صحف السعودية تبرز احتياطي «أرامكو» وضوابط توطين الأكاديميين وعودة العمالة الإثيوبية

اهتمت الصحف السعودية، الصادرة اليوم السبت، بالكشف عن أول مراجعة من جهة مستقلة، لاحتياطيات النفط لدى شركة «أرامكو» السعودية، بوجود احتياطيات تبلغ 265 مليار برميل، ما يعني أن حقول الشركة تحوي نحو 15% من الاحتياطيات العالمية المؤكدة؛ طبقا لما أكدته مصادر مطلعة لوكالة «رويترز»، وهو ما يتطابق مع بيانات «أرامكو» المعلنة.

ولفتت الصحف إلى اعتزام شركة النفط الحكومية الماليزية «بتروناس» المضي قدما في خططها لبدء تشغيل مجمع كبير للتكرير والبتروكيماويات في جنوب شرق البلاد عام 2019 رغم تعليق «أرامكو» السعودية خططها للدخول في شراكة معها.

وأشارت الصحف إلى تأخر لجنة متخصصة في الشورى بدراسة المشروع المقترح لتشريع نظام حماية البيانات الشخصية.

وكشفت الصحف، عن تنسيق مشترك يجري حاليًا بين سفارة إثيوبيا بالمملكة، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة، لإيجاد آلية متطورة لاستقدام العاملات المنزليات الإثيوبيات خلال الأيام المقبلة، موضحاً أن السفارة ستعلن عن نتائج الاتفاق حال صدور الآلية.

ولفتت الصحف إلى أن الأسهم السعودية، قطعت أطول سلسلة تراجع أسبوعية في خمسة أشهر، لتحقق أول أسبوع رابح في العام الجديد.

وأشارت الصحف، إلى اشتراط هيئة السوق المالية «تداول»، أن تمتلك الأسهم السيولة الكافية حين تسجيلها وإدراجها في السوق المالية الموازية، إضافة إلى ألا يقل عدد المساهمين من الجمهور عن 50 مساهماً، إذا كانت القيمة السوقية الإجمالية المتوقعة لجميع الأسهم المطلوب إدراجها تزيد على 40 مليون ريال، أو 35 مساهماً إذا كانت تقل عن ذلك.

وكشفت الصحف، إلى تشديد وزارة التعليم على الجامعات، بعدم رفع طلبات نقل الكفالة من جهات خاصة أو حكومية للعمل أعضاء هيئة تدريس في الجامعات السعودية إلا بعد استيفاء الشروط المطلوبة.

ولفتت الصحف، إلى سيطرة الجياد السعودية، على ألقاب مهرجان الأمير «سلطان بن عبدالعزيز» العالمي للجواد العربي، وذلك في اليوم الختامي الذي رعاه الأمير «سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز»، وسط حضور جماهيري كبير على ميدان العروض في مزرعة الخالدية غرب الرياض.

كما أشارت الصحف، إلى تسليم الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، أمس، أندية الدرجة الممتازة والأولى مبلغ 33 مليون ريال إعانة الاحتراف للموسم الجاري.

نفط «أرامكو»

البداية مع صحيفة «عكاظ»، التي أبرزت كشف أول مراجعة من جهة مستقلة -لم يكشف عن اسمها- لاحتياطيات النفط لدى شركة «أرامكو» السعودية، وجود احتياطيات تبلغ 265 مليار برميل، ما يعني أن حقول الشركة تحوي نحو 15% من الاحتياطيات العالمية المؤكدة؛ طبقا لما أكدته مصادر مطلعة لوكالة «رويترز»، وهو ما يتطابق مع بيانات «أرامكو» المعلنة.

وجاءت هذه المراجعة قبل الإدراج المزمع لأسهمها في السوق العام القادم الذي يتوقع له بأن يكون أكبر طرح عام أولي في العالم؛ ويمثل إحدى ركائز خطة الحكومة السعودية لتحقيق التحول في السعودية عبر جذب الاستثمار وتنويع موارد الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط.

وأضاف مصدر مطلع: «المراجعة المستقلة لم تكشف عن أي مفاجآت»، في إشارة إلى أن أي دلائل على زيادة الاحتياطيات او نقصانها بكثير عن هذا المستوى، قد تؤثر على القيمة السوقية للشركة في الإدراج.

