صحف السعودية تبرز كلمة الملك «سلمان» في افتتاح «الشورى» ورفع نسبة الفائدة

اهتمت الصحف السعودية، الصادرة اليوم الخميس، بافتتاح خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، أعمال السنة الأولى من الدورة السابعة لمجلس الشورى، وذلك بمقر المجلس في الرياض.

وبحسب الصحف، عرض الملك «سلمان»، على مجلس الشورى، أهم ما تم إنجازه على الصعيد الداخلي من مكتسبات تنموية وأمنية، وما تبنته الدولة من سياسات ومواقف خارجية، معرباً عن ثقته بالمواطن السعودي في بناء وطنه بالعمل المخلص الجاد، مؤكداً «المضي في مواجهة المخاطر والتحديات، وتطوير المملكة ورقيها بما يتفق مع قيم الإسلام وتعاليمه السامية».

وطالب الملك «سلمان»، بحسب الصحف، أعضاء المجلس، أن يضعوا مصالح الوطن والمواطنين نصب أعينهم دائماً، وإبداء المرئيات حيال ما تتضمنه تقارير الحكومة المعروضة على المجلس، والتشاور مع المسؤولين.

وأوضح الملك «سلمان» أن «رؤية المملكة 2030» شملت خططاً واسعة وبرامج اقتصادية واجتماعية تنموية تستهدف إعداد المملكة للمستقبل، وتستهدف تحسين مستوى الأداء للقطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز الشفافية والنزاهة، ورفع كفاءة الإنفاق من أجل رفع جودة الخدمات المقدمة بما يحقق الرفاهية للمواطن.

وتطرق خادم الحرمين في كلمته، بحسب الصحف، إلى الأوضاع الاقتصادية العالمية وتداعياتها، وقال: «لقد سعت الدولة إلى التعامل مع المتغيرات والتقلبات الاقتصادية بما لا يؤثر فيما تتطلع إلى تحقيقه من أهداف، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات بعضها مؤلمة مرحلياً، وعلى رغم ذلك حافظ اقتصادنا على متانته وقوته».

وأكد الملك السعودي أن المملكة تبذل جهوداً متواصلة لتحقيق الاستقرار في سوق النفط من خلال التعاون مع الدول المنتجة داخل وخارج «أوبك»، و«لقد مر على بلادنا خلال العقود الثلاثة الماضية ظروف مماثلة اضطرت فيها الدولة لتقليص نفقاتها، واستطاعت تجاوز تلك الظروف باقتصاد قوي ونمو متزايد مستمر».

وشدد على أن المملكة ماضية في مواجهة ظاهرة الإرهاب بكل قوة وحزم، وتتطلع إلى تكاتف جهود دول العالم لمحاربته والقضاء عليه باعتباره آفة عالمية.

وعلى الصعيد الخارجي، أكد خادم الحرمين الشريفين، بحسب الصحف السعودية، أن سياسة المملكة الخارجية مستمرة في الأخذ بنهج التعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق السلام العالمي، وتعزيز التفاعل مع الشعوب لترسيخ قيم التسامح والتعايش المشترك، و«نرى أن خيار الحل السياسي للأزمات الدولية هو الأمثل لتحقيق تطلعات الشعوب نحو السلام، وبما يفسح المجال لتحقيق التنمية».

على صعيدج آخر، أبرزت الصحف إعلان مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، أنها قررت رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس من 50 نقطة أساس إلى 75 نقطة أساس، وإبقاء معدل اتفاقيات إعادة الشراء عند 200 نقطة أساس، وذلك بناءً على المستجدات التي حصلت في الأسواق المالية المحلية والدولية.

ونقلت الصحف عن المهندس «خالد الفالح» وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، عن رفع رأسمال صندوق التنمية الصناعية إلى 2.4 مليار دولار (9 مليارات ريال)، بزيادة 1.6 مليار دولار، بهدف دعم الصناعات المحلية.

كما نقلت الصحف عن رئيس «أرامكو» وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس «أمين الناصر»، قوله إن «حصة المصنعين المحليين من مشتريات الشركة في 2016، بلغت نحو 10 مليارات ريال، وإن قيمة العقود التي وقعتها خلال الأشهر الماضية تزيد على 60 مليار ريال»، مؤكداً أن الإنفاق التقديري لتأمين السلع والخدمات يبلغ تريليون ريال على مدى العقد المقبل.

فيما لفتت الصحف، إلى أن وزارة العدل مكنت مستفيديها من الاستعلام عن بيانات ومعلومات القضايا من خلال زيارة بوابتها الإلكترونية، إذ سيظهر للمستفيد بعد إدخال رقم القضية أو المعاملة مع رقم السجل المدني لأحد أطراف القضية بيانات مثل: اسم المحكمة، ورقم الدائرة القضائية، والمدينة، وموضوع الدعوى القضائية، والموعد المقبل، وأسماء المدعي والمدعى عليه.

وأشارت الصحف إلى تأكيد مؤسسة النقد العربي «ساما» متابعتها بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار للتأكد من التزام المحال والمراكز التجارية بتوفير جميع فئات العملات المعدنية، لضمان حق المستهلك في أخذ المتبقي لثمن السلعة من أجزاء الريال التي تمثل تلك العملات عند شرائه للسلع.

كما نقلت الصحف عن الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس «زياد الشيحة»، قوله إن التكلفة التقريبية لتغيير العدادات الحالية إلى ذكية تقدر ما بين 12- 15 مليار ريال، وتغطي حوالي 11 مليون عداد ذكي وكبير ومتكامل وشامل.

ونقلت الصحف، عن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء «منصور التركي»، قوله إن «الجهات الأمنية تواصل بالتعاون مع المواطنين في محافظة القطيف مهماتها في التحقيق في جريمة اختطاف قاضي دائرة الأوقاف والمواريث في محكمة القطيف الشيخ محمد الجيراني لتحديد دوافع الاختطاف».

وكشفت الصحف أن 50 رئيس ناد طلابي سعودي من مختلف الولايات السعودية، قدموا عريضة إلى الملحق الثقافي بواشنطن، تتضمن المطالبة بإعادة النظر في حسم المكافأة المالية الشهرية للطلبة المبتعثين، إضافة إلى شكاوى على شركة التأمين الطبي الجديدة المخصصة للطلبة.

وأشارت الصحف إلى تسلم الخطوط «السعودية» طائرتها الجديدة «A320ceo» ذات الممر الواحد من طراز «إيرباص» من مقر الشركة بفرنسا، كما انضم لأسطول «السعودية» الطائرة الجديدة «B777–300ER» من طراز بوينج، والمزوَّدة بالأجنحة الجديدة للدرجة الأولى.

ولفتت الصحيفة إلى إقرار مجلس إدارة جمعيَّة الأطفال المعوقين، ميزانية تقديرية تاريخية للجمعيَّة للعام المالي 2017، بلغت 202 مليون ريال، خصص منها لتشغيل المراكز مبلغ 111 مليون ريال، فيما خصص لإنشاء المشروعات الخدمية والاستثمارية الجديدة مبلغ 81 مليون ريال.

افتتاح الشورى

البداية مع صحيفة «الشرق»، التي أشارت إلى افتتاح خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، الأربعاء، أعمال السنة الأولى من الدورة السابعة لمجلس الشورى، وذلك بمقر المجلس في الرياض.

وعرض الملك «سلمان»، على مجلس الشورى أمس، أهم ما تم إنجازه على الصعيد الداخلي من مكتسبات تنموية وأمنية، وما تبنته الدولة من سياسات ومواقف خارجية، معرباً عن ثقته بالمواطن السعودي في بناء وطنه بالعمل المخلص الجاد، مؤكداً «المضي في مواجهة المخاطر والتحديات، وتطوير المملكة ورقيها بما يتفق مع قيم الإسلام وتعاليمه السامية».

وطالب الملك «سلمان» أعضاء المجلس، أن يضعوا مصالح الوطن والمواطنين نصب أعينهم دائماً، وإبداء المرئيات حيال ما تتضمنه تقارير الحكومة المعروضة على المجلس، والتشاور مع المسؤولين.

