«مبارك» يقاضي وزير العدل المصري للحصول على 61 مليون جنيه

أقام الرئيس المصري المخلوع «حسني مبارك»، اليوم الخميس، دعوى قضائية ضد وزير العدل المصري، والنائب العام وآخرين؛ للحصول على 61 مليون جنيه تم الحجز عليها.

وحددت محكمة مصرية، جلسة 23 مارس/آذار الجاري؛ للنظر في دعوى «مبارك» ونجليه «علاء وجمال»؛ المطالبة بإلغاء قرار الحجز الصادر من المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، في 8 يناير/كانون ثان الماضي، والذي نص على توقيع الحجز الإداري على أسهم الرئيس الأسبق لدى شركة «مصر المقاصة»، والتي تقدر بنحو 61 مليونا و934 ألفا و173 جنيها.

وذكرت صحيفة الدعوى، بحسب مصادر صحفية مصرية، أن إجراءات الحجز المتبعة في القرار قد شابها البطلان ومخالفة القانون، ما يقتضي عدم الاعتداد بهذا الحجز.

وكان «مبارك»، رفض دفع الغرامة المقررة عليه في قضية «القصور الرئاسية»، والتي تبلغ نحو 125 مليون جنيه، ما يعادل 7 ملايين دولار.

وقالت مصادر قضائية، إن عقوبة «الغرامة» تم التعامل معها وفقا لنص «الإكراه البدني» من قانون العقوبات، حيث تزيد المدة التي قضاها «مبارك» في الحبس عن عقوبة الإكراه البدني المقررة في القانون، وهو السبب الذي دفع النيابة المصرية لإخلاء سبيله على الرغم من عدم استكماله الغرامة المقررة عليه.

وكانت النيابة العامة المصرية، أخطرت وزارة الداخلية، في خطاب رسمي، بقرار النائب العام المستشار «نبيل صادق»، بإخلاء سبيل «مبارك»، بقضاء مدة العقوبة المقررة عليه بالسجن ثلاث سنوات بقضية «القصور الرئاسية»، وحصوله على حكم نهائى بالبراءة في قضية «قتل المتظاهرين»، والمعروفة إعلامياً بقضية «القرن»، وذلك تمهيدا لإخلاء سبيله وخروجه من السجن، وعودته إلى منزله بعد ست سنوات من الحبس قضاها في مستشفى المعادي العسكري، عقب ثورة 25 يناير/كانون ثان 2011.

ويعود «مبارك»، إلى الشقة التي كان يقيم فيها قبل تعيينه نائبا لرئيس الجمهورية، بمصر الجديدة (شرقي القاهرة)، وذلك بعد قرار النائب العام المصري بالإفراج عنه، والسماح له بمغادرة المستشفى التي يقضي فيها فترة عقوبته.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات