وزير «الإسكان» السعودي: فترة انتظار مستحقي الدعم السكني لن تزيد عن 5 سنوات

كشف وزير الإسكان السعودي، «ماجد الحقيل»، عن رفع وزراته خطة «تنظم رحلة تملُّك المواطنين للسكن من المستحقين لدعم الوزارة»، مشددا على أن انتظار مستحقي الدعم السكني لن يزيد عن 5 سنوات.

وقال «الحقيل» لصحيفة «المدينة» السعودية: إن الخطة حظيت بموافقة مبدئية وتم رفعها لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وجاء حديثه على هامش توقيعه، السبت، بالرياض مع وزير البيئة والمياه والزراعة «عبدالرحمن الفضلي»، مذكرة تفاهم «تقضي بتسريع تقديم خدمات المياه والصرف الصحي للمخططات السكنية التابعة لمركز خدمات المطوّرين «إتمام»، خلال فترة أقصاها 60 يوماً من تاريخ تقديم الطلب بشكل متكامل ومستوفٍ لجميع الشروط والمتطلبات».

وأكد «الحقيل» أن صندوق التنمية العقارية مستمر في صرف القروض السكنية للمواطنين للذين صدرت أرقامهم، وقال: «تم صرف أكثر من 28 ألف قرض سكني منذ بداية العام الحالي، ونعمل على إيجاد حلول لخفض فترة الانتظار على قوائم الصندوق»، مضيفاً أن «الصندوق توقف لفترة بسيطة لإعادة تحسين بيئة الصرف الحالية».

وفيما يخص الاتفاقية الموقعة مع وزير البيئة والمياه والزراعة، أوضح وزير الإسكان أن هذه المذكرة تأتي امتداداً للشراكات السابقة التي تمت مع عدد من الجهات ذات العلاقة، لافتاً إلى أنها تهدف لتعزيز أداء الوزارة وتسهيل مهامها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية التي تنطلق من مرتكزين هما دعم العرض وتمكين الطلب، وذلك بما يسهم في توفير السكن الملائم لجميع المواطنين بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، تماشياً مع برنامج التحوّل الوطني 2020 ورؤية 2030.

وتنصّ المذكّرة على منح أولوية الاعتماد لتقديم خدمات المياه والصرف الصحي لمشاريع وزارة الإسكان، بحيث يتم إنهاء إجراء المراجعة لطلبات اعتماد المخططات السكنية المدعومة من الوزارة، والتي تستهدف توفير السكن الملائم لجميع المواطنين والمقدمة من خلال «إتمام».

وأوضحت المذكّرة التزام «إتمام» ومقدّمو طلبات اعتماد المخططات بالمواصفات الفنية والمعايير التصميمية والأدلة الإرشادية والإجراءات التنظيمية المعتمدة لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وكان مجلس الوزراء ألزم وزارة الإسكان في وقت سابق بإعداد وتنفيذ برنامج جديد متخصص في دعم السعوديين غير القادرين على دفع أجرة مساكنهم، وتمويل من يثبت عدم قدرتهم على سداد إيجار مساكنهم، بسداد الأجرة عنهم، أو توفير سكن مناسب لهم، أو إسكانهم ودعمهم وفقاً لبرامج الإسكان الحكومية والأهلية.

وشدد القرار على مراعاة السرعة في توفير مسكن مناسب ملائم، في حال طلب مالك العين المؤجرة إخلاءها، محدداً مصادر تمويل وزارة الإسكان لبرنامج دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة مساكنهم، من مخصصاتها في الموازنة العامة للدولة والإعانات والهبات والأوقاف التي تخصص لذلك، إضافة إلى عوائد الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار.

المصدر | الخليج الجديد