قطر: قانون «الوافدين» المرحب به.. يتيح إلغاء الكفالة وتغيير جهة العمل

أشاد محامون ورجال أعمال وأعضاء في المجلس البلدي القطري بقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، والذي من المقرر دخوله حيز التنفيذ في 13 ديسمبر/كانون الأول المقبل، إذ إن دخول القانون حيز التنفيذ، «سينعكس إيجاباً على سير الأعمال والمؤسسات والشركات، لتضمنه العديد من البنود التي تصب في مصلحة طرفي المعادلة وهما المستقدم والوافد، مما يعزز قطاع الأعمال في الدولة ويوفر بيئة إيجابية ومناخ عمل ملائماً»، كما يقول.

ويعد ما تضمنه القانون بمنح العامل الوافد حرية نقل كفالته إلى مكان آخر بعد انقضاء المدة المحددة بالعقد، أو مرور خمس سنوات على عمله الأول، نقطة إيجابية تمنح الموظفين من المقيمين نوعاً من الاستقرار الوظيفي، وحرية استبدال مكان العمل من دون أية عوائق، وفي الوقت ذاته فإنها نقطة إيجابية بالنسبة لصاحب العمل؛ إذ إن فترة خمس سنوات تعد كافية لتطوير المؤسسة، نظراً لما يتحمله صاحب العمل من نفقات في استقدام العاملين وتدريبهم.

ويعطي القانون الجديد العاملين حرية ومرونة في التنقل والدخول والخروج من قطر، في الوقت الذي أصبحت العلاقة بين الطرفين (متلقي الخدمة ومقدم الخدمة) مرتبطة ببنود العقد.

وبلغ عدد سكان دولة قطر (مواطنون ومقيمون) حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي 477 .2 مليون نسمة محققاً بذلك ارتفاعاً سنوياً نسبته 5.65% مقارنةً بشهر يونيو 2015، إذ كان عدد السكان حينها ما يقارب 345 .2 مليون نسمة.

أبرز ميزات القانون

من أبرز ما تضمنه القانون في بند «تغيير جهة العمل»، أنه يجوز بموافقة صاحب العمل والجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، انتقال الوافد للعمل إلى صاحب عمل آخر قبل انتهاء مدة عقد العمل، كما يجوز للوافد للعمل، بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة العقد محدد المدة، أو بعد مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة، بحسب المحامي أمام محكمة التمييز «محمد الهاجري».

إلغاء تسمية «الكفيل»

تضمن القانون إلغاء تسمية «الكفيل» واستبدالها بـ«المستقدِم»، وإنشاء لجنة تظلمات خروج الوافدين للبحث فى حالات الاعتراض على الخروج، وعلى الوافد للعمل أو المستقدم إبلاغ الجهة المختصة عن كل واقعة خروج قبل موعدها بثلاثة أيام على الأقل، وفي حال الاعتراض على الخروج من المستقدم أو الجهة المختصة يكون للوافد للعمل اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين، وعلى اللجنة بحث طلب الخروج خلال ثلاثة أيام عمل في حال حدوث ظرف طارئ للوافد للعمل، ويجوز للوافد للعمل، الخروج من الدولة فور إخطار المستقدم الجهة المختصة بالموافقة على قيام العامل بالإجازة.

المحامي، «محمد الهاجري» أوضح أن «المشرع استخدم مصطلح المستقدم بدلاً من الكفيل، كما استخدم الوافد للعمل عوضاً عن المكفول، وهو الذي يعني أنّ المشرع القطري استبعد كلياً نظام الكفالة شكلاً وموضوعاً، أما بالنسبة لمأذونية الخروجية المعمول بها سابقاً، فقد تضمن القانون في المادة السابعة إجراءات خروج المستقدم من البلاد، وهي أنّ خروج العامل أو سفره للخارج إما للإجازة أو لأيّ غرض آخر يستلزم قبل خروجه إبلاغ الجهة المختصة عن واقعة خروجه قبل موعدها بثلاثة أيام، كما أنّ القانون أنشأ لجنة للتظلمات سميت لجنة تظلمات خروج الوافدين، وذلك في حالة ما إذا اعترض المستقدم على سفر من يعمل لديه لأسباب جوهرية، منها أنه قد يكون عليه التزامات تجاه مستقدمه، وهذا النص فيه حماية لحقوق المواطن المستقدم خشية أن يغادر العامل وعليه التزامات وقد لا يعود مرة أخرى للبلاد»..

عقوبات لمخالفي القانون

يرحب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان «علي بن صميخ المري»، بالقانون الذي وصفه بأنه يحمي حقوق المستقدم وحقوق العامل الوافد، وقال المري في تصريحات سابقة لـ«العربي الجديد» إن بنود القانون في مجملها حرصت على حماية طرفي العلاقة، وإن قطر بصدور هذا القانون تكون قد ألغت ما يتعلق بقانون الكفالة، إذ أصبحت العلاقة بين المستقدم والوافد مرتبطة بعقد عمل، ما يتيح للموظف أن ينتقل من عمل إلى آخر بمدة أقصاها خمس سنوات في حال لم تثبت بعقد.

وردا على ما يمكن اعتباره تقييد حرية العامل الوافد بالسفر، كما كان في السابق، وضرورة حصوله على تصريح مسبق، قال إن القانون الجديد يتيح للموظف الحصول على مأذونية الخروج خلال 72 ساعة، الأمر الذي يؤكد جدية الحكومة في اتخاذ كافة التدابير لسن تشريعات وقوانين في مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن بنود القانون في مجملها تتفق مع توصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، التي دعت إلى إلغاء قانون الكفالة.

ولفت «المري» إلى أن ما تضمنه القانون من العقوبات يتصدى لكل من تسول له نفسه الخروج على القانون وعدم الالتزام ببنوده، مما يؤكد النية الجادة للحكومة في سعيها الحثيث نحو ترجمة وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان.

علاقة تعاقدية

نصت مواد القانون على العلاقة التعاقدية بين المستقدم والوافد، إذ أكدت عدم منح سمة الدخول للوافد بغرض العمل إلا بموجب عقد عمل مبرم مع مستقدمه، وفقا للشروط والضوابط، وهو سيساهم في القضاء على تجارة التأشيرات والمشكلات التي تحدثها هذه التجارة في سوق العمل.

وترى عضو المجلس البلدي المركزي، «شيخة الجفيري»، إن القانون رقم (21) لسنة 2015، جاء ليؤكد حرص قطر بقيادتها وحكومتها وشعبها على حفظ حقوق الوافدين، مشيرة إلى أن كافة أجهزة الدولة تتعامل مع المواطنين والمقيمين بمكيال واحد، والجميع يشهد بذلك، لافتة إلى أن القانون الجديد يؤكد حرص القيادة الحكيمة على حماية حقوق الوافدين بنصوص القانون.

المصدر | العربي الجديد+ الخليج الجديد