«الجيدة»: قطع العلاقات مع قطر يهدد عقود بملياري دولار

أعلن مسؤول اقتصادي قطري، الاثنين، أن قطع العلاقات وما أعقبه من حصار على دولة قطر من قبل عدد من الدول العربية، هو خطوة من شأنها عرقلة صفقات تجارية بقيمة ملياري دولار في هذه الدول.

وقال «يوسف محمد الجيدة»، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، إن غالبية العقود المعرضة للخطر تقدر بنحو 1.3 مليار دولار تخص مشاريع في مجال البناء.

وأضاف «الجيدة» في تصريحات للصحافيين خلال مؤتمر صحافي عُقد الإثنين في العاصمة القطرية الدوحة: «إننا نعتقد أن أثر خطوة قطع العلاقات إقليمي، وليس محليًا فقط».

كما أكد أن الاستثمارات القطرية في الإمارات والسعودية والبحرين محدودة، مشيرًا إلى أن هناك عددًا قليلًا جدًا من الشركات القطرية التي تعمل في تلك الدول الثلاث. وأشار إلى أن هناك جزءًا من الودائع قصيرة الأجل التي تحتفظ بها بنوك سعودية وإماراتية وبحرينية في قطر، والبالغة نحو 18 مليار دولار سوف يُستحق في غضون شهرين، ولكنه أكد أنه في حال قررت هذه البنوك استرداد هذه الأموال، سيكون بمقدور الحكومة القطرية «تغطيتها بسهولة».

وقال الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إن المركز لا يخطط لاتخاذ أي إجراء بحق الشركات السعودية والإماراتية والبحرينية ردًا على العقوبات التي فرضتها حكوماتها على قطر. مؤكدًا للصحفيين أن المركز لا يعتزم اتخاذ أي إجراءات بحق أي شركات عاملة في قطر من دول المقاطعة، مضيفًا أن المركز لديه بنوك سعودية وبحرينية.

وأضاف أن العمل يسير كالمعتاد، ويعتزم المركز الحفاظ على ذلك، مشيرًا إلى أن هناك خمس شركات من السعودية والبحرين في المركز.

ويمنح مركز قطر للمال تراخيص للشركات الأجنبية تستثنيها من قوانين الملكية المعمول بها في البلاد. ولدى المركز بنيته التحتية القانونية والتنظيمية والضريبية والتجارية الخاصة به، بما يتيح الملكية الأجنبية بنسبة 100% والتحويل الكامل للأرباح.

وقال «الجيدة» إن قطر شهدت أزمة مالية أسوأ في 2008، وإن الحكومة قادرة على التدخل وشراء محافظ القروض المتعثرة إذا لزم الأمر.

وحول صندوق الثروة السيادية القطري، قال الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، منذ يونيو/حزيران 2015 إن الصندوق البالغة قيمته 335 مليار دولار لم يتأثر إلى حد كبير، بسبب أن معظم استثماراته خارج منطقة الخليج.

أما عن صناديق المؤشرات المتداولة «ETFs» المزمع إطلاقها في سوق قطر، قال «الجيدة» إن الإطلاق لن يتأثر بالنزاع الخليجي، وسيتم في سبتمبر/أيلول.

وبحسب تصريحات سابقة لـ«الجيدة» فإن مركز قطر للمال يقدم فرصًا فريدة للأعمال، ومن المتوقع أن تفوق بنيته الاستثمارية الرئيسية في قطر وحدها 200 مليار دولار بحلول عام 2022، إلى جانب 1.2 ترليون دولار من الاستثمارات في منطقة مجلس التعاون الخليجي.

المصدر | الخليج الجديد + عربي 21