مصر: رفض استشكال المخلوع «مبارك» وتأييد الحجز على 61 مليون جنيه من أمواله

قضت دائرة التعويضات المصرية في محكمة شمال القاهرة، المُنعقدة بالعباسية، اليوم الخميس، برفض استشكال الرئيس المخلوع «محمد حسنى مبارك» ونجليه «جمال» و«علاء»، وتأييد القرار الصادر من المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، في 8 من يناير/ كانون الثاني الماضي، بتوقيع الحجز الإداري على أسهم الرئيس الأسبق لدى شركة مصر المقاصة، والتي تقدر بنحو 61 مليونًا و934 ألفًا و173 جنيهًا.

كان الرئيس المخلوع «حسنى مبارك»، قد اختصم في الطعن كلًا من وزير العدل، المستشار «حسام عبد الرحيم»، والنائب العام، المستشار «نبيل صادق»، والمحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية المستشار «إبراهيم صادق»، وشركة مصر المقاصة، ومعاوني تنفيذ نيابة شرق القاهرة الكلية، ومندوب الحجز الإدارى بالنيابة.

وأوضحت صحيفة الدعوى، أن المحامي العام لنيابات شرق القاهرة، أصدر قرارًا في 8 من يناير/كانون الثاني الماضي، بتوقيع الحجز الإداري على مال المُدين، الرئيس المخلوع «مبارك» ونجليه «علاء» و«جمال»، لدى الغير وهي شركة مصر للمقاصة في مبلغ يُقدر بنحو 61 مليونًا و934 ألفًا و173 جنيهًا، مُضيفًا أن إجراءات الحجز المُتبعة في القرار شابها البطلان ومخالفة القانون ما يقتضي معها عدم الاعتداد بهذا الحجز.

المصدر | متابعات