يذكر أن «أرامكو» طلبت من شركتين أمريكيتين متخصصتين في مراجعة احتياطيات النفط تقييم احتياطياتها.

من ناحية ثانية، تعتزم شركة النفط الحكومية الماليزية «بتروناس» المضي قدما في خططها لبدء تشغيل مجمع كبير للتكرير والبتروكيماويات في جنوب شرق البلاد عام 2019 رغم تعليق «أرامكو» السعودية خططها للدخول في شراكة معها.

ويأتي مشروع التطوير المتكامل للتكرير والبتروكيماويات في إطار مجمع «بينجيرانج» المتكامل التابع لـ«بتروناس»، وتقدر تكلفته بنحو 27 مليار دولار.

وسيشمل المشروع مصفاة لتكرير النفط بطاقة 300 ألف برميل يوميا ومجمعا للبتروكيماويات بطاقة إنتاجية 7.7 مليون طن سنويا.

جاء ذلك في وقت قالت مصادر مطلعة أن «أرامكو» السعودية، أرجأت خططا للدخول في شراكة مع «بتروناس» في هذا المشروع.

وأشارت «بتروناس» إلى أنه تم حاليا استكمال 54% من المشروع ويمضي في طريقه لدخول حيز التشغيل في 2019، ولم يتضمن البيان أي إشارة لشركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط والغاز.

البيانات الشخصية

أما صحيفة «الرياض»، فأشارت إلى تأخر لجنة متخصصة في الشورى بدراسة المشروع المقترح لتشريع نظام حماية البيانات الشخصية، رغم مرور أكثر من خمس سنوات على توصية لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بملاءمة إجراء الدراسة والتي وافق عليها المجلس.

وتضمن التقرير الذي قدمته لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات وعلى إثره اعتمد المجلس تكليفها بدراسة المقترح، التأكيد على أهمية النظام وأنه سيعطي الحجة القانونية لحماية البيانات الشخصية خاصة أرقام الهواتف النقالة وأرقام الهوية الوطنية والبيانات التأمينية والبطاقات الائتمانية والعناوين الشخصية والبيانات الصحية والأسرية وأي بيانات أخرى تتعلق بالأشخاص قد تستخدم بطريقة تؤذيهم أو تسيئ لهم.

كما شددت لجنة تقنية المعلومات على تضاعف أهمية تشريع نظام فاعل للحماية يضمن حماية البيانات الشخصية وعدم إساءة إستخدامها في ضوء حقوق الانسان

وأرجعت لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات مبررات مطالبتها بتمكينها من إجراء دراسة لتشريع حماية البيانات الشخصية إلى التوسع بتفعيل الحكومية الإلكترونية و تقديم الخدمات المختلفة في الأجهزة الحكومية مثل وزارات العمل والخدمة المدنية والصحة وأنظمة وزارة الداخلية، ساهر المروري، الأحوال المدنية، والجوازات، وأيضا التسجيل بالجامعات إضافة إلى خدمات القطاع الخاص كالشراء الإلكتروني والأعمال البنكية والقطاع الصحي وشركات التأمين والخدمات البريدية.

وأكدت لجنة تقنية المعلومات قناعتها بدراسة المقترح مشددة على الحاجة لتشريع مثل هذا النظام رغم وجود الأنظمة المتعلقة بالاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة مثل نظام الاتصالات، مكافحة الجرائم المعلوماتية، التعاملات الإلكترونية، لعدم شموليتها حماية البيانات الشخصية، مبينةً أن مجمل المواد المتعلقة بحماية البيانات الشخصية هي فقرات متناثرة مرتبطة بموضوعات أخرى كالتوقيع الإلكتروني أو شهادات التصديق الرقمي أو عقوبات على الأشخاص أو أنها تتحدث عن عموميات وبصورة غير مباشرة دون تفصيل لها، فضلاً عن تلك المواد و الفقرات لا تمثل إلا ما نسبته 6% من إجمالي مواد الأنظمة المتعلقة بالاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة التي تهتم بحماية البيانات الشخصية.

استقدام

إلى ذلك، كشفت صحيفة «المدينة»، عن تنسيق مشترك يجري حاليًا بين سفارة إثيوبيا بالمملكة، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة، لإيجاد آلية متطورة لاستقدام العاملات المنزليات الإثيوبيات خلال الأيام المقبلة، موضحاً أن السفارة ستعلن عن نتائج الاتفاق حال صدور الآلية.