وقال الملك «سلمان»: «تشهد المملكة نهضة اقتصادية واجتماعية، هي نتاج للخطط التنموية الطموحة التي استطاعت أن تحقق أهدافاً كثيرة، ومكتسبات عديدة، والتوجه الآن يسير نحو التحول إلى تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد كلية على النفط».

رؤية داخلية

وأضاف: «ومن أجل ذلك تبنينا رؤية المملكة 2030، التي تعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، وفق رؤية إصلاحية جديدة، من شأنها الانتقال بالمملكة إلى آفاق أوسع وأشمل، لتكون قادرة على مواجهة التحديات وتعزيز موقعها في الاقتصاد العالمي، وذلك من خلال تنويع مصادر الدخل واستغلال الطاقات والثروات المتوافرة، والإمكانات المختلفة المتاحة لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين».

وأوضح الملك «سلمان» أن هذه الرؤية شملت خططاً واسعة وبرامج اقتصادية واجتماعية تنموية تستهدف إعداد المملكة للمستقبل.

وأشار إلى أن الرؤية تستهدف تحسين مستوى الأداء للقطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز الشفافية والنزاهة، ورفع كفاءة الإنفاق من أجل رفع جودة الخدمات المقدمة بما يحقق الرفاهية للمواطن.

وأضاف: «كما أنها تستهدف رفع نسبة الصادرات غير النفطية، ورفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والانتقال إلى مراكز متقدمة في مؤشر التنافسية العالمي، وخفض معدل البطالة، وزيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن، وزيادة الإيرادات غير النفطية ورفع نسبة تملك السعوديين للمساكن، ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل».

وفي قطاع الصحة، تستهدف الرؤية، بحسب الملك «سلمان»، تحقيق الاستفادة المثلى «من مدننا الطبية ومستشفياتنا ومراكزنا الطبية في تسحين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي».

وبين أنه في قطاع التعليم سيستمر «الاستثمار في التعليم والتدريب، وتزويد أبنائنا وبناتنا بالمعارف والمهارات اللازمة لمتطلبات التنمية والحصول على فرص التوظيف ليحصلوا على التعليم الجيد وفق خيارات متنوعة، وسيكون تركيزنا أكبر على مراحل التعليم المبكر، وعلى تأهيل المعلمين والقيادات التربوية وتدريبهم وتطوير المناهج الدراسية».

ولفت إلى أنه تحقيقاً لهذه الرؤية «تمت إعادة هيكلة بعض الوزارات، والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة، بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة، ويحقق التطلعات في ممارسة أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه».

إجراءات مؤلمة

وتطرق خادم الحرمين في كلمته إلى الأوضاع الاقتصادية العالمية وتداعياتها، وقال: «لقد سعت الدولة إلى التعامل مع المتغيرات والتقلبات الاقتصادية بما لا يؤثر فيما تتطلع إلى تحقيقه من أهداف، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات بعضها مؤلمة مرحلياً، وعلى رغم ذلك حافظ اقتصادنا على متانته وقوته».

وزاد في كلمته: «وقد وجهنا بإصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة عدة، منها رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي، ورفع كفاءة الإنفاق التشغيلي في الدولة، والعمل على الاستفادة المثلى من الإيرادات، وكذلك اتخاذ مجموعة من السياسات والإجراءات الرامية إلى تحقيق إصلاحات هيكلية واسعة في الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد فقط على البترول، وإعطاء الأولوية للاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية التي تخدم المواطن بشكل مباشر».

وأكد الملك السعودي أن المملكة تبذل جهوداً متواصلة لتحقيق الاستقرار في سوق النفط من خلال التعاون مع الدول المنتجة داخل وخارج «أوبك»، و«لقد مر على بلادنا خلال العقود الثلاثة الماضية ظروف مماثلة اضطرت فيها الدولة لتقليص نفقاتها، واستطاعت تجاوز تلك الظروف باقتصاد قوي ونمو متزايد مستمر».

مواجهة الإرهاب

واستطرد قائلاً: «إياكم والغلو في الدين، وبالقدر نفسه سنواجه كل من يدعو إلى التفريط بالدين».

وشدد على أن المملكة ماضية في مواجهة ظاهرة الإرهاب بكل قوة وحزم، وتتطلع إلى تكاتف جهود دول العالم لمحاربته والقضاء عليه باعتباره آفة عالمية.

وأوضح أن تطبيق شرع الله، والتعاون بين الشعب والحكومة، ويقظة الأجهزة الأمنية وشجاعة منسوبيها، كل ذلك سيحول دون تحقيق هؤلاء المجرمين مقاصدهم وأهدافهم، و«نحن عازمون وبكل حزم على التصدي للإرهاب وأخطاره، ولن نتساهل في تطبيق الأنظمة على كل من تسول له نفسه العبث بأمن ومقدرات بلادنا الغالية».

حلول سياسية

وعلى الصعيد الخارجي، أكد خادم الحرمين الشريفين، أن سياسة المملكة الخارجية مستمرة في الأخذ بنهج التعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق السلام العالمي، وتعزيز التفاعل مع الشعوب لترسيخ قيم التسامح والتعايش المشترك، و«نرى أن خيار الحل السياسي للأزمات الدولية هو الأمثل لتحقيق تطلعات الشعوب نحو السلام، وبما يفسح المجال لتحقيق التنمية».

وأوضح أن من أولويات سياسة المملكة ومبادئها «السعي إلى إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، وفق مبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية، وستواصل المملكة جهودها دعماً لهذه القضية من أجل إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وإعادة الحقوق للشعب الفلسطيني الشقيق».

شدد خادم الحرمين الشريفين، على أن أمن اليمن من أمن المملكة، وأن «المملكة لن تقبل بأي تدخل في شؤونه الداخلية، أو ما يؤثر في الشرعية فيه، أو يجعله مقراً أو ممراً لأي دول أو جهات تستهدف أمن المملكة والمنطقة والنيل من استقرارها».

وقال إن موقف المملكة من الأزمة اليمنية هو المطالبة بحل سياسي وفق المرجعيات الثلاث وهي: المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار اليمني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

وبين الملك «سلمان» أن المملكة سعت وما زالت تسعى لمد يد العون والمساعدة الإنسانية للدول العربية والإسلامية والصديقة للإسهام في التخفيف من معاناتها، جراء الكوارث الطبيعية والصراعات، فهي لا تتوانى عن تقديم مساعداتها الإنسانية الداعمة للمتضررين شعوراً منها بالواجب وإعمالاً لمبادئ الدين الحنيف، وقد سجلت المملكة أولوية بمبادراتها المستمرة في المساعدات والأعمال الإنسانية على مستوى العالم.

رفع الفائدة

أما صحيفة «الرياض»، فأبرزت إعلان مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، أنها قررت رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس من 50 نقطة أساس إلى 75 نقطة أساس، وإبقاء معدل اتفاقيات إعادة الشراء عند 200 نقطة أساس، وذلك بناءً على المستجدات التي حصلت في الأسواق المالية المحلية والدولية، على أن يسري مفعول هذا القرار فوراً، وذلك حسبما أعلنت المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني.

ويأتي هذا القرار فور صدور قرار الفيدرالي الأمريكي برفع معدل الفائدة 25 نقطة أساس إلى النطاق بين 0.5%، و0.75% من النطاق بين 0.25%، و0.5%.

وأكد الفيدرالي الأمريكي في بيانه، توقعاته بخصوص الاقتصاد الأمريكي بوتيرة تتيح استئناف الرفع التدريجي لمعدل الفائدة، كما يتوقع رفع الفائدة ثلاث مرات في العام القادم بدلاً من مرتين.

دعم الصناعة المحلية

أما صحيفة «الشرق الأوسط»، فنقلت عن المهندس «خالد الفالح» وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، عن رفع رأسمال صندوق التنمية الصناعية إلى 2.4 مليار دولار (9 مليارات ريال)، بزيادة 1.6 مليار دولار، بهدف دعم الصناعات المحلية.

