حكم بحبس 3 صحفيين مصريين 3 أشهر بتهمة «سب» وزارة الداخلية

قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بحبس 3 صحفيين لمدة 3 أشهر؛ بتهمة «نشر أخبار كاذبة عن وزارة الداخلية».

الحكم أصدرته محكمة «جنايات شمال القاهرة»، وتضمن أيضاً إلزام الصحفيين الثلاثة، الذين يعملون في جريدة «الدستور» (خاصة)، بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه (1300 دولار)، حسب موقع «أصوات مصرية» التابع لوكالة «رويترز».

وهذا الحكم أولى وقابل للطعن عليه.

والصحفيون المدانون هم «رضا إدوارد» رئيس مجلس إدارة جريدة الدستور، و«سعيد محمد وهبة» رئيس تحرير الجريدة، و«حسين محمود» صحفي بالجريدة.

كانت وزارة الداخلية حركت دعوى جنائية ضد جريدة «الدستور»، بدعوى نشرها أخبار كاذبة عن الوزارة تضمنت عدة عبارات من شأنها إهانتها، مثل «عودة بطش الداخلية» و«إهدار كرامة المواطنين»، و«انهيار الجهاز أخلاقيا وأمنيا».

وانتقدت نقابة الصحفيين مرارا حبس الصحفيين في قضايا النشر وأوصت بإلغائه في مسودة التشريعات التي قدمتها ضمن مواد قانون الإعلام الموحد.

وللنظام الحالي في مصر سجل سيئ في مجال «انتهاك» حقوق الصحفيين.

وتقول «لجنة حماية الصحفيين»، الحقوقية الدولية ومقرها نيويورك، إن السلطات المصرية سجنت 23 صحفيا عام 2015؛ مما يجعلها ثاني أسوأ الدول التي تسجن الصحفيين، بعد الصين.

وحاليا يواجه نقيب الصحفيين المصري، «يحيى قلاش»، وسكرتير عام النقابة «جمال عبد الرحيم» ووكيلها «خالد البلشي»، محاكمة بتهم من بينها «إيواء مطلوبين أمنيا داخل مقر النقابة (بوسط القاهرة)»، و«نشر أخبار كاذبة».

وجاءت هذه المحاكمة على خلفية احتجاج الصحفيين على قيام قوات الأمن، في مايو/أيار 2016، باقتحام مقر نقابة الصحفيين (الجهة النقابية الممثلة للصحفيين والمدافعة عن حقوقهم)، وإلقاء القبض على الصحفيين «عمرو بدر» و«محمود السقا»؛ لاتهامهما بـ«خرق قانون التظاهر، وتكدير السلم العام».

المصدر | الخليج الجديد + أصوات مصرية