وأشار مصدر مسؤول بسفارة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، إلى أن الحكومة الإثيوبية جهزت 100 مكتب لإرسال عمالتها المنزلية بالإضافة إلى إنشاء عدد من مراكز التدريب والتأهيل، وتفعيل دور السفارة الإثيوبية بالمملكة بتوعية الجالية الإثيوبية بالأنظمة المعمول بها بالمملكة، فيما سبق أن أبلغت الوزارة شركات الاستقدام السعودية بأنه سيتم عودة استقدام العاملات المنزليات الإثيوبيات قريباً بعد توقف منذ عام 2013.

وتعهد الجانب الإثيوبي بالعمل الجاد على توعية العمالة بأنظمة وقوانين المملكة والحد من أي ممارسات خاطئة، وكذلك التواصل مع المسؤولين بالمملكة لتنظيم قدوم العمالة، والسعي نحو إرسال عمالة ذات جودة واحترافية عالية وعلى أن يكونوا على مستوى من التدريب والتأهيل، وتفعيل دور السفارة الإثيوبية بتوعية الجالية الإثيوبية بالأنظمة المعمول بها بالمملكة.

وتعمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة من جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية، على سرعة إنجاز تلك الآلية، لعودة استقدام العاملات المنزليات للمملكة خلال الأيام المقبلة.

من جهته أكد عبدالله الأنصاري صاحب مكتب استقدام بالمملكة، أن تنسيق المملكة مع الحكومة الإثيوبية لعودة استقدام العمالة المنزلية خلال الأيام المقبلة بشكل منظم يسهم بتوازن العرض والطلب على العاملات المنزليات، والحد من ارتفاع تكاليف الاستقدام، بالإضافة إلى الحد من السماسرة.

وتوقع أن تكون تكلفة الاستقدام بمبلغ لا يتعدى الـ(8) آلاف ريال بينما يتراوح الراتب الشهري للعاملة بين الـ800–1000 ريال، موضحاً أن المكاتب السعودية جاهزة باستقدام العمالة الإثيوبية.

سوق الأسهم

أما صحيفة «الاقتصادية»، فلفتت إلى أن الأسهم السعودية، قطعت أطول سلسلة تراجع أسبوعية في خمسة أشهر، لتحقق أول أسبوع رابح في العام الجديد.

وجاء الأداء متوافقا مع التوقعات، حيث أشير إلى أن مستويات 6850 نقطة مستويات دعم، وكانت الجلسات الأخيرة من الأسبوع السابق تشير إلى نشاط القوى الشرائية، التي امتدت حتى الأسبوع الجاري.

ورغم اغلاق السوق الأسبوعي على ارتفاع إلا أن الجلسة الأخيرة كانت سلبية، حيث فقدت السوق معظم المكاسب المحققة أثناء الجلسة، وتلك إشارة سلبية تظهر عودة الضغوط البيعية للسوق، أي أن استمرارها في مطلع الأسبوع المقبل، سيكون المسار الصاعد مهددا بالانتهاء.

وحاليا السوق تحاول اختراق المسار التصحيحي الذي بدأ في عام 2014، لذا السيطرة على الضغوط البيعية ومواجهتها بالطلب العالي على الأسهم وإنهاء السوق الأسبوع على ارتفاع، سيؤكد المسار الصاعد الذي من المتوقع أن يصل إلى مستويات 8000 نقطة.

وحتى الآن لم يعقد كثير من الجمعيات العمومية، التي من خلالها تستحق أسهم تلك الشركات التوزيعات النقدية، التي تظهر في بعض الشركات بنسب مجزية، لذلك نشطت بعض أسهم الأسمنت خلال الأسبوع التي عادة ما تكون الأعلى توزيعا للربحية في السوق.

حتى إن تراجعت قيمة الأرباح الموزعة للسهم، فإن تراجع أسعار الأسهم الكبير خلال الفترة الماضية يجعل نسبة العائد الجاري على تلك الأسهم مغرية.

ولا تزال السوق تتيح الفرص الاستثمارية رغم التحديات التي ستواجه الشركات، فتصدر قطاع المرافق العامة القطاعات بالارتفاع، ووصل سهم “الغاز والتصنيع” إلى أعلى مستوياته السعرية منذ عشرة أعوام، وذلك في ظل توقعات بارتفاع إيرادات شركات القطاع نتيجة لتعديل أسعار الغاز والكهرباء.