وأضاف «الفالح» خلال افتتاح منتدى «اكتفاء» الذي نظمته شركة «أرامكو»، أن مسار السياسات والتشريعات، يعمل لتحقيق قطاع صناعات متكامل وتبني عدد من الحوافز والممكنات الاقتصادية مثل رفع رأس مال صندوق التنمية الصناعية إلى 2.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 1.6 مليار دولار (6 مليارات ريال) كمرحلة أولى وتحديد حجم الزيادة في المرحلة اللاحقة، ووضع تصنيف للصناعات الاستراتيجية التي يمكنها الحصول على تمويل من الصندوق يصل إلى 70% من رأس المال، مع توفير تمويل للصادرات السعودية من خلال التوسع في برنامج الصادرات.

وذكر أن إجمالي واردات السعودية من السلع والخدمات بلغ 266 مليار دولار (تريليون ريال) خلال 2015، موزعة على سلع ومواد مصنعة بقيمة 177 مليار دولار (665 مليار ريال) تمثل 66%، وخدمات بقيمة 90 مليار دولار (340 مليار ريال) تمثل 34%، مضيفًا أن القطاعات التي يمكن توطين وارداتها هي قطاعات النفط والغاز، التي نستهدف رفع المستوى المحلي منها إلى 50%، إضافة إلى صناعة السيارات والإلكترونيات والأجهزة المنزلية والمعدات الطبية والأدوية وغيرها من القطاعات.

ولفت إلى أن الهدف الآن رفع المستوى المحتوى المحلي تدريجيا ليصل إلى نهاية 2021 إلى 50%، ثم إلى 59% بحلول 2025، و70% عام 2030، مقدرا حجم الفرص المتوقعة التي يوجدها تعظيم المستوى المحلي بنحو 35 مليار ريال، متوقعًا نمو حجم الواردات إلى 400 مليار دولار (1.5 تريليون) خلال العام المقبل.

انفاق «أرامكو»

فيما نقلت صحيفة «الحياة» عن رئيس «أرامكو» وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس «أمين الناصر»، قوله إن «حصة المصنعين المحليين من مشتريات الشركة في 2016، بلغت نحو 10 مليارات ريال، وإن قيمة العقود التي وقعتها خلال الأشهر الماضية تزيد على 60 مليار ريال»، مؤكداً أن الإنفاق التقديري لتأمين السلع والخدمات يبلغ تريليون ريال على مدى العقد المقبل.

وأضاف «الناصر»: «نحن مستمرون في التزامنا تجاه توطين الصناعات عبر استحداث فرص مميزة في إطار أنفاق تقديري يبلغ تريليون ريال سعودي لتأمين السلع والخدمات على مدى العقد المقبل».

خدمات إلكترونية

فيما لفتت الصحيفة، إلى أن وزارة العدل مكنت مستفيديها من الاستعلام عن بيانات ومعلومات القضايا من خلال زيارة بوابتها الإلكترونية، إذ سيظهر للمستفيد بعد إدخال رقم القضية أو المعاملة مع رقم السجل المدني لأحد أطراف القضية بيانات مثل: اسم المحكمة، ورقم الدائرة القضائية، والمدينة، وموضوع الدعوى القضائية، والموعد المقبل، وأسماء المدعي والمدعى عليه.

وانضمّت الخدمة الجديدة إلى جانب 81 خدمة إلكترونية تقدمها الوزارة عبر بوابتها الإلكترونية، بغية اختصار الإجراءات، وتيسيراً وتسهيلاً وحفظاً لوقت المستفيد، وتخفيفاً للضغط على المرافق العدلية.

وتكمن جدوى خدمة الاستعلام عن القضية من خلال البوابة الإلكترونية في انتفاء حاجة المستفيد من زيارة المحاكم للاستعلام، ومعرفة بيانات القضية ومستجداتها، وتغنيه عن تكبد عناء زيارة المحكمة، إذ يمكنه الحصول على الخدمة ومعرفة تفاصيل بيانات القضية من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية من أي جهاز حاسب أو جهاز ذكي يوفر خدمة التصفح في الانترنت، وفي أي وقت وفي أي مكان، وذلك بعد إدخال رقم القضية أو المعاملة، مع رقم السجل المدني لأحد أطراف القضية.

