نظام جديد لمكافحة الرشوة بالسعودية وعقوبات لـ1841 موظفا بتهمة الفساد

قالت مصادر مطلعة إن الجهات العليا بالسعودية تضع حاليا اللمسات الأخيرة لتطوير نظام مكافحة الرشوة، حيث شاركت عدة جهات حكومية في دراسة النظام بما يواكب المرحلة الحالية والمستقبلية.

ولم توضح المصادر مزيد من التفاصيل عن هذا النظام وآلية العمل به، ومتى سيتم تطبيقه بالضبط.

وفي السياق، كشف تقرير رسمي لوزارة الخدمة المدنية حصلت عليه صحيفة «المدينة» أن العقوبات التأديبية وحالات كف اليد لموظفين في مختلف القطاعات الحكومية نتيجة مخالفات مختلفة ومنها قضايا رشاوى وصلت إلى 1841 حالة وتضمنت: 1569 عقوبة تأديبية و272 عملية كف يد.

وفي السياق ذاته، أثار تصريح الدكتور «خالد المحيسن» رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» مخاوف الموظفين من الإبلاغ عن جرائم الفساد المالي والإداري لدى مكافحة الفساد بعد أن أكد أن هناك موظفين يتعثرون في عملهم، بسبب إبلاغهم عن حالات فساد.

وشدد على أن الهيئة تتعاون مع المبلغين لحمايتهم، وفقا للإمكانات النظامية المتاحة لديها، كما أنها تحافظ على سرية المعلومات الشخصية لمقدم البلاغ.

وتخوف الموظفين من احتمالية تسريب معلومات عنهم لجهات أعمالهم مما يؤدي إلى الإضرار بهم من قبل تلك الجهات أو الرؤساء، وأكد عدد من الموظفين أن على «نزاهة» اختيار مسؤولين على مستوى عالٍ من الأمانة والحرص على عدم تسريب أي معلومات عن المبلغين أو تداول معلوماتهم داخل أروقة نزاهة.

وأكدوا أن إبلاغ الجهات الأمنية ممثلة في المباحث الادارية هي الأفضل والأسلم باعتبار أن هناك سرية تامة للمعلومات ورقابة شاملة في هذا الإطار.

ووفق الصحيفة، يجرم النظام الرشوة من خلال قيام أي موظف عام طلب لنفسه أولغيره أوقبل أو أخذ وعدًا أوعطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أويزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعًا، يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أوبإحدى هاتين العقوبتين.

وقالت الصحيفة إنه لا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به، وكل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أوعطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أويزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا الامتناع مشروعًا، يعد مرتشيًا ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام.

المصدر | الخليج الجديد+ متابعات