السوق الموازية

أما صحيفة «الحياة»، فأشارت إلى اشتراط هيئة السوق المالية «تداول»، أن تمتلك الأسهم السيولة الكافية حين تسجيلها وإدراجها في السوق المالية الموازية، إضافة إلى ألا يقل عدد المساهمين من الجمهور عن 50 مساهماً، إذا كانت القيمة السوقية الإجمالية المتوقعة لجميع الأسهم المطلوب إدراجها تزيد على 40 مليون ريال، أو 35 مساهماً إذا كانت تقل عن ذلك.

وأشارت اللوائح والأنظمة لقواعد تسجيل وإدراج الأسهم في السوق المالية الموازية، التي أصدرتها هيئة السوق المالية أخيراً، إلى أن قبول إدراج الأسهم يشترط أن يمتلك الجمهور ما لا يقل عن 20% من الأسهم المدرجة، كما يجوز للهيئة أن تسمح بنسبة مئوية أقل أو بعدد أدنى من المساهمين إذا رأت ذلك ملائماً بعد الأخذ بالاعتبار عدد الأسهم من الفئة نفسها وتوزيعها على المستثمرين المؤهلين.

وأكدت أنه يجب أن يشمل طلب تسجيل الأسهم وقبول إدراجها في السوق الموازية جميع الأسهم من الفئة المُصدرة سابقاً أو المقترح إصدارها إذا لم يسبق إدراج أسهم من الفئة نفسها في السوق الموازية.

وإذا سبق إدراج أسهم من الفئة نفسها في السوق الموازية، وجب أن يشمل الطلب جميع الأسهم الإضافية المقترح إصدارها من تلك الفئة.

وأوضحت هيئة السوق المالية، أن الهدف من هذه القواعد هو تنظيم طرح الأسهم وتسجيلها وقبول إدراجها في السوق الموازية في المملكة، مؤكدة في الوقت ذاته أنه «لا يجوز طرح أسهم بغرض إدراجها في السوق الموازية، إلا بعد استيفاء المتطلبات والشروط المنصوص عليها في هذه القواعد ولا تسري تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية على طرح الأسهم الذي يتم بموجب هذه القواعد».

توطين الأكاديميين

كما لفتت صحيفة «الوطن» إلى إعلان وزارة التعليم نتائج وتوصيات اللجنة المشكلة بتوجيه وزير التعليم الدكتور «أحمد العيسى» بشأن مطالب حملة الدكتوراه السعوديين من منسوبي التعليم العام وغيرهم للتوظيف بالجامعات السعودية كأعضاء هيئة تدريس بدلاً عن المتعاقدين من غير السعوديين.

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التعليم «مبارك العصيمي» أن اللجنة شكلت من ممثلين للجهات ذات العلاقة بالتعليم الجامعي والعام لدراسة الموضوع من مختلف جوانبه والتواصل مع الجامعات لإبداء مرئياتها وما لديها من معلومات وإحصائيات ومقترحات بهذا الخصوص وتقديم توصيات مناسبة حيال الموضوع.

وأبان «العصيمي»، أن الدراسة توصلت إلى أن 95% من المتقدمين على الجامعات من حملة درجة الدكتوراه كانت تخصصاتهم تربوية ونظرية وهي تخصصات يقل الطلب عليها باستمرار بسبب إجراءات المواءمة لمخرجات الجامعات مع سوق العمل، كما أن 87% من المتقدمين ممن حصلوا على تلك الشهادات هم على رأس العمل كمعلمين في مدارس التعليم العام الحكومي وقد تخرجوا عن طريق برنامج التعليم الموازي وبدون تفرغ كامل للدراسة، أو عبر نظام التردد على الجامعات في بعض الدول العربية.

وأكد أن وزارة التعليم تواصل مساعيها لتسهيل آلية توطين الوظائف الأكاديمية، للمؤهلين السعوديين، إذ عملت على إنشاء نافذة إلكترونية تحتوي قاعدة بيانات للحاصلين على درجتي الدكتوراه والماجستير من السعوديين الراغبين الانضمام إلى سلك أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية والأهلية، وذلك رغبة من الوزارة للاستفادة من المتخصصين والمؤهلين منهم.

نقل كفالة

وكشفت الصحيفة إلى تشديد وزارة التعليم على الجامعات، بعدم رفع طلبات نقل الكفالة من جهات خاصة أو حكومية للعمل أعضاء هيئة تدريس في الجامعات السعودية إلا بعد استيفاء الشروط المطلوبة.

وقالت مصادر أن التوجيهات جاءت بعد ورود طلبات من جامعات إلى الوزارة لنقل الكفالة غير مستوفية الشروط.

وأوضحت المصادر أن الملاحظات التي طغت على غالبية الطلبات تضمنت عدم وجود ما يثبت صحة شهاداتهم من الملحقيات الثقافية المعنية، وكذلك عدم وجود ما يشير إلى كونه مارس العمل عضو هيئة تدريس في جامعة معترف بها في بلده، وطلب وزير التعليم في توجيهه أخيراً، التقيد بعدم رفع طلب نقل الكفالة للعمل في الجامعة إلا بعد استيفاء الشرطين.

يُذكر أن تقريراً صدر في العام 2016، أشار إلى تضاعف التأشيرات الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس الأجانب في الجامعات السعودية بنسبة وصلت إلى 400%، بواقع 1908 تأشيرات مقابل 470 تأشيرة في العام 2015، وبررت الجامعات ذلك بإعلانها عن الوظائف الشاغرة، إلا أنه لم يتقدم أحد من المواطنين المؤهلين لها.

جياد السعودية

ولفتت الصحيفة إلى سيطرة الجياد السعودية، على ألقاب مهرجان الأمير «سلطان بن عبدالعزيز» العالمي للجواد العربي، وذلك في اليوم الختامي الذي رعاه الأمير «سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز»، وسط حضور جماهيري كبير على ميدان العروض في مزرعة الخالدية غرب الرياض.

وأبدى الأمير «سلمان بن سلطان» سعادته بالنجاح الذي حققه المهرجان العالمي، وقال: «شكراً لجميع الحضور، وأود أن أشكر كل من شارك وأسهم في نجاح المهرجان نيابة عن الأمير خالد بن سلطان الذي كان يتمنى من كل قلبه أن يكون بيننا اليوم، وأطمئن الجميع أن الأمير خالد بخير وعافية والحمد لله».

من جهة أخرى، أبدى المدير العام لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة الدكتور «عبدالغني الفضل»، إعجابه بتطور المهرجان، مؤكداً أنه يسير بشكل متطور بدعم من الأمير «خالد بن سلطان»، مشيراً إلى زيادة عدد ملاك الخيل في السعودية بنسبة 20% عام 2016.

واعتبر أن زيادة عدد العروض يسهم في إعطاء فرصة أكبر للملاك والمربين للمشاركة، مبيناً أن هناك 9 عروض ستقام في 2017 متوقعاً زيادتها في المستقبل.

وأوضح «عبدالغني» أن مركز الملك «عبدالعزيز» يلعب دوراً أساسياً في المحافظة على سلالة الخيل العربية الأصيلة، وقال: «المركز هو ممثل السعودية في منظمة (واهو) المعنية بتسجيل جميع الخيل العربية على مستوى العالم، وهي المعترف بها عالمياً من تسجيل الخيل، الذي يتم وفق آلية محددة».

إعانة الاحتراف

أما صحيفة «الجزيرة»، فأشارت إلى تسليم الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، أمس، أندية الدرجة الممتازة والأولى مبلغ 33 مليون ريال إعانة الاحتراف للموسم الجاري.

وجاءت إعانة أندية الدرجة الممتازة بواقع مليون ونصف المليون لكل نادي، فيما تحصل كل نادي من أندية الدرجة الأولى على مبلغ 750 ألف ريال.

وأعرب رئيس الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم «عادل بن محمد عزت»، عن شكره وامتنانه لحكومة خادم الحرمين الشريفين، على كل ما يقدمونه من أجل دعم شباب ورياضيي الوطن، في مختلف الرياضات، وفي رياضة كرة القدم على وجه الخصوص.

كما قدم الشكر لرئيس الهيئة العامة للرياضة، على اهتمامه ومتابعته لكل ما يخص الرياضيين، والأندية، وفق رؤيا ثاقبة ستسهم في نقل الحركة الرياضية السعودية إلى الواجهة والعودة للمنافسة على جميع المستويات.

المصدر | الخليج الجديد