حبس بحريني 15 يوما بتهمة التجمهر خلال محاكمة «عيسى قاسم»

أمرت النيابة العام بالبحرين، بحبس مواطن، لمدة يوما، بتهمة التجمهر غير المشروع بالمخالفة لأحكام القانون.

صرح بذلك «عبدالله الذوادي» وكيل النيابة بنيابة المحافظة الشمالية، الذي قال إن «النيابة العامة قد تلقت بلاغين من مركز شرطة البديع، مفاده قيام عدد من الأشخاص بالتجمهر بمنطقة الدراز، وقد تم تحديد بعض المشاركين فيهم، وتوقيف أحدهم لتكراره القيام بهذا الفعل المؤثم، في تواريخ وأوقات مختلفة».

وأضاف بحسب «بنا»: «وقد تولت النيابة التحقيق في الواقعة فور ورود البلاغين حيث استجوبت سالف الذكر بحضور محاميه وواجهته بما آلت إليه التحريات، وأمرت بحبسه خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيق، بعد أن وجهت إليه تهمة التجمهر غير المشروع بالمخالفة لأحكام القانون وجاري استكمال التحقيقات تمهيداً لإعداد القضية للتصرف».

وكانت قوى ثوريّة معارضة، دعت جماهير البحرين إلى التظاهر الغاضب في عموم البلاد، اليوم، تعبيرًا عن الرفض الشعبيّ لمحاكمة المرجع الشيعي آية الله «عيسى قاسم»، وتنديدًا بالاستهداف الوجوديّ للطائفة الشيعيّة، بالبلاد، بحسب قولهم.

وأجلت اليوم، المحكمة الكبرى الجنائية بالبحرين، أولى جلسات محاكمة «قاسم»، إلى جلسة 14 أغسطس/ آب المقبل.

ودعت القوى الثوريّة المعارضة جماهير البحرين إلى عددٍ من الخطوات الاحتجاجيّة كردٍّ على محاكمة «قاسم»، حيث دعت إلى العمل على شلّ الحركة المروريّة في شوارع البحرين طوال يوم الأربعاء، ولاسيّما العاصمة المنامة والمنطقة الدبلوماسيّة، عبر طوق السيّارات ومختلف الوسائل الأخرى، والتظاهر في مختلف مناطق البحرين، تعبيرًا عن الرفض الشعبيّ للمحاكمة.

إلا أن السلطات البحرينية، حذرت مواطنيها من الاستجابة لأي دعوات من شأنها الإخلال بالأمن والنظام العام.

جاء ذلك، على لسان اللواء «طارق الحسن» رئيس الأمن العام، الذي حذر من الاستجابة لأي دعوات تحريضية أو أعمال من شأنها الإخلال بالأمن والنظام العام، بحسب «بنا».

وشدد اللواء «الحسن» على أنه ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، تجاه كل من يخالف النظام العام أو يعمل على تعطيل الحركة المرورية، بما من شأنه تعريض الأمن والسلم الأهلي للخطر وتعطيل مصالح المواطنين.

وكثف القضاء البحريني في الأسابيع الماضية إجراءاته بحق متهمين بتنفيذ اعتداءات إرهابية استهدفت بمعظمها الشرطة، خصوصا لجهة إصدار أحكام بالسجن لمدد متفاوتة، وقرارات بإسقاط الجنسية عن المتهمين.

ويرجح أن معظم هذه القضايا مرتبطة بالاضطرابات التي شهدتها البحرين منذ عام 2011، تاريخ اندلاع احتجاجات مناهضة للحكم قادتها المعارضة، للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية.

المصدر | الخليج الجديد