مصادر: الحكومة الكويتية تقرر تأجيل فرض ضريبة القيمة المضافة

أفادت مصادر صحفية كويتية بأن ضريبة القيمة المضافة الواردة ضمن برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي سيتم تأجيلها ولن تقدم الحكومة مشروع القانون الخاص بها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ونقلت صحيفة «الأنباء»، عن مصادر مطلعة أن الحكومة لن تقدم مشروع قانون القيمة المضافة ضمن تشريعات الإصلاحات المالية والاقتصادية وستنتظر حتى صدور قرار «مجلس التعاون الخليجي».

وأوضحت المصادر أنه بالإضافة إلى زيادة سعر الكهرباء والماء -لبعض القطاعات باستثناء السكن الخاص- والبنزين تم اتخاذ قرار بخفض حجم الهيئات والمؤسسات الحكومية التي أنشئت حديثا، ودمج أو إلغاء بعض الهيئات الحكومية التي سيتم تنفيذها، على أن تواصل الفرق عملها لإنجاز البرامج المتفق عليها.

اتفقت دول «مجلس التعاون الخليجي» على اعتماد إطار موحد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% لتعزيز استدامة التدفقات المالية للحكومات، ومن المتوقع أن تطبق الضريبة في الأول من يناير/كانون الثاني من العام 2018 أو 2019 كحد أقصى.

والغرض من ذلك هو إدخال نظام متكامل وموحد يتم من خلاله فرض ضريبة القيمة المضافة على استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل سلسلة التصنيع والتوزيع.

ومن المتوقع أن تستثنى بعض القطاعات لا سيما في مجالات محددة بسبب خصوصية القطاع وصعوبة فرض ضريبة القيمة المضافة عليه (على سبيل المثال قطاع الخدمات المالية) أو لأسباب واعتبارات اجتماعية اقتصادية (على سبيل المثال قطاع التعليم وقطاع العقارات).

وسيشكل إطار ضريبة القيمة المضافة الموحد أساسا لاستحداث هذه الضريبة من قبل كل من دول «مجلس التعاون» على حدة، وذلك عبر إصدار التشريعات الوطنية وإنشاء البنية التحتية للإدارة الضريبية في كل دولة.

وأدى هبوط أسعار النفط مؤخرا، إلى الضغط على الميزانية المرتبطة بها في منطقة تستمد الحكومات فيها معظم عائداتها من قطاع النفط والغاز، ما أدى بدوره إلى زيادة التكهنات المتعلقة بالإصلاح الضريبي.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات