رفض 5 طلبات مغادرة من قطر بين 498 طلبا خلال شهر

أصدرت الدوحة، 296 تصريح مغادرة بالتنسيق مع المستقدم بالطرق الودية، و20 تصريح مغادرة لوافدين.

جاء ذلك، في الشهر الأول لعمل لجنة تظلمات الوافدين في وزارة الداخلية القطرية، التي بدأت عملها في 20 ديسمبر/كانون الأول 2016، بناء على النظام الجديد لدخول وخروج الوافدين وإقامتهم.

وقال رئيس لجنة تظلمات الوافدين في وزارة الداخلية القطرية العميد «سالم صقر المريخي»، إن «اللجنة استقبلت خلال شهر من بداية عملها 498 طلب تصريح خروج من البلاد».

وأضاف، في تغريدات نشرها حساب وزارة الداخلية القطرية على «تويتر»، إن اللجنة نجحت في إنهاء نحو 70% من الطلبات المستوفية للشروط من خلال التواصل الودي مع المستقدمين.

ووافقت اللجنة، بحسب «المريخي» على منح 29% من الطلبات تصريح خروج فوري، في حين رفضت اللجنة 5 طلبات فقط.

وأشار إلى أن «لجنة تظلمات خروج الوافدين، عقدت منذ تشكيلها أكثر من عشرة اجتماعات لبحث طلبات تصريح الخروج من البلاد المقدمة من الوافدين، طبقاً لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين الجديد».

كذلك أصدرت اللجنة خلال الفترة من 20 ديسمبر/كانون الأول 2016 وحتى 25 يناير/كانون الثاني الجاري، 20 تصريح مغادرة لوافدين.

وأصدرت اللجنة أيضا 296 تصريح مغادرة بالتنسيق مع المستقدم بالطرق الودية، في حين أحالت اللجنة 177 طلباً على الجهات المعنية لعدم الاختصاص، منها 138 طلباً يتعلّق ببلاغات هروب، و22 طلب عمل لدى الغير، و6 طلبات تتعلق بإدارة العمل، و11 طلباً أحيلت إلى إدارة حقوق الإنسان، كما رفضت 5 طلبات لوجود أصحابها على قوائم المنع من السفر، أو العرض على النيابة العامة.

ولفت العميد «المريخي» إلى أن أغلب تصريحات السفر التي وافقت عليها اللجنة تمت بالطرق الودية من خلال التواصل مع المستقدمين من أصحاب الشركات.

وتبيّن أن الأشخاص المفوضين بإدارة الشركات هم من يعرقل منح الوافدين تصريح الخروج من البلاد، وبالتواصل مع المستقدمين منحوا تصاريح خروج من البلاد فوراً، بحسب «العربي الجديد».

وألغت قطر رسمياً في شهر ديسمبر/ كانون الأول من الماضي قانون الكفالة، واستبدلته بنظام دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، والذي أتاح المجال أمام العامل الوافد الخروج من الدولة دون إذن الخروج كالسابق، بل بإجازة سفر، وهو ما يتطلب إشعار المستقدم الجهات المعنية عبر خدمة «مطراش 2» أو موقع وزارة الداخلية، أو برنامج حكومي يفيد بأن الوافد لديه إجازة سفر تمكنه من مغادرة البلاد.

وفي حال عدم التوافق بين الوافد والمستقدِم، أو في حالة اعتراض المستقدِم على الإجازة، أجاز القانون للوافد أن يتقدم إلى «لجنة تظلمات خروج الوافدين» بطلب يؤكد فيه رغبته في مغادرة البلاد لقضاء إجازته التي نص عليها عقد العمل، أو لظرف طارئ يستدعي سفره، فيبتّ فيه خلال 3 أيام عمل إما بإعطائه الحق في المغادرة أو رفض الطلب.

وشُكلت لجنة تظلمات الوافدين بقرار من وزير الداخلية، واستناداً إلى «نظام دخول وخروج الوافدين وإقامتهم»، وتضم في عضويتها أربعة ممثلين عن وزارة الداخلية من بينهم رئيس اللجنة ونائبه، وممثل عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وممثل عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.