العملة المعدنية

إلى ذلك، نقلت صحيفة «الجزيرة»، تأكيد مؤسسة النقد العربي «ساما» متابعتها بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار للتأكد من التزام المحال والمراكز التجارية بتوفير جميع فئات العملات المعدنية، لضمان حق المستهلك في أخذ المتبقي لثمن السلعة من أجزاء الريال التي تمثل تلك العملات عند شرائه للسلع.

وأوضح مدير شؤون الإصدار في مؤسسة النقد الدكتور «نايف عبدالله الشرعان» في مؤتمر صحفي، إن فئات الإصدار السادس من العملة الورقية والمعدنية سيتم طرحها جميعاً، وأن الفئات الصغيرة التي هي أجزاء من الريال (الهللة) سيتم توفيرها من قبل المؤسسة للبنوك، ومن ثم ستتداول في التعاملات التجارية لإرجاع الباقي للمستهلك، مؤكداً أن هناك تعاونًا ما بين المؤسسة ووزارة التجارة والاستثمار في العمليات التجارية اليومية.

عدادات الكهرباء

كما نقلت الصحيفة عن الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس «زياد الشيحة»، قوله إن التكلفة التقريبية لتغيير العدادات الحالية إلى ذكية تقدر ما بين 12- 15 مليار ريال، وتغطي حوالي 11 مليون عداد ذكي وكبير ومتكامل وشامل، مضيفاً أن هذه المبالغ تشمل العدادات وتوصيلها بالشبكة، وإنشاء مراكز للإشراف عليها من خلال الصيانة وحل المشكلات.

وذكر، أن الشركة استقطبت أكثر من 120 عطاءً بخلاف التحالفات، ومن المتوقع طلب تسعيرات لتلك العدادات نهاية 2017م.

وأضاف، إن عملية تطوير الشركة تسير وفق المخطط لها، لكي تتواكب مع برنامج «التحول الوطني 2020»، و«رؤية المملكة 2030»، حيث تتم من خلال ثلاثة أهداف استراتيجية هي: برامج الحلول الذكية للشبكات، برنامج العدادات الذكية وزيادة فاعلية الشبكة وتحسين الكفاءة، إضافة إلى برامج التركيز على خدمة العميل، مبيناً أن تطبيق الهندسة القيمية في المشاريع وفر أكثر من 4 مليارات ريال عندما تم التحول من النحاس إلى الألمنيوم خلال عامين.

أزمة «الجيراني»

فيما نقلت صحيفة «عكاظ»، عن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء «منصور التركي»، قوله إن «الجهات الأمنية تواصل بالتعاون مع المواطنين في محافظة القطيف مهماتها في التحقيق في جريمة اختطاف قاضي دائرة الأوقاف والمواريث في محكمة القطيف الشيخ محمد الجيراني لتحديد دوافع الاختطاف».

وأضاف أن «الجهات الأمنية تكثف عمليات وإجراءات البحث والتحري عن الخاطفين والمختطف الجيراني».

وفي السياق ذاته، تواصلت ردود الأفعال المستنكرة على كافة المستويات في محافظات المنطقة الشرقية التي أدانت حادثة الاختطاف، واصفة هذه الجريمة بأنها إرهابية استهدفت شخصية وطنية.

وقال عمدة جزيرة تاروت في محافظة القطيف «عبدالحليم آل كيدار» إن عملية الاختطاف التي تعرض لها الشيخ «محمد» مرفوضة من جميع أبناء المملكة، مشيرا إلى أن المنطقة عانت خلال الفترة الماضية من مثل هذه الأعمال غير المسؤولة التي تنفذها جهات لا تريد خيرا للبلاد ومواطنيها.

بدل العلاج

وكشفت الصحيفة أن 50 رئيس ناد طلابي سعودي من مختلف الولايات السعودية، قدموا عريضة إلى الملحق الثقافي بواشنطن، تتضمن المطالبة بإعادة النظر في حسم المكافأة المالية الشهرية للطلبة المبتعثين، إضافة إلى شكاوى على شركة التأمين الطبي الجديدة المخصصة للطلبة.

وكشفت مصادر عن تحويل الملحقية الثقافية في واشنطن «العريضة» إلى وزارة التعليم، في خطوة تأتي بعد مطالبات الملحقية في وقت سابق للوزارة بالتريث في تطبيق قرار إيقاف مكافأة بدل العلاج للمبتعثين.

وأشارت العريضة إلى أن المكافأة الشهرية تعد «معينا للطلبة في غربتهم»، مؤكدين ضرر حسم البدل على كثير من الطلبة المبتعثين، خصوصاً «من لديهم أطفال وعائلة سيتضررون ضرراً كبيراً بهذا الحسم، الذي سيؤثر على طبيعة حياتهم وميزانيتهم الشهرية».

وتضمنت العريضة شكوى على شركة التأمين (United Health Care)، التي تم التعاقد معها خلال ٢٠١٦، إذ اتهمها رؤساء الأندية بـ«أنها لا تقدم الخدمة الطبية المميزة، إذ إن العديد من الطلبة المبتعثين اضطروا إلى دفع مبالغ إضافية لتعويض النقص المالي عند تلقيهم العلاج وزيارة المستشفيات، ما أرهقهم كثيراً وتسبب بمديونيات مالية كبيرة للكثير منهم».

استلام طائرتين

أما صحيفة «المدينة»، فأشارت إلى تسلم الخطوط «السعودية» طائرتها الجديدة «A320ceo» ذات الممر الواحد من طراز «إيرباص» من مقر الشركة بفرنسا، ضمن 30 طائرة، وفقاً للاتفاقية التي وقعتها الشركة العام الحالي، وتستحوذ بموجبها على 50 طائرة، 20 منها من طراز «A330–300» الإقليمية ذات الممرين، تم استلام 9 طائرات منها حتى الآن.

كما انضمت لأسطول «السعودية» الطائرة الجديدة «B777–300ER» من طراز بوينج، والمزوَّدة بالأجنحة الجديدة للدرجة الأولى، وتتميَّز بالإمكانات المتقدمة، فيما تعتبر الطائرة هي الثالثة من ذات الطراز التي يتسلمها الناقل الوطني خلال شهر تقريبا، فيما تنضم الطائرتان رسمياً لأسطول الشركة فور صدور التصاريح اللازمة من هيئة الطيران المدني.

وقال مدير الخطوط السعودية «صالح الجاسر» إن «انضمام الطائرتين لأسطول الشركة يعد إضافة نوعية، ويدعم خطط الشركة الإستراتيجية في إطار الخطوات التطبيقية لبرنامج التحول بقطاعات المؤسسة».

وأضاف أن «من ضمن مشروعات برنامج التحول، تحديث أسطول الناقل الوطني إلى 200 طائرة جديدة لتطوير شبكة رحلاتها الداخلية والدولية، لتتكامل مع مبادرات البرنامج بالاستثمار في العنصر البشري ورفع الكفاءة التشغيلية، وتطوير وتحسين الخدمات والمنتجات».

ميزانية المعاقين

ولفتت الصحيفة إلى إقرار مجلس إدارة جمعيَّة الأطفال المعوقين، برئاسة الأمير «سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز»، ميزانية تقديرية تاريخية للجمعيَّة للعام المالي 2017، بلغت 202 مليون ريال، خصص منها لتشغيل المراكز مبلغ 111 مليون ريال، فيما خصص لإنشاء المشروعات الخدمية والاستثمارية الجديدة مبلغ 81 مليون ريال.

وأعرب المجلس عن اعتزازه بتفاعل المؤسسات التجارية الوطنيَّة، وأهل الخير مع جهود الجمعيَّة، ومساحة الثقة المتنامية في أداء مراكزها، الأمر الذي تجسد بشكل متوازٍ في تضاعف أعداد الأطفال المستفيدين، وبالتالي الزيادة المطَّردة في أرقام الميزانيَّة.

فيما قال أمين عام الجمعيَّة «عوض عبدالله الغامدي»، إنه تم تشكيل لجنة تتولَّى تطبيق أعلى معايير الحوكمة، والتدقيق في بنود صرف الميزانيَّة، ومنح الأولوية المطلقة لمخصصات تجويد برامج الخدمة، وإيصالها إلى مستحقيها.

المصدر | الخليج الجديد