كيف واجهت دول الخليج مأزق انخفاض أسعار النفط؟ (إنفوغرافيك)

عجز الموازنة المالية لدول التعاون الخليجي 2015–2016:

(السعودية 87 مليار دولار، الكويت 15 مليار دولار، قطر12.8 مليار دولار، عمان8.6 مليار دولار، البحرين 4 مليارات دولار، الإمارات: تراجع الميزانية 1.13% دون عجز متوقع).

إصدار سندات دولية:

السعودية: بقيمة 17.5 مليار دولار مقابل طلبات من المستثمرين بـ67 مليار دولار.

الكويت: بقيمة 9.6 مليارات دولار.

قطر: 9 مليارات دولار.

أبوظبي: 5 مليارات دولار.

عمان: 2.5 مليار دولار.

البحرين: 755 مليون دولار.

الخطط التقشفية:

السعودية: خفض الإنفاق العام 40%

(تخفيض رواتب كبار العاملين بالدولة نحو 20%، ،إلغاء مشاريع بقيمة266.7 مليار دولار، رفع أسعار تأشيرات دخول المملكة، اعتماد التقويم الشمسي للرواتب، خصخصة بعض المطارات).

الكويت: خفض المصروفات 17.5%

)فرض ضرائب على الشركات 10%، إعادة تسعير الأراضي، حل مجلس الأمة، زيادة رسوم إجراءات العمل للوافدين، خفض ميزانية الديوان الأميري، إلغاء مشروع المفاعل النووي، الاتجاه للخصخصة).

عمان: خفض الإنفاق نحو 11%.

(وقف صرف المكافآت السنوية لكبار موظفي الدولة، وخفض المميزات، ترشيد الإنفاق على استخدامات السيارات الرسمية، رفع الضرائب على الشركات والأفراد، رفع نسبة الرسوم العقارية، والبلدية، والإيجارات).

البحرين: خفض الإنفاق 7%

(خفض الدعم الحكومي، لمصروفات السفر، والمواصلات، وصيانة المباني، والإعلانات والمطبوعات والاشتراكات، والقرطاسية، نظم المعلومات، وإيجارات المباني).

قطر: خفض الإنفاق 6 %

(خفض النفقات في مشروعات تنموية، ومشروعات كأس العالم 2022، رفع النفقات البريدية، تقليص الوزارات، إلغاء التأمين الصحي الحكومي).

الإمارات: خفض الإنفاق 1.13%.

(فرض ضرائب إيجار على الوافدين 5%، وعلى فنادق أبوظبي 4%، دراسة تقليص عدد الوزارات، والخصخصة).

خطط مشتركة:

*تخفيض دعم السلع الغذائية، والوقود، والكهرباء، والسكن، والمياه.

*تسريح آلاف العمال خاصة في القطاع النفطي.

*تنويع مصادر الدخل، والتركيز على الاستثمارات غير النفطية.

* فرض ضريبة المطارات على المسافرين.

* إقرار تطبيق ضريبة السلع الانتقائية مطلع 2017.

  • إقرار تطبيق القيمة المضافة بحلول 2018.

يُشكل قطاعا النفط والغاز نحو 63% من الإيرادات الحكومية لدول التعاون، و41% من ناتجها المحلي الإجمالي

المصدر | الخليج الجديد