قطر تعلن موازنة 2017 بإجمالي عجز 7.7 مليارات دولار

أعلن وزير المالية القطري «علي شريف العمادي» عن الموازنة العامة للبلاد للعام المقبل، مشيرا إلى أنها سجلت عجزا بلغ 7.7 مليارات دولار.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية، أوضح «العمادي» أن «تقديرات إجمالي الإيرادات في الموازنة العامة للدولة لسنة 2017 التي اعتمدها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد اليوم، تصل إلى 1ر170 مليار ريال (46.6 مليار دولار) في حين تبلغ تقديرات المصروفات العامة 4ر198 مليار ريال (54.3 مليار دولار)، وبذلك تبلغ تقديرات العجز في الموازنة 3ر 28 مليار ريال (7.7 مليار دولار)».

وأكد أنه تم الالتزام بتوجيهات أمير البلاد فيما يتعلق بالعمل على زيادة الكفاءة في المصروفات الجارية والتشغيلية وتوفير كافة الاعتمادات اللازمة لاستكمال تنفيذ المشاريع الكبرى حسب الخطط المعتمدة بما يحقق التنمية المستدامة، في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية.

وأوضح أنه تم اعتماد تقديرات معتدلة لمتوسط أسعار النفط عند مستوى 45 دولارا للبرميل في الموازنة العامة للدولة لسنة 2017 التي تأتي وفقا لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2015 والخاص بالنظام المالي للدولة، كما ارتفعت تقديرات إجمالي الإيرادات بنسبة 9.0% مقارنة مع تقديرات الموازنة العامة لسنة 2016، وذلك نتيجة للإجراءات التي تم اتخاذها لزيادة الإيرادات الأخرى (غير النفطية).

وأضاف أن إجمالي المصروفات تبلغ تقديراتها 198.4 مليار ريال لعام 2017 مقارنة مع 202.5 مليار ريال لعام 2016، بانخفاض نسبته 2.0%، وبالتالي من المتوقع أن يبلغ العجز في الموازنة 28.3 مليار ريال بانخفاض نسبته 39.1% عن تقديرات العجز في الموازنة العامة لسنة 2016 والتي بلغت 46.5 مليار ريال.

وأكد وزير المالية أن الموازنة العامة للسنة المالية 2017 تستهدف العمل على زيادة كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الاستغلال الأمثل لمخصصات المصروفات الجارية، حيث إنه نتيجة لدمج بعض الوزارات بلغت مخصصات الباب الأول (الرواتب والأجور) 48.0 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2017 مقارنة مع مخصصات بلغت 49.5 مليار ريال في موازنة 2016.

ولفت إلى أن تقديرات المصروفات للباب الثاني (المصروفات الجارية) انخفضت بنسبة 9.6% لتصل إلى 52.9 مليار ريال، مقارنة مع 58.5 مليار ريال في موازنة 2016.

أما تقديرات الباب الثالث (المصروفات الرأسمالية) فقد ارتفعت بنسبة 16.2% لتصل إلى 4.3 مليار ريال مقابل 3.7 مليار ريال في موازنة 2016، وذلك نتيجة لتجهيز عدد من المرافق الصحية والتعليمية في مختلف مناطق الدولة.، وبذلك تبلغ تقديرات العجز في الموازنة 3ر 28 مليار ريال.

وكان مجلس الوزراء القطري وافق نهاية الشهر الماضي على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017، وأحال إجمالي الأبواب والقطاعات الرئيسية لمشروع الموازنة إلى مجلس الشورى للمناقشة.

وتستند موازنة العام 2017 بحسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء على دعم تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية والالتزام بتقديرات المصروفات في الموازنة العامة على المدى المتوسط، والتركيز على زيادة كفاءة الإنفاق العام، واستمرار العمل على زيادة الإيرادات غير النفطية، مع المحافظة على التصنيف الائتماني للدولة.

وتشير المعلومات إلى أن الموازنة التقديرية للدولة استندت إلى سعر مرجعي لبرميل النفط عند 45 دولارا، مع توقعات بعجز نسبته 3% من الناتج الإجمالي.

وكانت الحكومة قد أعدت خطة شاملة تم تنفيذها العام الجاري لمراجعة وتقييم كافة مشاريع الدولة التي يتم تنفيذها، وتشمل مشاريع البنية التحتية ومشاريع تنظيم مونديال 2022، إضافة إلى مشاريع القطاعات التعليمية والصحية والزراعية والخدمية والثقافية.

كما تتضمن الموازنة الجديدة تخفيض العجز ما بين 2% إلى 3% أي حوالي 20 مليار ريال، بعد أن تراوح بين 5% إلى 6% في الموازنة الجارية، بقيمة 46 مليار ريال.

وتتضمن الموازنة الجديدة زيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع الرئيسية في قطاعات مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة، حيث من المتوقع زيادة الإنفاق على هذه القطاعات إلى ما يتجاوز 100 مليار ريال بزيادة حوالي 10 مليارات عن الموازنة الجارية، بما يسمح بتسريع وتيرة تنفيذ هذه المشاريع التي تشمل إقامة الطرق ومحطات الكهرباء ومحطات المياه وشبكة الصرف الصحي، واستكمال مشاريع الميناء الجديد، وغيرها من المشاريع.

الدولار = 3.6 ريال قطري

المصدر | الخليج الجديد+ متابعات