«واشنطن بوست»: البيت الأبيض عرقل صدور قانون يعاقب نظام الأسد

قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية إن البيت الأبيض عرقل الأسبوع الماضي الكونغرس من التصويت على مشروع قانون يهدف إلى فرض عقوبات ضد رئيس النظام السوري «بشار الأسد»، وذلك «بسبب جرائم حرب وفظائع ارتكبها ضد المدنيين» في بلاده منذ اندلاع الانتفاضة في البلاد قبل خمسة أعوام.

جاء ذلك في مقال رأي كتبه الصحفي «جوش روغن» أمس الثلاثاء أكد فيه أن «البيت الأبيض عمل من خلف الكواليس الأسبوع الماضي لمنع مجلس النواب من التصويت على مشروع قانون اتفق عليه الحزبان (الجمهوري والديمقراطي)، يفرض بموجبه عقوبات على نظام الأسد لارتكابه جرائم حرب وفظائع ضد المدنيين».

وأضاف أن «قيادة الديمقراطيين (في الكونغرس) أذعنت لضغط البيت الأبيض ساحبة دعمها للتصويت على المسودة في الوقت الحالي».

مشروع القانون الذي تمّت تسميته «قانون سيزار سوريا لحماية حقوق المدنيين»، حمل اسم المصور المنشق عن نظام «الأسد»، والذي قام بتسريب آلاف الصور المتعلقة بتعذيب وقتل السجناء في معتقلات النظام، وكان يفترض تقديمه لمجلس النواب الأمريكي هذا الأسبوع لولا تدخل البيت الأبيض مساء الجمعة الماضية، بحسب ما أفاد تقرير الصحيفة الأمريكية.

ونسبت الصحيفة إلى المتحدث باسم مكتب رئيس مجلس النواب «آشلي سترونغ» القول: «بعد الطريقة الكارثية التي تعامل بها أوباما مع سوريا، فهو الآن يقوم برش الملح على الجرح، لقتل مسودة قانون اتفق الحزبان عليها، وتهدف إلى ترتيب الفوضى التي خلقها».

وأعرب عن أمله في أن «يقوم الأعضاء (في الكونغرس) بالتصويت على هذا التشريع عن قريب».

ولفتت الصحيفة إلى أن مشروع القانون كان يبتغي «فرض عقوبات جديدة على نظام الأسد وأتباعه، ويدفع إلى إجراء تحقيقات تهدف إلى تنشيط المحاكمات ضد جرائم الحرب في سوريا، وتشجيع عملية إيجاد حلّ تفاوضي للأزمة، كما وأنه يفوض الرئيس(الأمريكي)، فرض عقوبات على أي جهة تتعامل مع أو تموّل الحكومة السورية أو جيشها أو أجهزتها الاستخبارية، بما في ذلك إيران وروسيا».

وعقبت أن المسودة تفوّض الرئيس في «فرض عقوبات جديدة على أي جهة تتعامل مع عدة منشآت صناعية تسيطر عليها الحكومة السورية، بما في ذلك قطاعات الخطوط الجوية والاتصالات والطاقة».

ونقلت الصحيفة عن مسؤول لم تسمه في الكونغرس أن البيت الأبيض يعتقد «أن توقيت التشريع ليس ملائماً»، في إشارة إلى إصداره قد يعرقل فرص إعادة العمل بوقف الأعمال العدائية الذي توصل إليه كل من واشنطن وموسكو في 9 سبتمبر/ أيلول الجاري. ‎

ولم يصدر تعقيب رسمي من البيت الأبيض، على ما ذكرته الصحيفة الأمريكية.

قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية إن البيت الأبيض عرقل الأسبوع الماضي الكونغرس من التصويت على مشروع قانون يهدف إلى فرض عقوبات ضد رئيس النظام السوري «بشار الأسد»، وذلك «بسبب جرائم حرب وفظائع ارتكبها ضد المدنيين» في بلاده منذ اندلاع الانتفاضة في البلاد قبل خمسة أعوام.

جاء ذلك في مقال رأي كتبه الصحفي «جوش روغن» أمس الثلاثاء أكد فيه أن «البيت الأبيض عمل من خلف الكواليس الأسبوع الماضي لمنع مجلس النواب من التصويت على مشروع قانون اتفق عليه الحزبان (الجمهوري والديمقراطي)، يفرض بموجبه عقوبات على نظام الأسد لارتكابه جرائم حرب وفظائع ضد المدنيين».

وأضاف أن «قيادة الديمقراطيين (في الكونغرس) أذعنت لضغط البيت الأبيض ساحبة دعمها للتصويت على المسودة في الوقت الحالي».

مشروع القانون الذي تمّت تسميته «قانون سيزار سوريا لحماية حقوق المدنيين»، حمل اسم المصور المنشق عن نظام «الأسد»، والذي قام بتسريب آلاف الصور المتعلقة بتعذيب وقتل السجناء في معتقلات النظام، وكان يفترض تقديمه لمجلس النواب الأمريكي هذا الأسبوع لولا تدخل البيت الأبيض مساء الجمعة الماضية، بحسب ما أفاد تقرير الصحيفة الأمريكية.

ونسبت الصحيفة إلى المتحدث باسم مكتب رئيس مجلس النواب «آشلي سترونغ» القول: «بعد الطريقة الكارثية التي تعامل بها أوباما مع سوريا، فهو الآن يقوم برش الملح على الجرح، لقتل مسودة قانون اتفق الحزبان عليها، وتهدف إلى ترتيب الفوضى التي خلقها».

وأعرب عن أمله في أن «يقوم الأعضاء (في الكونغرس) بالتصويت على هذا التشريع عن قريب».

ولفتت الصحيفة إلى أن مشروع القانون كان يبتغي «فرض عقوبات جديدة على نظام الأسد وأتباعه، ويدفع إلى إجراء تحقيقات تهدف إلى تنشيط المحاكمات ضد جرائم الحرب في سوريا، وتشجيع عملية إيجاد حلّ تفاوضي للأزمة، كما وأنه يفوض الرئيس(الأمريكي)، فرض عقوبات على أي جهة تتعامل مع أو تموّل الحكومة السورية أو جيشها أو أجهزتها الاستخبارية، بما في ذلك إيران وروسيا».

وعقبت أن المسودة تفوّض الرئيس في «فرض عقوبات جديدة على أي جهة تتعامل مع عدة منشآت صناعية تسيطر عليها الحكومة السورية، بما في ذلك قطاعات الخطوط الجوية والاتصالات والطاقة».

ونقلت الصحيفة عن مسؤول لم تسمه في الكونغرس أن البيت الأبيض يعتقد «أن توقيت التشريع ليس ملائماً»، في إشارة إلى إصداره قد يعرقل فرص إعادة العمل بوقف الأعمال العدائية الذي توصل إليه كل من واشنطن وموسكو في 9 سبتمبر/ أيلول الجاري. ‎

ولم يصدر تعقيب رسمي من البيت الأبيض، على ما ذكرته الصحيفة الأمريكية.

المصدر | القدس العربي