«مراقبة بيع الأسلحة» تطالب بوقف بيع الأسلحة للسعودية بسبب عملياتها في اليمن

طالبت منظمة «مراقبة بيع الأسلحة» الإثنين الدول الكبرى المصدرة للأسلحة ومن بينها الولايات المتحدة وفرنسا، بوقف مبيعاتها من الأسلحة إلى السعودية بسبب عملياتها في اليمن.

وجاءت دعوة المنظمة خلال مؤتمر عقدته في جنيف، منظمة التجارة العالمية، هو الثاني حول «معاهدة تجارة الأسلحة» التي بدأت العمل على تنفيذها في 2014 وتشتمل على قوانين تحكم سوق الأسلحة الدولية.

وقالت «أنا ماكدونالد» مديرة منظمة «مراقبة بيع الأسلحة» أنه باستمرارها في بيع الأسلحة إلى السعودية فإن أكبر الدول المصدرة للأسلحة الموقعة على المعاهدة تمارس «أسوأ اشكال النفاق»، حسبما نقلت فرانس 24.

وتقود الرياض حملة عسكرية منذ 17 شهرا ضد الحوثيين وحلفائهم في اليمن.

وأضافت أن «معاهدة تجارة الأسلحة سارية منذ عامين ونصف العام، ولكن بعض الدول الأطراف فيها تنتهكها دون محاسبة».

وقالت إنه «في كل يوم نرى التأثير المدمر لبيع الأسلحة والذخيرة لاستخدامها ضد المدنيين في اليمن».

وتطلب المعاهدة من الدول وقف أية صفقات أسلحة إذا أقرت في وقت بيعها أنها ستستخدم ضد مدنيين.

وواجهت السعودية انتقادات شديدة بسبب هجماتها في اليمن دعما لحكومة الرئيس «عبد ربه منصور هادي» المعترف بها دوليا.

وتعرضت أهداف مدنية في اليمن إلى ضربات متكررة. ووصفت منظمة «أطباء بلا حدود» الخيرية غارات التحالف الذي تقوده السعودية بأنها «عشوائية».

وصادقت فرنسا على صفقة مبيعات أسلحة إلى السعودية بقيمة 18 مليار دولار (16 مليار يورو)، بحسب ما ذكرت منظمة مراقبة بيع الاسلحة في تقريرها هذا الشهر.

أما الولايات المتحدة فقد وافقت على صفقات بيع أسلحة إلى الرياض بقيمة 5,9 مليار دولار في 2015، بينما بلغت مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية 4 مليارات دولار.

وفرنسا وبريطانيا من الدول التي صادقت على معاهدة تجارة الأسلحة. بينما وقعت الولايات المتحدة على المعاهدة إلا أن الكونغرس لم يصادق عليها.

واتهمت منظمة مراقبة الأسلحة هذه الدول بـ«انتهاك القانون الدولي بشكل سافر من خلال استمرارها في بيع أسلحة قاتلة بمليارات الدولارات إلى السعودية».

وأعلنت القوات البحرية الأمريكية السبت أنها خفضت عدد مستشاريها العسكريين الذين يقدمون دعما مباشرا للحرب الجوية التي يشنها التحالف بقيادة السعودية في اليمن.