صندوق النقد الدولي: السعودية بحاجة إلى 389 مليار دولار لتمويل الإنفاق الحكومي

طالع الخبر على الموقع الأصلي

قال صندوق النقد الدولي إن السعودية بحاجة إلى 389 مليار دولار لتمويل الإنفاق الحكومي والاستثمار حتى نهاية 2021.

جاء ذلك في التقرير الذي أصدره الصندوق بعد مشاوراته مع المسؤولين المعنيين في المملكة خلال الأيام القليلة الماضية، وفقا لـ«ميدل إيست بيزنس».

وأشاد الصندوق في تقريره بالجهود السعودية لسد عجز الميزانية وكفاءة النظام المصرفي.

وأوضح أن تقديراته الحالية تعد أولية، وترتبط بضوابط الإنفاق والدخل ومستويات الأسعار.

وتوقع التقرير أن يصل حجم الاحتياطي النقدي بنهاية العام الجاري إلى 543 مليار دولار؛ ما يعني إمكانية محافظة السعودية على مستويات الإنفاق الحالية دون اللجوء للإقتراض من الخارج.

وقدر التقرير حجم الأصول العامة للدولة بحوالى 4.5 ترليون دولار، بما فيها صندوق الاستثمارات العامة وشركة أرامكو.

وأشار التقرير إلى جهود المملكة لتنويع مصادر سد العجز في الميزانية، لافتًا إلى إصدار سندات محلية خلال العام الماضي، بلغت 28 مليار دولار، فيما يجري التفاوض حاليًا على إصدار سندات دولية بقيمة 10 مليارات دولار، يمكن أن تزداد الى 20 مليار دولار.

وفي ظل التراجع الحاد المسجل في أسعار النفط عالميا، والمقدر بأكثر من 60% مقارنة بأسعار يونيو/حزيران 2014، أقرت السعودية موازنتها للعام المالي الحالي 2016، بعجز متوقع بلغ نحو 87 مليار دولار، لكن صندوق النقد الدولي توقع أن يتجاوز العجز هذا الرقم بكثير ليصل في نهاية العام إلى 150 مليار دولار؛ وهو رقم يمثل العجز 20% من الناتج المحلي الإجمالي.

ولمواجهة هذا العجر المالي الضخم، لجأت السعودية إلى الاقتراض من الأسواق المحلية والخارجية، فضلا عن السحب من احتياطاتها النقدية، إضافة إلى فرض رسوم على بعض الخدمات التي كانت تُقدم مجانا، وتقليص رواتب مسؤولين، وتقليص الدعم عن الطاقة.

كما أعلن ولي ولي العهد السعودي، «محمد بن سلمان»، في وقت سابق من العام الجاري عن خطة بعنوان «رؤية السعودة 2030»، والتي تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة ليشمل قطاعات عديدة بدلا من الاعتماد بشكل رئيسي على النفط.

كما تستهدف هذه الخطة خفض العجز عبر زيادة الدين الحكومي إلى ما يمثل 30 من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020، علما أن هذه النسبة بلغت 5,9% بنهاية العام الماضي.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات