15 مليار دولار إجمالي القروض التي وقتعها الحكومة المصرية خلال عام

كشفت الدكتورة «سحر نصر»، وزيرة التعاون الدولى المصرية أن إجمالى التمويل (القروض) الذى تم توقيعه منذ توليها الوزارة حتى الآن، أي في نحو عام بلغت 15 مليار دولار، تسلمت مصر منها 5 مليارات دولار، منهم 35% منحاً.

وتتفاوض مصر حالياً على تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار من البنكين الدولى والإفريقى للتنمية قبل نهاية العام الجارى، من بينها مليار من البنك الدولى، بعد وصول 1.5 مليار دولار خلال الفترة الماضية.

كما تتفاوض مع الصين على تمويل 4 مليارات دولار، من بينها مليار دولار للصرف الصحى، و3 مليارات دولار مشروعات طاقة، بحسب صحف محلية مصرية.

وأمس الإثنين، قال نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية «أحمد كوجك»، إن بلاده تجري مفاوضات مع الصين للحصول على تمويل تبلغ قيمته ملياري دولار، مشيرا إلى أن مصر ستقدم طلب الحصول على قرض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي الشهر المقبل.

وتكافح مصر شديدة الاعتماد على الواردات لإنعاش اقتصادها منذ ثورة 2011 التي أعقبتها قلاقل أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.

وسعت مصر بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق «حسني مبارك» في 2011 إلى الاقتراض من صندوق النقد وكانت على وشك إبرام اتفاق إبان حكم المجلس العسكري بقيمة 3.2 مليار دولار.

لكن ذلك الاتفاق لم ير النور نظرا لانتقال الحكم في منتصف 2012 إلى الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين والذي سعت حكومته لاحقا لاقتراض 4.5 مليار دولار من صندوق النقد، ولم يكتمل ذلك الاتفاق أيضا عقب الانقلاب على «مرس»ي في منتصف 2013.

وفي السياق ذاته، يتصدر قرض صندوق النقد الدولي لمصر، أعمال مؤتمر «يورومني» بالعاصمة المصرية القاهرة، الي يحضره مسؤولون ورجال أعمال وخبراء يناقشون وضع الاقتصاد المصري.

والشهر الماضي، توصلت مصر إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار.

وإلى جانب قرض الصندوق، يناقش مؤتمر «يورومني»، حسب جدول أعماله المنشور على موقعه الإلكتروني، خطة الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي، وسبل التعامل مع القضايا المرتبطة بقيمة العملة المحلية (الجنيه) وتدهورها المستمر أمام الدولار الأمريكي، وآليات تضييق الفجوة في الميزان التجاري، ودور القطاعين العام والخاص لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.

ويشهد الجنيه المصري تراجعاً أمام الدولار الأمريكي، إلى 8.88 جنيهات لكل دولار واحد في السوق الرسمية، بينما يتجاوز 12 جنيهاً في السوق الموازية (السوداء).

المصدر | الخليج الجديد+ متابعات