«موديز» تعدل نظرتها للنظام المصرفي العماني من سلبية إلى مستقرة

صرحت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء، إنها عدّلت نظرتها المستقبلية فيما يخص النظام المصرفي العُماني ليتحول لديها من النظرة «سلبية» إلى «مستقرة».

وفي بيانها أوضحت الوكالة أن نظرتها المستقرة الأخيرة تعكس توقعاتها بالاستقرار الائتماني لدى البنوك العُمانية في نطاق واسع، وزيادة الاقتراض الحكومي، بما يمثل دعماً لمستوى الإنفاق العام، فيما يساهم في الاستقرار الاقتصادي بعد فترة طويلة من تدني أسعار النفط العالمية، بحسب وكالة «الأناضول».

وأوضح البيان الصادر عن وكالة «موديز» أن نظرتها المستقبلية تعبر عن توقعاتها فيما يخص تطور الجدارة الائتمانية في السلطنة خلال الفترة من عام وحتى عام ونصف العام المقبل.

إلا أن البيان نبّه، من ناحية أخرى، إلى تراجع النمو المحلي للسلطنة، أو ما يُشكل الإجمالي الحقيقي للنمو، قائلاً أن التباطؤ جاء على نحو تدريجي ليصل إلى 1.7% في العام الجاري، مع توقع بازدياده في العام المقبل ليصل إلى 2%، في مقابل 3.3% في العام الماضي.

ومن ناحية ثانية توقعت الوكالة في بيانها نمو الائتمان المصرفي العُماني بين 7% و9% خلال العامين الحالي والقادم، مقابل 12% في العام الماضي.

وطبعاً لبيان «موديز» فإن القروض المتعثرة في السلطنة ستشهد زيادة ضئيلة: «تحت وطأة ضغوط التباطؤ الاقتصادي وأرباح الشركات المتوقعة، إلا أداء القروض عموماً سيبقى إلى حد ما مرن».

وقدر البيان، زيادة نسبة القروض المتعثرة الخاصة بالبنوك العمانية لتصل إلى 3% من إجمالي القروض بنهاية العام المقبل مقارنة بـ 2.1% في يونيو/ حزيران من العام الجاري.

أما «ميك كابيه» أحد محلليّ «موديز»، فقال: «إن الحكومة العمانية ستساهم في التخفيف من الأثر الاقتصادي لانخفاض أسعار النفط من خلال الحفاظ على مستويات عالية من الإنفاق العام، رغم العائدات النفطية القليلة».

وأشار إلى أن سياسة الإنفاق العُمانية تتجه إلى مواجهة التقلبات الدورية في البلاد.

وأكد «كابيه» في البيان: «أن الحكومة ستعزز صمود وجودة الأصول والربحية ورأسمال البنوك، في وقت يشهد فيه التمويل والسيولة بعض الضعف ولكن بشكل معتدل».

ورغم أن سلطنة عُمان منتج صغير للنفط إلا أن عوائدها النفطية، وميزان المدفوعات الخاص بها تضرر جراء هبوط اسعار الخام عالمياً.

المصدر | الخليج الجديد+الأناضول