الحكم على إماراتي بالسجن والمراقبة بتهمة «الخطورة الإرهابية»

انتقادات حقوقية للأحكام الصادرة عن محكمة استئناف أبوظبي

أصدرت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، في جلستها الأربعاء، حكما بمعاقبة مواطن إماراتي الجنسية (32 عاما) بإيداعه أحد مراكز المناصحة التابعة لوزارة الداخلية ووضعه تحت المراقبة الأمنية، ومصادرة جواز سفره لمدة 6 شهور.

ووجهت المحكمة لـ«م.ع.ح» تهمة «الخطورة الإرهابية»، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية «وام».

ولم توضح المحكمة حيثيات الحكم، دون توضيح ملابسات الجريمة التي ارتكبها، واستحق عليها العقوبة.

وتؤكد منظمات حقوقية أن غالبية القضايا التي تنظرها محكمة استئناف أبوظبي التي ورثت محكمة أمن الدولة، أنها لا تراعي معايير المحاكمات العادلة، وتقدم للمحاكمة متهمين فقط كانت لهم مشاركات على مواقع التواصل الاجتماعي، ويحاكمون على قضايا التعبير عن الرأي في قضايا إرهابية.

ويلاحظ في العامين الأخيرين زيادة كبيرة في نوعية هذا القضايا التي يحاكم فيها إماراتيون أو مقيمون بتهم لا سند قانوني لها، على ما يقوله مدافعون عن حقوق الإنسان.

ويؤكد ناشطون أن مركز المناصحة ليس أكثر من مركز اعتقال قابل للتجديد لمدد غير محددة وقد تصل لسنوات، وهو سجن في الأساس ولكن تحت مسمى مركز مناصحة.

ويقول حقوقيون، إن وصف «الخطورة الإرهابية» هو وصف فضفاض يمكن أن يجد أي مواطن أو مقيم نفسه داخل هذا التصنيف.

وقد دفع تزايد دور المحكمة في معاقبة الناشطين أو حتى المتشددين بدون اتباع معايير القضاء والعدالة إلى اتهام مدافعين عن حقوق الإنسان للمحكمة بأنها أصبحت أداة في يد جهاز الأمن للتنكيل بالإماراتيين والمقيمين عموما.

المصدر | الخليج الجديد + وام