تعليقا على قرارات التقشف السعودية.. «العلكمي»: لا تجتمع دولة ريعية وضرائب

طالع الخبر على الموقع الأصلي

قال الكاتب السعودي «خالد العلكمي»، «لا تجتمع دولة ريعية وضرائب».

جاء ذلك في تغريدات له على «تويتر»، معلقا على قرارات مجلس الوزراء بإلغاء وتعديل بعض البدلات المخصصة لموظفي الدولة.

وأوضح «العلكمي» أن «رفع الدعم والرسوم و خفض المكافآت والرواتب والآن ضريبة القيمة المضافة أقرت مباشرة دون حاجة لعرضها على هيئة كبار العلماء مثل رسوم الأراضي».

وتابع «الضرائب إذا لم يرافقها مشاركة دافعها بصناعة القرار والرقابة والمحاسبة على كيفية صرفها، تتحول لخلل في العلاقة التعاقدية بين الدولة والمواطن».

وأكد «ننتقد ونختلف مع دولتنا بحب وولاء بهدف الإصلاح، لكننا معها في السراء والضراء، الوطن أمانة في أعناقنا جميعا».

وأشار إلى أن «ما يحدث الآن هو تحول من نموذج ريعي بمنظومة تقليدية من حقوق و واجبات إلى نموذج هجين يجمع بين حقوق دولة ريعية و واجبات دولة مؤسسات».

وأضاف «فتح باب واجبات دولة المؤسسات يتطلب فتح باب حقوق دولة المؤسسات بشجاعة».

يذكر أن مجلس الوزراء ألغى وعدّل بعض البدلات المخصصة لموظفي الدولة في سبتمبر/أيلول الماضي، وهو ما سارت عليه غالبية الهيئات والمؤسسات والصناديق الحكومية في إلغاء العلاوة السنوية لعام 1438هـ وبدل التعيين وتقليص خارج الدوام وأيام الانتداب.

قانون القيمة المضافة في دول الخليج

وتستعد دول الخليج للتوقيع النهائي على ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية في الأسبوع المقبل، إذ وضع وزراء المالية لدول الخليج الترتيبات النهائية لآلية التطبيق خلال اجتماعهم الذي عقد الخميس 27 أكتوبر/تشرين الأول 2016 في مدينة الرياض.

وتعد ضريبة القيمة المضافة ضريبة غير مباشرة، ويشار إليها في بعض الأحيان كنوع من أنواع ضريبة الاستهلاك.

وتفرض في الدول التي تطبقها على معظم توريدات السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها.

وتعتبر ضريبة القيمة المضافة واحدة من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعا حول العالم، حيث تطبق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة، أو ما يعادلها ضريبة السلع والخدمات، بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والبالغ عددها 29 دولة، بالإضافة إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا، وقررت دول الخليج مؤخرا الانضمام لهذه المنظومة.

من جانبهم، تساءل مغردون تحت وسم «#ضريبة_القيمة_المضافة»، حيث تساءل البعض حول آلية التطبيق، بينما عبر البعض الآخر عن استيائهم من القرار الذي يتزامن مع إيقاف العلاوات السنوية وإلغاء البدلات، وآخرون أعربوا عن ثقتهم بقرارات الدولة ورؤيتها التي تصب في مصلحة المواطن.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات