«حظر الأسلحة الكيماوية» ترسل خبراء إلى تركيا للتحقيق في هجوم «خان شيخون»

قالت مصادر مطلعة إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أرسلت فريقا من الخبراء إلى تركيا لجمع عينات فى إطار تحقيق فى مزاعم بشن هجوم النظام السوري الكيميائي على بلدة «خان شيخون» ما اسفر عن مقتل 100 وإصابة نحو 500.

وقالت المصادر لـ«رويترز» اليوم الخميس، إن المنظمة ومقرها لاهاى أرسلت بعثة لتقصى الحقائق لجمع عينات حيوية (بيومترية) وإجراء مقابلات مع الناجين.

واستخدمت روسيا الأربعاء حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الغربي المقدم في مجلس الأمن الدولي ضد النظام السوري على خلفية الهجوم الكيمياوي على بلدة خان شيخون في إدلب شمالي سوريا.

ويدين القرار بشكل مباشر نظام «بشار الأسد» في استخدام أسلحة كيمياوية بحق المدنيين في خان شيخون.

وأسفر الهجوم الذي شنته طائرات النظام السوري في 4 من الشهر الجاري عن مقتل أكثر من 100 وإصابة نحو 500 آخرين أغلبهم من الأطفال.

وهذه المرة الثامنة التي تفرض فيها موسكو الفيتو على تحرك للأمم المتحدة ضد حليفها السوري، وذلك في وقت يقوم وزير الخارجية الأمريكي «ريكس تيلرسون» حاليا بزيارة لروسيا.

وكالنسخة القديمة لمشروع القرار الأمريكي البريطاني الفرنسي المشترك والتي تم إرجاء التصويت عليها في جلسة مجلس الأمن الطارئة التي عقدت قبل أيام، تطالب المسودة المعدلة النظام السوري بتقديم معلومات كاملة عن خطط الطيران وسجلات الرحلات وأي معلومات أخرى عن العمليات الجوية، بما في ذلك جميع خطط الطيران أو سجلات الرحلات المودعة في 4 أبريل/نيسان 2017.

كما تطالب المسودة أيضا النظام السوري بـ«أسماء جميع الأفراد الذين يقودون أي سرب من طائرات الهليكوبتر وترتيب الاجتماعات المطلوبة، بما في ذلك مع الجنرالات أو غيرهم من الموظفين، وإتاحة الوصول فورا إلى القواعد الجوية ذات الصلة التي تعتقد البعثة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنها قد شنت هجمات تنطوي على مواد كيميائية كأسلحة».

وتشير المسودة المعدلة أيضا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2118 والذي قضي في حالة انتهاكه، بفرض إجراءات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (بما يعني جواز استخدام القوة العسكرية لتنفيذه).

وأصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2118 في سبتمبر/أيلول عام 2013 والمتعلق بالأسلحة الكيميائية السورية، والمجزرة التي ارتكبها النظام السوري في الغوطة الشرقية في أغسطس/آب من العام ذاته.

وتنص المادة 21 من القرار 2118، على تجريم كل من يستخدم السلاح الكيمياوي، وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.