنسانية؛ ولكنه لم يلبث ان أعيد إلى داخل السجن مرة أخرى لحديثه عن وجود تعذيب في سجون البلاد؛ بحسب المرصد البحريني لحقوق الإنسان.

وطالبت وزارة الخارجية الأمريكية في 7 من سبتمبر/أيار الماضي السلطات البحرينية بإطلاق سراح الناشط الحقوقي «نبيل رجب».

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، «مارك تونر»، «نحن قلقون من أوضاع حقوق الإنسان بشكل عام في البحرين ونحن على اتصال بالحكومة هناك حول هذه القضايا».

و«نبيل رجب» هو رئيس «مركز البحرين لحقوق الإنسان»، والمدير المؤسس لـ «مركز الخليج لحقوق الإنسان»، كما يشغل منصب نائب الأمين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان.

وفي 13 يونيو/حزيران الماضي، داهم الأمن البحريني منزل رجب واعتقله بتهمة «نشر أخبار كاذبة وشائعات حول الوضع الداخلي في محاولة لتشويه سمعة البحرين»، وهي تهمة ترتبط بتصريحات قدّمها رجب خلال مقابلات تلفزيونية في أوائل عامي 2015 و 2016.

ومنذ اعتقاله، يقبع «رجب» في الحبس الانفرادي، فيما قد يواجه أحكاما تصل إلى السجن 15 عاما.

وبعد اعتقاله بعشرة أيام، أبلغ محامي «نبيل رجب» بأنّ التهم الموجهة ضد «رجب» حول حرية الرأي والتعبير سابقاً قد أحيلت إلى المحكمة، ومنها تهمة «نشر الشائعات في زمن الحرب» و«إهانة هيئة نظامية». وكانت هاتان التهمتان وغيرهما قد وجّهت إلى نبيل للمرّة الأولى في أبريل/نيسان 2015، بعد نشره مجموعة تغريدات انتقد فيها التعذيب على نطاق واسع في السجون البحرينية، والتكاليف الإنسانية للحرب في اليمن.

المصدر | الخليج الجديد+ رويترز