لجنة برلمانية كويتية تلغي زيادات الوقود والكهرباء والماء وتعتبرها «غير قانونية»

أقرت لجنة برلمانية في مجلس الأمة الكويتي، قرارا بإلغاء زيادة أسعار الوقود التي اعتبرتها «غير قانونية»، لأنها لم تطرح على مجلس الأمة.

ووافقت اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس، أيضاً، على وقف قانون التعرفة الجديدة لأسعار الكهرباء والماء والذي أقره مجلس الأمة السابق.

كما أعلنت اللجنة موافقتها على طرح قانون يمنع الزيادة في الرسوم والتكاليف المالية والخدمات العامة على المواطنين الكويتيين إلا بقانون من مجلس الأمة.

ومن المنتظر أن يصوت البرلمان على هذا القانون في الجلسات المقبلة، بحسب صحف محلية.

وقالت مقررة اللجنة الاقتصادية في المجلس، النائبة «صفاء الهاشم»، في مؤتمر صحفي داخل البرلمان عقب اجتماع اللجنة: «ينص الاقتراح المقدم بمادته الأولى على أنه لا تجوز زيادة الرسوم والتكاليف المالية المقررة للسلع والخدمات والمنتجات المدعومة ‏التي تقدمها الدولة للمواطنين، إلا بقانون صادر من مجلس الأمة مع تثبيت أسعار الوقود على ما كانت عليه قبل رفع السعر، وذلك دون أثر رجعي، كما ينص الاقتراح على وقف العمل بقانون الكهرباء أيضاً».

وكان المستشار الفني لدى اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس قد عرض مذكرة لنتائج التضخم التي وصلت إلى 3.6% في البلاد بعد ارتفاع سعر الوقود.

وطالب اللجنة بمساءلة وزير المالية عن النتائج المتوقعة للتضخم في حال المضي في تطبيق قانون زيادة أسعار الكهرباء والماء منتصف هذا العام.

وأوضحت «الهاشم» أن المادة الثانية من الاقتراح تنص على أنه «يلغى القانون رقم 20 لسنة 2016 بشأن تحديد تعريفة وحدتي الكهرباء والماء».

وكانت الحكومة الكويتية قد أصدرت قرارا بزيادة الوقود في بداية شهر سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، وصاحب القرار موجه من الاعتراضات من قبل المواطنين ونواب مجلس الأمة الكويتي، وتصاعد الخلاف بين الحكومة، والنواب حتى إن البعض ذهب إلى أنه كان أحد أسباب حل مجلس الأمة الكويتي السابق.

المصدر | الخليج الجديد