إنشاء أول بورصة للخضار والفاكهة برعاية المخابرات المصرية

يجري جهاز الاستخبارات المصرية، استعداداته، لإنشاء أول بورصة مصرية للخضروات والفواكه، ومقرها الرئيس بمحافظة «البحيرة»، شمال دلتا النيل، إضافة إلى 3 بورصات فرعية في «الإسماعيلية»(شرق)، و«سوهاج»(جنوب)، والعريش بمحافظة «شمال سيناء»(شمال).

ومن المقرر إنشاء البورصة على مساحة 57 فدانا وبتكلفة 850 مليون جنيه، على أن تخدم منطقتي «النوبارية» و«الصالحية» اللتين تنتجان أكتر من 60% من إنتاج مصر من الخضر والفاكهة.

وقالت المهندسة «نادية عبده» محافظ البحيرة، إن البورصة الجديدة تعد من المشروعات الاستثمارية العملاقة التى تخدم الإنتاج الزراعي.

وأضافت في تصريحات صحفية، أن «اختيار موقع مدينة بدر لإنشاء بورصة سلعية للخضر والفاكهة لم يكن وليد اللحظة، وإنما كون هذه المنطقة من أكبر المناطق لإنتاج الخضر والفاكهة بدائرة محافظة البحيرة بل وفى الدولة بأكملها ويصدر إنتاجها للمحافظات المجاورة»، بحسب ما نقلته صحيفة «اليوم السابع».

وستقسم البورصة إلى منطقة المعارض تضم 550 معرضا، والوكالات والمحطات التصديرية وتضم 24 محطة تصدير والشوادر، إضافة إلى المنطقة الصناعية على مساحة 17 فدانا، كما ستضم 123 ثلاجة.

وتستهدف البورصة الزراعية الحد من التجارة العشوائية، وتخفيض تكاليف نقل السلع وارتفاع أسعارها، بالإضافة إلى حل مشكلة البطالة، وتوفير أكثر من 3 آلاف فرصة عمل.

ويصعب حصر إمتدادات الإمبراطورية الاقتصادية المملوكة للجيش المصري، وسط تقديرات تقول إن «الجيش يسيطر على ما يتراوح بين 50 و60% من الاقتصاد».

كما يصعب رصد أرباح المؤسسة العسكرية من أنشطة تجارية تمارسها دون رقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر، وغيره من الجهات الرقابية، حيث تظل أموال القوات المسلحة التي وصفها جنرال سابق بالمجلس العسكري بـ«عرق الجيش» خارج موازنة الحكومة المصرية.

وكان موقع «ميدل إيست آي» البريطاني، أكد في تقرير نشر في مارس/آذار الماضي، أن «الاقتصاد العسكري المصري تطّور إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات»، مشيرا إلى «استحالة الحصول على أي أرقام دقيقة عن حجم هيمنة الجيش علي الاقتصاد بسبب الغموض الذي يحيط بسياساته في هذا المجال»، لكنه أكد أن العسكر يهيمنون على 50–60% من الاقتصاد المصري، ويستحوذون على 90% من أراضي مصر.

وتحصل كل مصانع الجيش وشركاته على إعفاء كامل من الضرائب والجمارك، بما يتضمن إعفاء منشآت الجيش الاقتصادية من الضرائب العقارية المفروضة على سائر المنشآت؛ الأمر الذي يسمح لها بتقديم المنتجات والخدمات بأسعار أقل من نظيرتها.

ويشتكى رجال أعمال مصريون من مزاحمة الجيش لهم في المجال الاقتصادي، ويشيرون إلى أن المنافسة غير عادلة، خاصة أن الجيش لا يدفع ضرائب على أرباحه، ويشتري مستلزمات الانتاج بدون جمارك، ويسخر الجنود للعمل مجانا في مشاريعهم.

وأقحم الجيش نفسه في العديد من المشروعات في مجالات متنوعة بعضها يتعلق بإنتاج المواد الغذائية والإسكان والتعمير والكهرباء وشركات الأمن والحراسة، وتقديم الخدمات الفندقية، كما أسندت إليه مؤخرا مسؤولية منظومة بطاقات التموين الذكية وبطاقات الخبز، الأمر الذي لم يجد اعتراضا في الإعلام رغم أن هذه المشاريع من المفترض أن تخضع لمختلف الوزارات المدنية.