مصر تطرح سندات خزانة بقيمة 13 مليار جنيه لسد عجز الموازنة

قررت وزارة المالية المصرية طرح أدوات دين حكومية بقيمة 13 مليار جنيه من خلال «البنك المركزي» لاستخدامها في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة خلال يومين.

وفي جلسة عطاءات الأوراق المالية الحكومية من المقرر أن تطرح الوزارة، غدا الأحد، أذون استحقاق 91 يوما بقيمة 5.7 مليارات جنيه وأذون استحقاق 266 يوما بقمة 5.5 مليار جنيه.

وفي جلسة عطاءات، بعد غد الإثنين، من المقرر طرح سندات استحقاق 5 سنوات بقيمة 1.25 مليار جنيه، وسندات استحقاق 10 سنوات بقيمة 5.5 مليار جنيه.

وتعاني مصر وضعا اقتصاديا مترديا وارتفاعا كبيرا في الأسعار، وندرة في بعض السلع الاستراتيجية، كما تهاوى الجنيه المصري أمام الدولار متجاوزا حاجز الـ15 جنيها في السوق الموازية، إضافة إلى احتقان سياسي في البلاد، وتزايد الاعتقالات والقتل على يد الشرطة خارج إطار القانون.

ولم تفلح الحكومات المصرية المتعاقبة، منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز عام 2013، في تحسين مستوى معيشة المصريين وحل الأزمات المجتمعية المتراكمة وأبرزها البطالة والفقر، على الرغم من الخطط والإجراءات المتعددة التي أعلن عنها النظام المصري في هذا الإطار.

وتعول مصر على حزمة القروض التي توصلت إلى اتفاق مبدئي بشأنها مع «صندوق النقد الدولي» لإنعاش الاقتصاد الذي يواجه جملة من الأزمات تشمل معدلات بطالة وفقر عالية عند 40%، وعجزا في الميزانية، وتراجعا حادا لرصيد البلاد من العملة الأجنبية.

وتثير الإصلاحات المرتقبة مخاوف من أن تؤدي إلى مزيد من الإضرار بالفئات الاجتماعية الضعيفة عبر رفع الدعم وفرض مزيد من الضرائب.

ويتوقع الخبراء أن يؤدي برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد إلى ارتفاع في الأسعار وفي نسبة التضخم، ما سيؤثر خصوصا على أكثر من 40% من 90 مليون مصري يعيشون حول خط الفقر.

وتتصاعد الضغوط على «البنك المركزي» المصري من أجل تخفيض قيمة العملة في الوقت الذي تسعى فيه مصر جاهدة لإنعاش الاقتصاد الذي تضرر من اضطرابات سياسية وأمنية أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران مهمان للعملة الصعبة.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات