سلطنة عمان .. تأجيل محاكمة صحفيي جريدة «الزمن» واعتقال عضو مجلس بلدي سابق

أمرت محكمة الاستئناف في سلطنة عمان يوم الاثنين، بتأجيل محاكمة صحفيي جريدة «الزمن» إلى 7 نوفمبر/تشرين ثان المقبل.

ونهاية الشهر الماضي، أمرت محكمة عمانية بإغلاق الصحيفة نهائيا وحبس 3 من صحفييها بعد أن نشرت تقريرا عن الفساد داخل السلطة القضائية.

وقال شهود في المحكمة آنذاك إن «إبراهيم المعمري» رئيس تحرير جريدة الزمن الخاصة ونائبه مدير التحرير «يوسف البلوشي» حكم عليهما بالسجن ثلاث سنوات فضلا عن غرامة 3000 ريال (7800 دولار) لكل منهما. وقضت المحكمة بسجن صحفي ثالث لمدة عام.

وقامت الزمن بتغطية واسعة لسلسلة من قضايا الفساد في 2014 مما أدى إلى إدانة عدد من المسؤولين في الشركات.

وأوقفت السلطات العمانية الصحيفة في أغسطس/ آب لمدة شهر بعد احتجاز الصحفيين الثلاثة.

وقالت في بيان لم يذكر الصحيفة بالاسم حينها «ما نشر لم يضرب بعرض الحائط أبجديات حرية التعبير فحسب بل دخل بها في مزالق الإضرار بأحد أهم المرافق التي يتأسس عليها كيان الدول وهو مرفق القضاء».

وقالت منظمة العفو الدولية وقتها إن الصحفيين عوقبوا على القيام بعملهم الصحفي المشروع.

وأدانت محكمة مسقط الابتدائية «المعمري» و«البلوشي» في 4 اتهامات تشمل النيل من مكانة الدولة وتكدير النظام العام وإساءة استخدام الإنترنت ونشر تفاصيل قضية أحوال شخصية.

وأدين «البلوشي أيضا بالتشهير ونشر تقرير في انتهاك للحظر المفروض من قبل وزارة الإعلام على أي تقارير تتعلق باعتقال «المعمري».

وقضت المحكمة بسجن الصحفي الثالث «زاهر العبري» لمدة عام فضلا عن غرامة قدرها 1000 ريـال.

وحددت المحكمة كفالة قدرها 50 ألف ريـال لـ«المعمري» و«البلوشي» إذا قررا استئناف الحكم بينما حددت لـ«العبري» 5 آلاف ريـال.

وقبل خمس سنوات قضت محكمة بإغلاق الصحيفة لمدة شهر وسجن «المعمري» وصحفي آخر 5 أشهر مع إيقاف التنفيذ بتهمة إهانة وزير العدل ومسؤولين آخرين.

وفي سياق غير بعيد، احتجز جهاز الأمن الداخلي العماني عضو المجلس البلدي السابق عن ولاية «لوى» «صقر البلوشي»، دون توضيح أسباب الاعتقال أو التهمة الموجهة إليه، بحسب «وطن».

وكان «البلوشي» قد تلقى اتصالا يوم 5 أكتوبر/تشرين الأول 2016 من موظف في القسم الخاص –الجهة التنفيذية بين الأمن الداخلي والإدعاء العام- يطلب منه المثول فورا للقسم الخاص في القرم في محافظة مسقط، ولم يتم إخراجه أو إطلاق سراحه منذ ذلك اليوم.

و«صقر البلوشي»، كان معتقل رأي سابق، بعد أن شارك في وقفة احتجاجية في 22 أغسطس/آب 2013 مع مجموعة من المواطنين احتجاجا على انبعاث الغازات السامة من المنشآت الصناعية في ميناء صحار، وهي القضية نفسها التي اعتقل بسببها الدكتور «طالب المعمري»، عضو مجلس الشورى السابق عن ولاية لوى.

وأصدرت بعدها وزارة الداخلية قرارا قضى باستبدال ونقل عضوية المجلس البلدي من «صقر» إلى آخر، ومنع صقر من الترشح في الانتخابات التي تليها كذلك.

ومنذ اعتقال صقر، سُمح له بالتواصل مرة واحدة مع عائلته فط لإبلاغهم أنه سيستمر في الحبس، ولم يسمح له بعد ذلك بالتواصل مع عائلته مجددا أو مع من يمثله قانونيا، كما لم يُسمح لأفراد عائلته بزيارته ولا معرفة مكان احتجازه.

المصدر | الخليج الجديد+ متابعات